الحكومة توافق عل عدة قرارات بينها انضمام مصر لاتفاقية اليونسكو المنقحة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
وافقت الحكومة في اجتماعها الاسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم ، على عدة قرارات،حيث وافقت على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنضمام مصر إلى اتفاقية اليونسكو المُنقحة الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، والتي تهدف لتوفير إطار لضمان الجودة.
ويتيح انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية الحق للطلاب المصريين الحاصلين على مؤهلات دراسية من الجامعات المصرية في التقييم والاعتراف بمؤهلاتهم لدى الدول الأطراف في الاتفاقية، والتقدم للقبول لاستكمال الدراسة ببرامج الدراسات العليا في الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية، إلى جانب البحث عن فرص عمل.
وتُعد عملية الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي بمثابة تعزيز للحراك الأكاديمي بين مختلف مناطق العالم، مما يتيح زيادة الحراك الطلابي للأجانب والوافدين إلى جمهورية مصر العربية من الدول الأطراف في الاتفاقية، وفقاً للمعايير والضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، وطبقا للمواصفات الخاصة بالمؤهلات الممنوحة محلياً.
ويسهم الانضمام إلى الاتفاقية أيضا في تحسين الجودة والتشجيع على تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، وذلك بالنظر إلى أهمية الاعتراف بالمؤهلات، الذي بات هدفاً استراتيجياً للحكومات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 9 أفدنة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز سمالوط بمحافظة المنيا، وذلك لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لإقامة صوامع غلال عليها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية ومخازن السلع الاستراتيجية بالمحافظات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة 97.5 فدان من الأراضي المُخصصة لصالح محافظة المنيا، ليتم استخدامها في إقامة محطة معالجة الحمأة الناتجة من مياه الصرف الصحي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 14.8 ألف م2 من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة ناحية القنطرة شرق، وذلك لصالح محافظة الإسماعيلية، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي، في إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 89.5 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة ناحية الحسنة، بمحافظة شمال سيناء، وذلك لصالح المحافظة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات الاستصلاح والاستزراع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منظومة الكترونية للمقاصة والتسويات المالية، بين مُستحقات المُستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، وذلك في إطار تنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية في مايو الماضي.
وسوف تُصدر وزارة المالية بياناً بإجراءات تنفيذية لهذا القرار.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، والذي جاء إنشاؤه بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال اتباع المعايير المُعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءتها.
ونصت اللائحة التنفيذية على أن يعمل المجلس الصحي المصري على تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لتحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة، إلى جانب تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة في مجالات التخصصات داخل مصر وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومواكبة التقدم العلمي.
كما تضمنت اللائحة التنفيذية أحكاماً لتنظيم دور المجلس الصحي المصري في ضوء المهام المنوط بها، وتتعلق تلك الأحكام بشروط ضوابط كل من الاختبارات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، وكذا منح شهادة "البورد" المصري المُعتمدة بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص، فضلاً عن اعتماد مراكز التدريب وضمان الجودة.
ونظمت اللائحة التنفيذية أيضاً دور وعمل اللجان التخصصية، وتشمل: اللجان العلمية لاقتراح معايير البرامج التدريبية، ولجان السجلات الطبية القومية للأمراض والأوبئة المختلفة، ولجنة التقييم والمراجعة الداخلية للتأكد من الالتزام بالمعايير، ولجنة القوى البشرية لوضع أسس توزيع الكوادر الصحية لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، ولجنة الأخلاقيات الطبية لاقتراح معايير لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية بهدف تحقيق الممارسة الطبية الآمنة، ولجنة رعاية حقوق أعضاء المهن الصحية بالتنسيق مع النقابات المهنية، ولجنة الدلائل الارشادية لاقتراح التدخلات الطبية بالتعاون مع الجمعيات الطبية، ولجان التطوير المهني المستمر المعنية بالتقييم المستمر للعاملين بالمجال الصحي بجميع تخصصاتهم.
وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 182 بتاريخ 27 أغسطس 2023، على تخصيص قطعة أرض بمنطقة مركز خدمات النرجس بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة 5 آلاف م2، لصالح إحدى الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، لإقامة نشاط تجاري إداري.
ووافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية من الفضة فئة الجنيهات الخمسة والجنيهات العشرة، بمناسبة ذكري مرور 50 عاماً على انتصارات الجيش المصري العظيم في حرب أكتوبر عام 1973.
كما وافق المجلس على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بسك عملات معدنية متداولة تحمل شعار انتصارات أكتوبر، فئة "الجنيه"، و"نصف الجنيه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرارات الحكومة اليوم اجتماع الحكومة الاسبوعي قرارات رئيس الوزراء تخصيص أراضي اليونيسكو اللائحة التنفیذیة قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعاتوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024-2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، إذ أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمَّن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبدالغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.