التنسيق الحضاري يدرج الموسيقار أحمد فؤاد حسن ضمن مشروع "عاش هنا"
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضاري اسم الموسيقار أحمد فؤاد حسن، ليكون ضمن مشروع "عاش هنا"، وتم وضع لافتة تحمل اسمه وعنوانه على باب منزله الذي يقع في 22 شارع المرعشلي - الزمالك - القاهرة.
وكانت قد أطلقته وزارة الثقافة ضمن سلسلة "ذاكرة المدينة"، ويوليها الجهاز اهتمامًا خاصًا للتعريف بالمدن المصرية والشخصيات الرائدة؛ بهدف تخليد وتوثيق المباني والأماكن التي عاش بها كبار الشخصيات المؤثرة في المجتمع.
الموسيقار أحمد فؤاد حسن
يعد أحمد فؤاد حسن من أشهر قادة الفرق الموسيقية، وهو أيضاً عازف على آلة القانون وملحن ومؤلف موسيقي، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي العربية عام 1941، وكوَّن الفرقة الماسية التي ارتبط اسمه بها وكان يعزف فيها القانون ويقودها.
عين في عام 1960 مدرساَ لآلة القانون في المعهد العالي للتربية الموسيقية للمعلمات، كما قام بالتدريس في قسم التأليف والقيادة بالمعهد العالى للموسيقى "الكونسرفتوار"، وكذلك بالمعهد العالى للسينما والإشراف على وحدة التأليف الموسيقى بالمبنى المركزى للوحدات التعليمية بأكاديمية الفنون، وانتخب نقيبا للموسيقيين لدورتين عامي 1979، 1984، كما كان نائباً لرئيس جمعية المؤلفين والملحنين.
إنجاز تاريخي.. ذكرى فك رموز حجر رشيد وفتح الباب لفهم الحضارة المصرية القديمة القومى للترجمة يشارك فى الدورة السادسة لمعرض دمنهور للكتاب مشروع "عاش هنا"
يهدف "عاش هنا" إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانين والسينمائيين وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيلين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث، وهذا المشروع يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، ويتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها.
ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافتة على المبنى تبين اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق الـQR، والذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، ما يُساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني المهمة على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنسيق الحضارى أحمد فؤاد حسن الشخصيات التاريخية مشروع عاش هنا أحمد فؤاد عاش هنا
إقرأ أيضاً:
أعضاء "النواب" يوافقون على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب موافقتهم على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، مؤكدين أنه يستق مع الدستور ومبادىء الجمهورية الجديدة.
فمن جانبها، أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقالت كليب: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مدعاة للفخر أن مجلس النواب المصر ي للأسبوع الرابع يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويستمع إلى جميع وجهات النظر، ويحرص على خلق مساحات واسعة ويستمع إلى كل المختصين والهتمين بالقانون مما أدى إلى خلق حالة من الزخم حول مشروع القانون في كل الأوساط.
وتابعت: قانون الإجراءات الجنائية يهم كل مواطن مصرى ويتعلق بالحقوق والحريات، ويقدم الضمانات اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان، ونظام عدالة ناجزة، وضمانات المحاكمة العادلة، ويتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال النائب حشمت حجر، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحتوي على ضمانات لحماية الحقوق والحريات ويتماشى مع الجمهورية الجديدة، ويحتوى على الضمانات الدستوري ويقلص مدد الحبس الاحتياطي، فضلا عن تنظيم صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى، ويكفل مبدأ حق الدفاع والمحاكمة العادلة والمنصفة.
وأكدت النائبة عبير نصار، أنها توافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مشيرة إلى أنه يكفل حق الدفاع ومبدأ عدم وجود محاكمة بدون محام، وتفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي كفلها الدستور، وحق التقاضي، وحماية حقوق المتقاضين.
وتحدث النائب أحمد الشناوي، قائلا: "إن كافة الجهات المعنية والمرتبطة شاركت في مناقشة مشروع القانون في ضوء الحوار الواسع الذي يجريه مجلس النواب حول مشروع القانون، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ
وقال النائب مصطفى بدران: هذا القانون يعد هدية للشعب المصري العظيم، تداول فيه كل أطياف المجتمع، واستجاب لتوصيات الحوار الوطني، واللجنة الفرعية التي صاغته على مدار 14 شهرا واستمعت لكل وجهات النظر، ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة، ويحمي حقوق وحريات المواطنين، وبهذا القانون أصبح بمثابة دستور ثاني للبلاد، وأوافق عليه من حيث المبدأ.
وقال النائب غباشي بدير: هذا القانون فيه كل شىء جديد طالبنا به في القانون القديم، وأوجد حلول لقضية تشابه الأسماء، وقلص مدة الحبس الاحتياطي، ويراعي حرمة المنازل وتفتيشها، وينظم صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى، فضلا عن تنظيم المنع من السفر.
وتابع: “أتمنى أنه يتم النص فى القانون أنه بمجرد الحصول على حكم بالبراءة يتم رفع القضايا من السيستم، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ”.