التنسيق الحضاري يدرج الموسيقار أحمد فؤاد حسن ضمن مشروع "عاش هنا"
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضاري اسم الموسيقار أحمد فؤاد حسن، ليكون ضمن مشروع "عاش هنا"، وتم وضع لافتة تحمل اسمه وعنوانه على باب منزله الذي يقع في 22 شارع المرعشلي - الزمالك - القاهرة.
وكانت قد أطلقته وزارة الثقافة ضمن سلسلة "ذاكرة المدينة"، ويوليها الجهاز اهتمامًا خاصًا للتعريف بالمدن المصرية والشخصيات الرائدة؛ بهدف تخليد وتوثيق المباني والأماكن التي عاش بها كبار الشخصيات المؤثرة في المجتمع.
الموسيقار أحمد فؤاد حسن
يعد أحمد فؤاد حسن من أشهر قادة الفرق الموسيقية، وهو أيضاً عازف على آلة القانون وملحن ومؤلف موسيقي، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي العربية عام 1941، وكوَّن الفرقة الماسية التي ارتبط اسمه بها وكان يعزف فيها القانون ويقودها.
عين في عام 1960 مدرساَ لآلة القانون في المعهد العالي للتربية الموسيقية للمعلمات، كما قام بالتدريس في قسم التأليف والقيادة بالمعهد العالى للموسيقى "الكونسرفتوار"، وكذلك بالمعهد العالى للسينما والإشراف على وحدة التأليف الموسيقى بالمبنى المركزى للوحدات التعليمية بأكاديمية الفنون، وانتخب نقيبا للموسيقيين لدورتين عامي 1979، 1984، كما كان نائباً لرئيس جمعية المؤلفين والملحنين.
يهدف "عاش هنا" إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانين والسينمائيين وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيلين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث، وهذا المشروع يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، ويتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها.
ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافتة على المبنى تبين اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق الـQR، والذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، ما يُساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني المهمة على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنسيق الحضارى أحمد فؤاد حسن الشخصيات التاريخية مشروع عاش هنا أحمد فؤاد عاش هنا
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية