اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشورى والمجتمع المدني
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
عقد رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، لقاءًا موسعاً مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والمجتمع المدني والإعلاميين، في مقر السفارة اليمنية بالعاصمة المصرية القاهرة.
وفي اللقاء أكد رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي على تكثيف جهود اللجنة للوصول إلى أكبر قدر من الانتهاكات والتحقيق فيها، تمهيدا للمساءلة وإنصاف الضحايا، وأهمية التعاون من كافة المكونات في اليمن وفي مقدمتها مجلسي النواب والشورى إضافة للمجتمع المدني الفاعل.
كما جرى استعراض أهم محتويات التقرير الدوري الحادي عشر والمخرجات التي توصلت إليها اللجنة من نتائج التحقيقات الميدانية وزيارة مراكز الاحتجاز والسجون المختلفة.
من جانبهم أكد أعضاء البرلمان والشورى على ضرورة إكمال أعمال التوثيق والتحقيق في كافة الانتهاكات حتى لا يحرم أي مواطن من حقه في الإنصاف، وتدوينا للذاكرة اليمنية التي خلفتها الحرب من ضحايا ودمار وانتهاكات، معبِّرين عن تقديرهم للجهود التي بذلها كادر اللجنة الوطنية خاصة الباحثين الميدانيين.
وفي اللقاء تم الرد من قبل أعضاء اللجنة على عدد من الاستفسارات المتعلقة بانتهاكات ووقائع مختلفة منها الإخفاء القسري وتدمير الممتلكات وتفجير المنازل وتقييد الحريات.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون لجوء الاجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر برلماني يثمن دور واعظات الأوقاف في الحفاظ على تماسك المجتمع والأسرة المصريةوأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"