التنسيق الحضاري يدرج الموسيقار أحمد فؤاد حسن ضمن مشروع "عاش هنا"
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضاري اسم الموسيقار أحمد فؤاد حسن، ليكون ضمن مشروع "عاش هنا"، وتم وضع لافتة تحمل اسمه وعنوانه على باب منزله الذي يقع في 22 شارع المرعشلي - الزمالك - القاهرة.
وكانت قد أطلقته وزارة الثقافة ضمن سلسلة "ذاكرة المدينة"، ويوليها الجهاز اهتمامًا خاصًا للتعريف بالمدن المصرية والشخصيات الرائدة؛ بهدف تخليد وتوثيق المباني والأماكن التي عاش بها كبار الشخصيات المؤثرة في المجتمع.
الموسيقار أحمد فؤاد حسن
يعد أحمد فؤاد حسن من أشهر قادة الفرق الموسيقية، وهو أيضاً عازف على آلة القانون وملحن ومؤلف موسيقي، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي العربية عام 1941، وكوَّن الفرقة الماسية التي ارتبط اسمه بها وكان يعزف فيها القانون ويقودها.
عين في عام 1960 مدرساَ لآلة القانون في المعهد العالي للتربية الموسيقية للمعلمات، كما قام بالتدريس في قسم التأليف والقيادة بالمعهد العالى للموسيقى "الكونسرفتوار"، وكذلك بالمعهد العالى للسينما والإشراف على وحدة التأليف الموسيقى بالمبنى المركزى للوحدات التعليمية بأكاديمية الفنون، وانتخب نقيبا للموسيقيين لدورتين عامي 1979، 1984، كما كان نائباً لرئيس جمعية المؤلفين والملحنين.
يهدف "عاش هنا" إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانين والسينمائيين وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيلين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث، وهذا المشروع يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، ويتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها.
ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافتة على المبنى تبين اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق الـQR، والذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، ما يُساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني المهمة على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنسيق الحضارى أحمد فؤاد حسن الشخصيات التاريخية مشروع عاش هنا أحمد فؤاد عاش هنا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض من حيث المبدأ.
واستعرض رئيس لجنة الشؤون الصحية بالمجلس، الدكتور أشرف حاتم تقرير اللجنة بشان مشروع القانون.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف عدة أهداف نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء مثل:
1-بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2-التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3-إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4-وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5-كفاله نظام للتامين الإلزاميلأعضاء الفريق الصحي.
6-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبيةدون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلالاعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسةالطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهمعلى أداء عملهم بثقة وأمان.
وتعد الغاية من أي تنظيم تشريعي ألا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لتنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة