لتطوير الخدمات.. الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، الذي جاء إنشاؤه بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال اتباع المعايير المُعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءتها.
ونصت اللائحة التنفيذية على أن يعمل المجلس الصحي المصري على تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لتحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة، إلى جانب تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة في مجالات التخصصات داخل مصر وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومواكبة التقدم العلمي.
كما تضمنت اللائحة التنفيذية أحكاماً لتنظيم دور المجلس الصحي المصري في ضوء المهام المنوط بها، وتتعلق تلك الأحكام بشروط ضوابط كل من الاختبارات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، وكذا منح شهادة "البورد" المصري المُعتمدة بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص، فضلاً عن اعتماد مراكز التدريب وضمان الجودة.
ونظمت اللائحة التنفيذية أيضاً دور وعمل اللجان التخصصية، وتشمل: اللجان العلمية لاقتراح معايير البرامج التدريبية، ولجان السجلات الطبية القومية للأمراض والأوبئة المختلفة، ولجنة التقييم والمراجعة الداخلية للتأكد من الالتزام بالمعايير، ولجنة القوى البشرية لوضع أسس توزيع الكوادر الصحية لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، ولجنة الأخلاقيات الطبية لاقتراح معايير لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية بهدف تحقيق الممارسة الطبية الآمنة، ولجنة رعاية حقوق أعضاء المهن الصحية بالتنسيق مع النقابات المهنية، ولجنة الدلائل الارشادية لاقتراح التدخلات الطبية بالتعاون مع الجمعيات الطبية، ولجان التطوير المهني المستمر المعنية بالتقييم المستمر للعاملين بالمجال الصحي بجميع تخصصاتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللائحة التنفیذیة المجلس الصحی
إقرأ أيضاً:
الأوقاف تستعرض مشروعاتها وخططها التنفيذية بجنوب الباطنة
استعرضت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية خطتها التنفيذية لعام 2025 خلال لقاء جمع معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، وذلك بمكتب المحافظ في ولاية الرستاق.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين الوحدات الحكومية تنفيذًا لأهداف رؤية "عُمان 2040"، حيث تم خلاله مناقشة خطط الوزارة في مختلف قطاعاتها، بما في ذلك الخدمات الإلكترونية، ومجالات التعاون والشراكة مع مكتب المحافظ في كل ما يتعلق بالأوقاف والشؤون الدينية بالمحافظة.
كما استعرضت الوزارة أبرز ما تحقق خلال الفترة الماضية ضمن الخطة الخمسية 2021-2025، إلى جانب تسليط الضوء على المشاريع المنجزة والخطط التنفيذية القادمة التي تستهدف تطوير قطاع الأوقاف وتعزيز دوره في تنمية المحافظات.
وناقش اللقاء التحديات المرتبطة بتقديم الخدمات الدينية والوقفية في المحافظة، والآليات المناسبة لمعالجتها، إلى جانب التأكيد على أهمية تبادل وجهات النظر لتطوير الأداء المؤسسي، بما يخدم الصالح العام ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأقامت الوزارة على هامش اللقاء معرضًا تعريفيًّا اشتمل على أبرز مؤشرات الأداء والبرامج والمبادرات والإنجازات التي تحققت، بالإضافة إلى عرض إصدارات الوزارة في مختلف المجالات الدينية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق اهتمام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالمساجد والجوامع والمنشآت الوقفية، وسعيها إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز البنية التحتية الرقمية، من خلال حزمة من البرامج الإلكترونية التي تخدم مجالات القرآن الكريم، والإفتاء، والمساجد، والحج، والزكاة، والوعظ والإرشاد؛ بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات.
حضر اللقاء أصحاب السعادة ولاة ولايات محافظة جنوب الباطنة، إلى جانب عدد من مديري العموم والمختصين.
الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أعلنت تخصيص عام 2025 عامًا للموظف، ووجهت خطتها التنفيذية لتحقيق هذا التوجه عبر أربعة محاور رئيسة تشمل التمكين وبناء القدرات، والتحفيز، والتواصل الداخلي، والعروض الحصرية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.