رشان اوشي: قوى الحرية والتغيير… زراعة الريح وحصاد العاصفة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
اجمل مافي الأمر ان قيادات المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مجبرة على فضح موقفها المستتر كحاضنة مدنية للتمرد، رغم انكارها المستمر، وان شعار “لا للحرب” ماهو الا محاولة لتجنيب المليشيا تكتيك الاستنزاف الذي انتهجه الجيش السوداني في معركة الكرامة، بهدف المحافظة على القوة البشرية والاقتصادية للدعم السريع، بعد فشل محاولة الاستيلاء على السلطة عبر السلاح، وتبقت فقط فرصة التفاوض، وبطبيعة الحال هذه الفرصة ايضا اصبحت ضئيلة.
مجموعة من المراهقين السياسيين، شاءت الاقدار ان يصبحون حكاماً، اثناء غفلة تاريخية اصابت الشعب السوداني، بعد اربع سنوات من التدمير الممنهج، أورثونا الخراب والدمار، وبكل وقاحة يجوبون العالم للتضييق على السودان والسودانيين، عطالى، بلا مواهب، بلا افكار، يجمعهم حلم الوصول الى السلطة حتى وان كان الطريق معبدا بأشلاء ودماء وعروض السودانيين.
عضو مجلس سيادة، ما زال يحتفظ بصفته الدستورية، وكل مخصصات الوظيفة العامة من رواتب وتسيير تسدد من اموال الشعب الذي هجر من ارضه ونهبت ممتكاته وهتكت اعراضه، مثل الدكتور “الهادي ادريس”، هرب خارج البلاد اثناء اندلاع القتال، ويقوم بجهود دبلوماسية لصالح المليشيا المتمردة، يقيم بهوتيل فخم ب “اديس ابابا” يسدد فاتورته “عبدالرحيم دقلو” قائد ثاني التمرد.
اذا ليس هناك غرابة، ان كتبوا خطاباً ركيكاً للأمم المتحدة، يشبه ضحالة نهجهم السياسي التدميري، وطعنوا في الجيش الوطني وقائده، هؤلاء الناس جبلوا على التآمر، والخيانة، وكذلك الدكتور “عبدالله حمدوك” مِرسال النظام العالمي الذي دمر إقتصاد بلادنا وافقرت سياساته الشعب، واستجلب البعثة الأممية التي لعبت دورا بارزا في اندلاع الحرب.
قوى الحرية والتغيير_المجلس المركزي، اصبحت عدواً للشعب السوداني لأنها حاضنة التمرد السياسية، والشريك الأساسي في عملية التدمير الممنهج للبنى التحتية وتهجير السكان، هؤلاء الناس يجب تقديمهم للعدالة الدولية، ان كان المجتمع الدولي صادقا في شعارات حماية المدنيين.
خسرت ق. ح. ت الشعب الذي وثق بها وقدمها كقيادة للبلاد بعد ثورة ديسمبر، اصبح رصيدها الجماهير صفراً كبيراً، وانتهى بهم الحال موظفون مطيعون لمليشيا “آل دقلو”.
رشان اوشي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مؤامرة في معسكر الرجمة ووحدة ليبيا في مهب الريح
يبدو بأن شركائنا في الوطن في الشرق الليبي قد وصلوا إلى نقطة اللاعودة، وذلك باتخاذ إجراءات أحادية لا تصب في مصلحة الوطن وبعيداً عن التوافق مع القوى السياسية في الغرب الليبي، معلومات خطيرة تؤكد وجود مؤامرة تستهدف وحدة ليبيا وحاضر ومستقبل الشعب الليبي، مؤامرة تورطت فيها أطراف ليبية وإقليمية ودولية، حيث جرت في القاهرة اجتماعات سرية منذ أيام، وهناك ترتيبات لعقد جلسة لمجلس النواب الليبي والإعلان عن تنصيب حفتر رئيس مؤقت لليبيا في خطوة أحادية سيتخذها مجلس النواب ضارباً عرض الحائط بالاتفاق السياسي وكل التفاهمات بين طرفي الصراع في ليبيا بدء من اتفاق الصخيرات وصولا إلى اتفاق جنيف، وضمن الترتيبات أيضا سيتم تعيين حكومة جديدة تكون تبعيتها للرئيس المؤقت، وهناك معلومات تؤكد رفض نواب المنطقة الغربية في مجلس النواب لهذه الخطوة الأحادية، لذلك جرت اتصالات ومناقشات بين الأطراف المتورطة في هذه المؤامرة لتشكيل تحالف بين نواب المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية داعم لهذه الخطوة، واستبعاد نواب المنطقة الغربية الرافضين لها.
ليس مستغرباً أن يقوم مجلس النواب باتخاذ خطوات أحادية بهدف عرقلة الحل السياسي في ليبيا المدعوم دولياً، وإفساح المجال أمام حفتر للاستمرار في رهانه على الحسم العسكري والإقدام على مغامرة عسكرية كما حدث في أبريل 2019م، هذه التسريبات والمعلومات الخطيرة لا يمكن الاستهانة بها، ويبدو بأن حفتر وبتوصية من مستشاريه وحلفائه المصريين الذين جرت الاجتماعات برعايتهم في القاهرة قد تعلموا درس مهم مما حدث في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، ملء فراغ السلطة بتنصيب رئيس مؤقت وهو من يعين مجلس تشريعي لسن القوانين في المرحلة الانتقالية قد يكون بالنسبة لحفتر افضل بكثير من الدخول في حوارات مع الخصوم السياسيين والارتهان لاتفاقات مدعومة دولياً والوقوع تحت الضغوطات الدولية والشعبية لإجراء الانتخابات وسن دستور ينظم الحياة السياسية في البلاد، الهدف هو الانقلاب على المسار السياسي والتمويه برفع شعارات كاذبة تدغدغ مشاعر الليبيين المتعطشين للاستقرار.
لا شك بأن ما يطبخ وراء الكواليس يؤكد انعكاس ما جرى في سوريا على المشهد السياسي الليبي اذا ما اقدم مجلس النواب على هذه الخطوة، وقد تكون هناك ايدي خفية لروسيا التي أصبحت تراهن على ليبيا خاصة المنطقة الشرقية كبديل عن وجودها العسكري المهدد في سوريا، الرد الروسي على ما جرى في سوريا وبدعم تركي سيكون احد اهم العوامل الدافعة والمحركة وبشكل غير معلن لما سيقوم به مجلس النواب، روسيا التي رسخت وجودها العسكري في ليبيا بقواعدها المنتشرة في سرت والجفرة وتمنهنت والخادم ومعطن – السارة بحاجة الى دعم هذا الوجود العسكري بشرعية سياسية من خلال رئيس مؤقت ، الا انه في الحقيقة هو رئيس دائم بحكم الامر الواقع، رئيس غير مقيد باتفاقات دولية مدعومة من الغرب الذي يتصارع مع روسيا في جبهات عديدة ساخنة حول العالم من أهمها أوكرانيا.
إذا اقدم مجلس النواب على هذه الخطوة بشكل رسمي فان ذلك يعني تنصله من الاتفاق السياسي بشكل كامل ، وسبق لمجلس النواب ان اتخذ خطوات أحادية بدون التوافق مع القوى السياسية في الغرب الليبي ، في أغسطس 2024م صوت مجلس النواب على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وإعادة صفة القائد الأعلى للجيش الليبي لرئاسة مجلس النواب، كما أعلن مجلس النواب الليبي وقف العمل باتفاق جنيف السياسي.
وتكمن خطورة هذه الخطوة في انها سترسخ تقسيم ليبيا بشكل فعلي واكبر من قبل، تقسيم مدعوم من قوى دولية وإقليمية، ترى في تقسيم ليبيا مصلحة لها في تحقيق مكاسب اقتصادية، وهناك مشروعات تنفذ على الأرض في شرق ليبيا من قبل دول اجنبية وعربية للاستثمار والهيمنة الاقتصادية على مقدرات البلاد ، وعلينا نحن الليبيين ان نتعلم من دروس التاريخ، الاتحاد السوفييتي في عام 1949م دعم مشروع بيفن سيفورزا لتقسيم ليبيا لكي يحصل على موطئ قدم على الأرض الليبية، وفشل الاتحاد السوفييتي في تحقيق ذلك نتيجة إصرار جيل الأجداد على نيل الاستقلال، وتوحد الغرب بقيادة الولايات المتحدة الامريكية في رفض تواجد الروس على الأرض الليبية، واليوم نجحت روسيا في تحقيق الحلم التاريخي القديم والحصول على موطئ قدم على الأرض الليبية، اذن نحن امام صيغة جديدة لمشروع بيفن سيفورزا.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية