جودة التعليم: أكثر من تريليون جنيه مخصصات للتعليم خلال الـ10 سنوات الماضية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اليوم الأربعاء، اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس المجلس رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
واعتمد مجلس الهيئة خلال اجتماعه أربعة برامج على مستوى مؤسسات التعليم العالي، ومنح مهلة لأربعة برامج أخرى، وكلية، وفيما يتعلق بالتعليم الأزهري تم منح مهلة لعدد برنامجين وكلية.
وعلى صعيد التعليم قبل الجامعي، اعتمد المجلس 132 مدرسة، ومنح مهلة لـ27 أخريات، والقيام بعدد سبعة زيارات تفقدية.
وأكد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن ما تم إنجازه على صعيد الارتقاء بجودة التعليم في السنوات العشر الماضية، ما كان له أن يتحقق بدون الدعم المستمر والبناء من رئيس الجمهورية، حيث أولى كل الاهتمام بمسيرة التعليم مما انعكس على مستويات الجودة الجديدة التي تحققت لمختلف المؤسسات التعليمية.
وأضاف: الأرقام توضح لنا جميعا اين كنا، وكيف أصبحنا حيث بلغ الإنفاق الحكومى على التعليم ما يزيد عن تريليون جنيه، بمعدل متصاعد من 80.9 مليار جنيه في عام 2013 / 2014، إلى 118 مليار جنيه في 2022 / 2023، بزيادة قدرها 46%.
واستشهد الدكتور علاء عشماوي بما أشار إليه رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بيوم المتفوقين، أن "ما تم إنفاقه غير كاف، وحتى مضاعفاته لا تكفي، وأن الفكرة ليست في عدد المدارس والفصول، لكن في توفير فرص عمل مناسبة يساعد عليها المنتج التعليمي الجيد.
وأشار د عشماوي بأن تركيز الرئيس على جودة التعليم تعكس توجه حقيقي للدولة نحو تحقيق نقلة نوعية حقيقية لكل مسارات التعليم. واختتم عشماوي بأن رسالة هيئة جودة التعليم في حقيقتها تتفق تماما مع رؤية الدولة المصرية حول أهمية أن تلبي مخرجات أي تعلم متطلبات أسواق العمل الحالية والمستقبلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم العالي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المؤسسات التعليمية توفير فرص عمل جودة التعليم والإعتماد ضمان جودة التعليم السنوات العشر الماضية جودة التعلیم
إقرأ أيضاً:
«المركزي»: قيمة التحويلات اللحظية بالبنوك في يناير الماضي وصلت إلى 23 تريليون جنيه
سجلت المدفوعات المنفذة بين البنوك العاملة في مصر، بالجنيه المصري، عبر نظام التسويات اللحظية نحو 23 تريليونًا و17 مليار جنيه على مدار شهر يناير الماضي، بواقع 211.170 ألف عملية منفذة.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فإنَّ قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالجنيه المصري عبر نظام التسوية اللحظية، سجلت 286,160 تريليون جنيه للفترة من يناير وحتى ديسمبر 2024، بواقع 2,520 مليون عملية.
ما هو نظام التسوية اللحظية؟نظام التسوية اللحظية «RTGS»، هو نظام للدفع يتم من خلاله تنفيذ عمليات ضخمة من حيث الأهمية والحجم، ويقلل إلى حد كبير المخاطر ما ينعكس بشكل إيجابي على كفاءة تداول السيولة النقدية فى الاقتصاد.
كما يعد نظام التسوية اللحظية مؤشر على ارتفاع السيولة لدى البنوك، وعلى سهولة تداولها داخل الدولة.
أهمية واستخدامات نظام التسوية اللحظيةوأطلق البنك المركزي المصري نظام التسوية اللحظية بين البنوك في مارس 2021، ليتيح تنفيذ أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك العاملة في مصر، وأبرز استخداماته تنصب حول تنفيذ العمليات ذات الحجم الكبير والأهمية العالية.
وبالنسبة إلى أهمية نظام التسوية اللحظية، أبرزها:
-مؤشر لتطور البنية التكنولوجية للبنوك ككل.
-يسرع من وتيرة أوامر الدفع بين البنوك.
-يخفض تكلفة المدفوعات البنكية.
-يسرع معدلات تنفيذ المدفوعات البينية، أي التي تتم بين البنوك وبعضها البعض.
-يساهم تطبيق نظام التسوية اللحظية في تيسير تنفيذ العمليات كبيرة الحجم.
-يعمل على إتاحة خدمات المعاملات البنكية الإلكترونية اللحظية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
-يزيد الثقة في قوة القطاع المصرفي في مصر.
نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: كن