تلخص الأعداد الغفيرة من المهاجرين التي وصلت لجزيرة لامبيدوزا الإيطالية، والحصار المضروب عليها من طرف الاتحاد الأوروبي الأزمة الأخلاقية للنظام العالمي الذي لا تتفاقم الهوة بين شماله الغني وجنوبه الفقير فحسب ،وإنما صارت تترجم الى عمليات خسف ومهانة وإذلال للكرامة الإنسانية يوقعها الأقوياء بالضعفاء في مشاهد مقززة تعود بنا لعهود تجارة الرقيق،وذلك مع فارق بسيط لايغير من جوهر المأساة ،وهو ان الرجل الأبيض يريد هذه المرة إرجاعهم الى موطنهم الأصلي.
من متابعتنا للجلبة التي احدثها هذا الاكتساح للجزيرة الصغيرة ،نستنبط ان الغرب لايريد لهذه الصورة ان تدوم طويلا ،و لا ان تجوب العالم ،فهي تعصف بكل الهالة التي يحيط بها نفسه “كمدافع “عن حقوق الانسان ، فبالأحرى كمبشر بها في تلك الدول المستضعفة التي ينحدر منها هؤلاء المعذبون في الارض .
ولذلك كلما تعطل القرار الذي سيأخذه بشأنهم، كلما تكشف مراءه ،ونفاقه، و انفضح كيله بمكيالين،وسقطت شعاراته الزائفة حتى بالنسبة للشرفاء من مواطنيه . ولذلك فالارتباك صار واضحا بشأن اختيار الطريقة الأقل ضررا التي ستتصرف بها عواصم اوربا أمام هذه المعضلة القديمة الجديدة، والتي تجري اطوارها المخزية هذه المرة على مرأى من العالم الذي تخطب فيه ولاءات الشعوب من طرف الدول العظمى .
اول الأمثلة على هذا الارتباك ، هناك اولا هذا الفزع الإيطالي مما عد غزوا من تونس، والذي جعل روما تستعد لإعلان حالة الطوارئ، خصوصا وأن طلب الغوث من شقيقاتها الأوربيات ،أظهر لها أنهن لسن كعادتهن على قلب رجل واحد .وأنهن غير متحمسات، ولاترغبن في أن يقاسمنها وافدين غير مرحب بهم ،بل وأكثر من كل ذلك ساءها سعي بعضها لتحويل الأزمة الى رهان انتخابي يدر عليها بعض الغنائم في الانتخابات الأوربية المقبلة .
وثاني الأمثلة موقف وزير الداخلية الفرنسي الذي يداعب خياله حلم الرئاسة ،والذي اهتبل هذا الوضع الاستثنائي ليؤكد رؤيته المناهضة للهجرة ،ثم لانلبث نجد ثالثا هذا الامتعاض العام للعديد من العواصم التي تتحلل من أية مسؤولية تضامنية، بل و منها من تسارع الى طلب دعم من بروكسل تقايض به تخليها عن تلكأها وممانعتها.
تبدو أوروبا بتخبطها هذا ، مصرة هلى أنانيتها ، سادرة في نهجها القديم ،ممعنة في شرودها كلما تعلق الامر بحقوق غير الأوروبي ، وغير مبالية بأوجاع العالم الثالث التي كانت سببا رئيسيا فيه.
هي لا تفهم أو تتجاهل ان لا أحد يسعى إلا مجبرا للرحيل عن وطنه ،فأوربا هي التي نهبت
دول إفريقيا بالأمس ،وهي التي تسلب منها خيرة كفاءاتها وادمغتها اليوم كي تقنع من التنمية بالتبعيةلها،وهي من تفرض نظاما ماليا دوليا ظالما ،وتتدخل في شؤون الدول والمجتمعات ،وتزرع بشتى الطرق نخبا متواطئة تمالئها وتأبد استغلالها لمستعمراتها القديمة .هي من يعرقل استتباب الديمقراطية ويحاسب ايضا على غيابها ،وهي من تستحث مجيئ الحكم السلطوي بها كشكل من أشكال ردة الفعل ضد الاستعمار الجديد . هي من لوث الأرض والسماء والبحر، وأزرى كذلك بالمناخ الذي يولد مثل هذه الهجرات .
و بما ان المناسبة شرط، أعتقد أنه يتعين على دول الاتحاد الأوربي قبل ان تختار الصيغة التي ستواجه بها هذه الجحافل من المهاجرين، أن تطلع على خطاب القاه الرئيس الغاني نانا إكوفو آدو بالأمم المتحدة منذ أيام كي تستوعب رؤية الآخر و مايعتمل بدول الجنوب وأفريقيا من تطلعات ومطالب صارت تأخذ طابعا جذريا .اذ قبل أن تفكر بإعادة هؤلاء الهاربين من الظروف المزرية ببلدانهم عليها ان تعيد مانهبته منها خلال عقود إمبرياليتها التي صارت تتلفع اليوم بلبوس الخطابات البراقة لحقوق الانسان .
