عاجل | تفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي بصورة دورية مفاجئة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أمر المستشار محمد شوقي النائب العام، بتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي بصورة دورية مفاجئة للتحقق من توفير الحقوق والضمانات للنزلاء والمحبوسين احتياطيا وفقا لما كفله الدستور والقانون.
كلف النائب العام أعضاء النيابة العامة بالاستمرار في تفعيل السلطات المخولة قانونا لهم في تفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وأقسام الشرطة، وذلك في إطار العمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والضمانات التي كفلها الدستور للمواطنين، وأجرى أعضاء من النيابة العامة تفتيشا مفاجئا يوم الثلاثاء 26 /9/ 2023 على منطقة مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي بوادي النطرون للوقوف على الحالة المعيشية للنزلاء والتأكد من مدى ملائمة مقرات الاحتجاز وأماكن التريض وجاهزية المستشفى الملحقة بالمركز وعياداتها الخارجية والصيدلية الملحقة بها.
التقى أعضاء النيابة العامة بعدد من النزلاء وتم التأكد من سلامة حالتهم المعيشية وملائمة أماكن إعداد الطعام ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية كما تحقق أعضاء النيابة العامة من انتظام تلقي المرضي منهم للعلاج بصفة دورية والتزام المراكز بالقوانين واللوائح المنظمة.
وأمر النائب العام بالاستمرار في تنفيذ خطة النيابة العامة بتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وأقسام الشرطة بصفة دورية مفاجئة للتحقق من تطبيق صحيح القانون.
مصرع ربة منزل أسفل عجلات القطار في الشرقية
إطلالة باربي لياسمين صبري في منتدى الإعلام تخطف الأنظار «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدستور النائب العام المستشار محمد شوقي النائب العام النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
أشاد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026، معتبرًا أنها تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن توقعات الصندوق تشير إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 4.1% في العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وثمرة الإصلاحات الجارية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تصريحات إيفانا كوزاك، ممثلة صندوق النقد الدولي، التي توقعت استمرار تراجع معدل التضخم ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية العام المالي 2025-2026، مشددةً على أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات في أبريل المقبل ضمن مراجعة توقعات الاقتصاد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف النائب أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري، ما أتاح للحكومة المصرية سحب 1.2 مليار دولار. كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ما يمنح مصر إمكانية الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية خلال فترة البرنامج، ما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واختتم المهندس بسري المغازي، أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية لدعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الرئيس السيسي.