جهاز مراقبة ومصادرة جواز السفر.. ظهور المصري المتهم بقضية السيناتور مينينديز
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عاد من مصر "لإثبات البراءة"، هكذا علَّق محامي رجل الأعمال المصري، وائل حنا (40 عاما)، المتهم بدفع رشاوى للسيناتور الأميركي البارز، بوب مينينديز، وزوجته نادين، في قضية سلط الإعلام الأميركي الضوء عليها خلال الأيام الماضية، منذ صدور لائحة اتهام فيدرالية بحق الزوجين وحنا ورجلي أعمال آخرين.
وتم القبض على حنا، وهو مصري الأصل، في مطار "جون أف كينيدي الدولي"، في نيويورك، صباح الثلاثاء، بعد أن عاد طوعا إلى الولايات المتحدة من مصر.
ودفع حنا بأنه غير مذنب، بعد ظهر الثلاثاء، أمام القاضي الفيدرالي، أونا وانغ، في منطقة مانهاتن، وأمر القاضي بإطلاق سراحه بكفالة شخصية بقيمة 5 ملايين دولار وبشروط صارمة، من بينها تسليم جواز سفره وارتداء جهاز مراقبة "جي بي أس"، وفق نيويورك تايمز.
وقالت الصحيفة إن حنا جلس خلال الجلسة بجوار محاميه لورانس لوستبيرغ وأعضاء فريقه القانوني الآخرين، بينما جلس 3 مدعين على طاولة أخرى.
وقال المحامي في بيان لشبكة "سي بي أس نيوز" إن حنا "عاد طوعا من مصر حتى تتاح له الفرصة لإثبات براءته، وهو ما نحن واثقون من أنه سيحدث بعد محاكمة كاملة وعادلة".
ومن المقرر أن يمثل مينينديز ونادين ورجلا الأعمال خوسيه أوريبي، وفريد دعيبس أمام المحكمة الفيدرالية، حوالي الساعة 10:30 من صباح الأربعاء، بتوقيت شرق الولايات المتحدة لمواجهة الاتهامات.
ويقول ممثلو الادعاء إن حنا رتب اجتماعات، في عام 2018، بين مينينديز ومسؤولين مصريين وإن هؤلاء المسؤولين ضغطوا على السيناتور للتوقيع على مساعدات عسكرية حجبتها واشنطن عن مصر بسبب مخاوف تتعلق بسجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.
وقال ممثلو الادعاء إنه، وفي المقابل، وضع حنا زوجة مينينديز، نادين، على جدول رواتب الشركة التي يديرها، التي تتمتع بالحق الحصري في التصديق على اللحوم الحلال التي يتم شحنها من الولايات المتحدة إلى مصر.
وجاء في لائحة الاتهام أن مينينديز "أساء استخدام سلطته لمصلحة مصر سرا".
وأشارت إلى أن مينينديز استخدام منصبه الرسمي "لصالح وائل حنا، وخوسيه أوريبي، وفريد دعيبس، والحكومة المصرية، مقابل رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات لمينينديز وزوجته نادين، تضمنت سبائك ذهب وأموالا نقدية. وسيارة مكشوفة فاخرة".
وحنا، الذي يعيش في إدجووتر بولاية نيوجيرزي، متهم مع رجلي الأعمال الآخرين بالتآمر لارتكاب جريمة الرشوة، التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنوات، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب "عمليات احتيال في خدمات صادقة"، التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاما، وفق بيان صادر عن مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك.
وقالت أميليا فوغ، المتحدثة باسم حنا، في رسالة بالبريد الإلكتروني نقلتها صحيفة نيويورك ديلي نيوز إن الاتهامات "ليس لها أي أساس على الإطلاق"، وإن الشركة حصلت على حق شهادة الحلال "دون أي مساعدة على الإطلاق من السيناتور مينينديز أو أي مسؤول حكومي أميركي آخر. ولا يوجد أي دليل على أن العقد تم منحه على أساس الرشوة أو الفساد في مصر".
وقالت في رد آخر، نقله موقع نيوجيرزي غلوب، إن "أي ادعاءات بشأن السيارات والشقق والنقود والمجوهرات.. ناهيك عن مقابل أي نوع من المعاملة التفضيلية، لا أساس لها على الإطلاق".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
غرامات ضخمة ومصادرة ممتلكات.. إدارة ترامب تشدد عقوبات المهاجرين
تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض غرامة مالية قدرها 998 دولار يوميًا على المهاجرين غير الشرعيين الذين يتأخرون في مغادرة الولايات المتحدة بعد صدور أوامر بترحيلهم، مع إمكانية مصادرة ممتلكاتهم في حال عدم سداد هذه الغرامات.
وكشف تقرير نشرته وكالة رويترز أن الغرامات تستند إلى قانون الهجرة الذي أُقر في عام 1996، والذي طبّق لأول مرة في عام 2018 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب.
وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها وكالة رويترز، فإن إدارة ترامب تعتزم تطبيق هذه العقوبات بأثر رجعي، مما يعني أن المهاجرين الذين لم يغادروا البلاد في المواعيد المحددة قد يُطلب منهم دفع غرامات تصل إلى أكثر من مليون دولار في بعض الحالات، وذلك بناءً على فترة تجاوزهم للأوامر الصادرة بشأن مغادرتهم.
وبجانب الغرامات اليومية، أظهرت رسائل بريد إلكتروني حكومية اطلعت عليها رويترز أن الإدارة الأمريكية تدرس أيضًا إمكانية مصادرة ممتلكات المهاجرين الذين لا يسددون هذه الغرامات، حيث يأتي ذلك في سياق السياسات الصارمة التي تبنتها إدارة ترامب ضد المهاجرين غير الشرعيين، حيث تسعى إلى زيادة الضغط عليهم للامتثال لأوامر الترحيل.
حملة ترامب ضد الهجرة
وكان الرئيس ترامب قد أطلق حملة صارمة على الهجرة غير الشرعية منذ ولايته الأولي وأعادها من جديد من توليه منصبه في كانون الثاني / يناير ، وهو ما أتاح له تطبيق سياسة أكثر تشددًا فيما يتعلق بالاعتقالات والترحيل.
ومثلت السياسة اختبارًا مهمًا للقانون الأمريكي حول حدود ما يمكن أن تُفرض من عقوبات ضد المهاجرين غير الشرعيين، حيث شملت العديد من الإجراءات مثل فصل العائلات عند الحدود وتشديد الرقابة على الأشخاص الذين يقيمون في البلاد بصورة غير قانونية.
من ناحية أخري قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلافلين، إن المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة يجب عليهم استخدام تطبيق "سي.بي.بي هوم" لترحيل أنفسهم ومغادرة البلاد فورًا.
وأضافت أن أولئك الذين يرفضون الامتثال لأوامر الترحيل سيواجهون عواقب جسيمة، تشمل فرض الغرامات اليومية المشار إليها، بما قد يتسبب في تراكم مبالغ ضخمة.