اارئيس الشجاع ذكر أوربا والغرب بفضيحة الاتجار بالبشر التي شيدت فوقها كل هذه الحضارة الملطخة بدماء وعرق الأفارقة الذين تريد اوروبا بكل صلافة طردهم من بلاد ساهم في بناتها اجدادهم .
ليست قضية لامبيدوزا إلا عارضا و مظهرا من مظاهر الظلم التاريخي الذي يرعاه النظام الدولي الذي أسس بعد الحرب العالمية الثانية، والذي أعطى لكل القارات حق النقض باستثناء افريقيا ،ولذلك ليس مفاجئا أن يكون الأفارقة هم ضحايا الهجرة الأولون ماداموا يمثلون المنسيين في هذا العالم .
خطاب الرئيس الغاني هو مرافعة عن المحاصرين بلامبدوزا، وعن إفريقيا برمتها التي ينبغي لها كما قال ان تطلب جبر الضرر من شرور التاريخ .انه خارطة طريق قصد تحقيق الإنصاف العالمي حتى لا تتكرر مثل مأساة لامبيدوزا التي تدين الغرب اولا واخيرا ، و حتى تستنبت التنمية بافريقيا بسواعد أبنائها وبخيراتها.
لكم تذكرني مفارقات نهب اوروبا المستمر لافريقيا،واصرارها على الإمساك بخيوط السلطة فيها كلما لاحظتها تتحرر او تتقارب مع قوى غير غربية ، ،وموت الأفارقة في عرض البحر قاصدين اياها ببيت للمتنبي قديصلح ليلخص النفاق الغربي .
جوعان ياكل من زادي ويمسكني – حتى يقال عظيم القدر مقصود
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
هل انتهى التاريخ عند الليبرالية الديمقراطية ؟!
بعد انهيار المنظومة الاشتراكية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي في مقدمتها، التي كانت تتبنى النظام الشمولي من خلال الحزب الواحد، ومركزية القرار السياسي والاقتصادي الموحد من خلال هذا الحزب، دون وجود تعددية من أحزاب أخرى مثلما هو في الأنظمة الليبرالية الديمقراطية، وفي عام 1991 حصل بما يشبهه البعض بالانقلاب الداخلي السياسي والاقتصادي للاتحاد السوفييتي التي قام بها الرئيس السوفييتي الأسبق ـ آنذاك ـ « ميخائيل جورباتشوف»، والتي كان هدفها الاصلاحات الداخلية للنظام الاشتراكي المتراجع في بنيته الاقتصادية والعسكرية عن المعسكر الليبرالي المنافس له.
لكن هذه الإصلاحات التي سميّت بـ(بيريسترويكا)، كانت نذير شؤم للنظام السوفييتي كله، الذي كان يعيش أزمات سكونية داخلية متراكمة خاصة في أوضاعه الاقتصادية والسياسية، وجموده السياسي على النظرية الماركسية/ اللينينية، ما عجّل بسقوط رأس النظام الاتحاد السوفييتي، ثم تتابع سقوط دول المعسكر الاشتراكي أيضا التي كانت تطبق النظام الشمولي نفسه، المنضوية في حلف «وارسو» الذي يتزعمه الاتحاد السوفييتي نفسه، وكذلك انهارت الحرب الباردة التي قامت بعد الحرب العالمية الثانية، والتي استغلت من قبل المعسكرين المتنافسين، لإثارة الحروب والصراعات بين الدول الصغيرة، التي تنتمي لهذين المعسكرين بين الكتلة الغربية والكتلة الشرقية، حيث يتم بيع السلاح لهذه الدول -دول العالم الثالث كما يسمّى- ومع ذلك فإن هذه الدول الكبرى خسرت كثيرًا من سباق التسلح في الحرب الباردة، وخاصة الاتحاد السوفييتي، ما أدى إلى انهياره مع المعسكر الذي ينتمي إليه كما أشرنا آنفًا.
وهلل نسور الرأسمالية الليبرالية بهذا السقوط الكبير لهذا المعسكر، واعتبر ذلك انتصارا لليبرالية الديمقراطية في الغرب الرأسمالي والسوق الحرة، وأن التنافس انتهى عند هذه الفلسفة الليبرالية الديمقراطية كما قالوا، وأن التاريخ توقف عند هذه النظرية.
وأصدر المفكر الأمريكي الياباني في عام 1992 «فرانسيس فوكوياما» أطروحته الشهيرة (نهاية التاريخ وخاتمة البشر)، والتي تحولت إلى كتاب بعد ذلك، واعتبر في هذه الأطروحة أن انهيار النموذج الاشتراكي في المعسكر الشرقي الشمولي، هو انتصار للفلسفة الرأسمالية الديمقراطية الغربية، بالتالي نهاية النهايات لكل فكر منافس لهذه الفلسفة الليبرالية، ولكل فكر مغاير ومختلف عن النظام، وبعدها سيتم إغلاق التاريخ تماما، ولا شيء بعد ذلك سيستمر غير هذا النموذج الذي هو الخلاص النهائي لكل الأمم والشعوب والحضارات، وبحسب تعبير فوكوياما، الذي قال في هذه الأطروحة ما خلاصته: «الديمقراطية الرأسمالية هي النموذج النهائي للتطور البشري الإيديولوجي للإنسانية، وهي نهاية التاريخ لكل النظم والفلسفات والأيديولوجيات، ولن يكون هناك نقيض خارج النظام الرأسمالي بفلسفته الليبرالية، بعد سقوط النظم الفاشية والاشتراكية». لكن البروفيسور «صموئيل هنتجتون» صاحب نظرية: (صراع الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي) المثيرة للجدل، انتقد زميله في أطروحته (نهاية التاريخ وخاتمة البشر)، قال ما خلاصته: الصراع المقبل سيكون صراع حضارات، وتنبأ أن القوى الصاعدة التي ستشكل خطرًا على الغرب ستكون من التحالف بين الحضارة الإسلامية والكونفوشية الصينية!
وهذا معناه -كما يعبر هنتجتون- أن التاريخ لن يتوقف عند الديمقراطية الليبرالية بل سيبدأ من جديد في صراع آخر ليس أيديولوجيا هذه المرة كما كان سابقا، بل سيكون بين حضارات وهويات وثقافات.
وقد ناقشت في كتابي (الإسلام والغرب)، تلك النظريات والفلسفات المتناقضة باستفاضة، وخاصة نظرية «صدام الحضارات» و«نظرية نهاية التاريخ»، ويرى «هنتنجتون» أن رؤية نهاية التاريخ تعني الخمول والسكون لدى الغرب، وهذا قد لا يفيده مستقبلاً قوة عسكرية وتكنولوجية، فقد تتغير الحضارات وتحقق لها قوة صناعية وعسكرية، وتكنولوجية، لذلك فإن مقولة صراع الحضارات والخطر القادم ضرورية للاستعداد للنزال مع القوى الصاعدة، ولابد من الاستعداد لعدو، حتى ولو نخترعه من جانبنا، لكن نهاية التاريخ تعني تخديرا للغرب، وسكونا لحركته وتفوقه، وأن سقوط الخطر الأحمر لا يعني انتهاء كل شيء، ويرى «هنتنجتون» أن الخطر الأخضر الإسلامي ربما سيكون هو البديل المقبل بعد سقوط الخطر الأحمر بسبب صعوده وانتشاره، وسيكون المواجه للحضارة الغربية بالتحالف الحضارة الكونفوشية الصينية كما أشرنا. فالغرب لا يريد أن يتنازل عن مكانته وتفوقه وريادته، وبالتالي فإن الافتراضات التي وضعها «هنتنجتون» ليست صحيحة من الناحية
التحليلية الاستقرائية للواقع والتاريخ بل إن ما قاله هو إعادة «شحن بطارية» الغرب الروحية التي بدأت في النفاد كما يعتقد البعض، ولذلك فإن مقولات «الصدام المقبل» قد تعني أن شيئا ما ينتظره وما إذا كان باستطاعة الغرب أن يقود الحضارة في القرن القادم أم لا؟ وهذا أيضًا يقود إلى افتراضين:
الأول: مراكز القرار فوجئت بصدور الكتاب الذي أصدره فرانسيس فوكوياما (نهاية
التاريخ وخاتمة البشر) الذي قال فيه ما خلاصته أن النظام الليبرالي هو أقصى ما
يمكن أن يبلغه المجتمع السياسي.. فالديمقراطية الليبرالية انتصرت ولن ننتظر
الجديد بعد الآن، فهذا القول وإن كان يدعو إلى الفخر والزهو ببلوغ النظام الرأسمالي الحر انتصاره في الحرب الباردة بعد انهيار الماركسية إلا أن هذا الطرح قد لا يفرح مؤسسات صناعة القرار في الغرب التي يهمها افتعال الصراع وافتراض الصدام القادم وهذا ما أتت به أطروحة «صدام الحضارات» للبروفيسور هنتنجتون في 1993م.
ثانيا: أن يكون التخوف الغربي في محله، والسبب أن تصاعد بعض الحضارات تقنيًا وثقافيًا ربما يعني أن الغرب سيتراجع عن الصدارة والمكانة الدولية وهذا نذير غير سار للحضارة الغربية التي تعاني في الأساس من التراجع الروحي والأخلاقي.
والحقيقة أن مقولة (نهاية التاريخ)، ليست جديدة، فقد سبق وأن تحدث عن نهاية التاريخ «فريدريك هيجل» في بعض مؤلفاته وقبل ذلك في بعض محاضراته، وهو أحد الممثلين للفلسفة المثالية المعاصرة في الغرب الليبرالي، فبعد قيام الثورة الفرنسية، وحروب «نابليون» في أوروبا وخارجها، وخاصة انتصاره في حربه مع بروسيا، «اعتبر فريدريك هيغل» إن انتصارات نابليون، هو نهاية التاريخ لقيم الليبرالية وفلسفة الحرية، وقيام الدولة الليبرالية المنتصرة، التي لا محيد عنها لفرض قوتها وإنهاء التناقضات في النظام الرأسمالي. وأيضًا استعار «كارل ماركس» من هيجل الحتمية الجدلية، وإنهاء التناقض في المجتمع في النظام الجديد الذي أقامه لينين بعد الثورة البلشفية عام 1917، والتي سينتهي تعطيل التاريخ، وقيام المرحلة الأخيرة من الصيرورة التاريخية، بانتهاء الطبقية وانتهاء الدولة والوصول إلى المرحلة الشيوعية وهي نهاية التاريخ عند هذا النظام الشيوعي. وفرانسيس وفوكوياما أيضًا أخذ من النظرية الهيجلية نهاية التاريخ، واعتبر أن الصراع بين الليبرالية والماركسية انتهى بانتصار الرأسمالية الديمقراطية، لكن ما جرى للمعسكر من انهيار، ليس بسبب الصراع بين النموذجين الليبرالي والشيوعي، ولا بسبب سباق التسلح بين المعسكرين، كما الذي يحلو للبعض تفسير هذا السقوط المفاجئ للنظام الاشتراكي.
ويرى البعض أن الأمر يتعلق بالفكرة الاشتراكية وتطبيقاتها الداخلية، وغياب الحريات العامة وغياب التعددية السياسية والفكرية التي حددت بالنموذج الواحد لحد الجمود، أحد أهم أسباب الانهيار إلى جانب سباق التسلح مع الغرب خاصة الولايات المتحدة في المراحل السياسية.
كما أن مقولة نهاية التاريخ مقولة هلامية، وليست مقولة علمية رصينة وواقعية، والفكرة الموضوعية الأمينة، كما يقول د. مصطفى محمود: «لا تقول بأكثر من الترجيح والاحتمال، فالقوانين الإحصائية كلها قوانين احتمالية وكلها ترجيحات لا ترتفع للمستوى أو على الأصح إلى مرتبة الحتمية أو الإطلاق، ثم أن الإنسانيات لا تجوز فيها الحتمية لأن الناس ليسوا كرات (بلياردو)، تتحرك بقوانين فيزيائية، لكنهم مجموعة ارادات حرة تدخل في علاقات معقدة يستحيل فيها التنبؤ من خلال قوانين مادية». وهذا ما وقع فيه فوكوياما. وقد تراجع فوكوياما في بعض كتاباته ومقالاته في مناسبات عدة في السنوات الماضية، عن تراجعه عن هذه الاطروحة عند الليبرالية الديمقراطية كحتمية تاريخية، بصورة قاطعة، لكنه لا يريد أن يعلن فشل هذه الفكرة الهلامية التي قالها في أواخر القرن الماضي، لكنه يريد أن يقصيها دون أن يناقشها مرة أخرى، لاعتبارات كثيرة منها أنه يريد أن يطرح مفاهيم جديدة تقول: « فكرة نهاية التاريخ لنظرية معينة غير محسومة أو نهائية، لكنها مراحل تجري لتبرز حضارة أو ثقافة في بعض حقب التاريخ وتتراجع في محطات معينة». وهذه هي مقولة العلامة ابن خلدون عن صعود وسقوط الحضارات، وتلك فكرة مقبولة ومعقولة تجهض أطروحة مقولة نهاية التاريخ من أساسها، وهذا ما عبر عنه في مقالته من أنه ليس مع القول بالمطلق، بأن «الدولة ومن أجل أن تنمو، لا بد أن تكون ديمقراطية، لأنه وقبل أن تحصل على ديمقراطية لا بد لك أن تحصل على حكومة ودولة قائمة يكون بوسعهما تقديم الأمن والأساس الاقتصادي لشعبها»، وذلك بالالتزام بالفلسفة الليبرالية دون غيرها من الفلسفات والهويات الأخرى، وهذه آراء جاءت نتيجة انتقادات ونقاشات وكذلك الواقع في أحداث كثيرة، لم تكن الليبرالية هي التي تحظى بالقبول في الكثير من الدول خاصة في رؤاها الطائشة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة