رفضت الزواج به فقتلها بـ 6 رصاصات.. تفاصيل جريمة جامعة القاهرة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية المصرية تفاصيل جريمة مقتل موظفة داخل حرم جامعة القاهرة بطلقات نارية على يد زميلها بالعمل. وأقدم موظف بالجامعة على قتل زميلته بأعيرة نارية خلال أداء مهام وظيفتها بمبنى رعاية الشباب بكلية الآثار داخل حرم الجامعة بمحافظة الجيزة وسط البلاد.
وكشفت التحريات ملابسات الجريمة، وتبين أن "المتهم زميل المجني عليها، وأطلق نحوها 6 طلقات، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى المستشفى".
وفر المتهم بسيارته الخاصة، وتبين أنه تقدم لخطبة المجني عليها لكنها رفضته لسوء سلوكه، وسبق أن حاول إشعال النيران في سيارتها بمحل سكنها بدافع الانتقام.
وكشفت التحريات أن "المجني عليها تبلغ 32 عامًا، وجرى نقلها على الفور إلى مستشفى الطلبة، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة هناك، ونجح الأمن في تحديد المتهم البالغ 35 عامًا".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن "المتهم يعمل إخصائي رعاية الشباب بكلية رياض الأطفال بجامعة القاهرة، وسبق أن زامل المجني عليها في مكان العمل، لكنه نقل إلى عدة أماكن لسوء سلوكه".
وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المتهم، فيما وصل فريق من النيابة العامة إلى مبنى كلية الآثار بالجامعة لإجراء المعاينات اللازمة لجريمة القتل، وأمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. القانون يجيز إلزام المتهم المحكوم عليه فى جريمة ما بالمصاريف
يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على إجازة إلزام المتهم المحكوم عليه في جريمة بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (313) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، على أن كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما حدد القانون ضوابط الشهادة حال قرر الشاهد أنه لم يتذكر الواقعة، حيث نص القانون على أنه إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
كما يجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة.
ويجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تعين خبيرًا واحدًا أو أكثر في الدعوى.
كما يجوز أيضا للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.
وإذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين