مولدات إضافية وتحسين الشبكة.. الإمارات تعزز استقرار الكهرباء في سقطرى
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة وأذرعها الإنسانية مد يد العون والمساندة إلى سكان محافظة أرخبيل سقطرى، بهدف تعزيز جهود التنمية وتحقيق الاستقرار في الكثير من الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين.
وركزت الجهود الإماراتية على تحسين القطاعات الأساسية والارتقاء بها من خلال تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية والخدمية التي تعزز البنية التحتية لتلك القطاعات وتستهم في رفع المعاناة عن المواطنين وتلبي احتياجاتهم الأساسية.
وعلى مدى السنوات الماضية، حظي قطاع الكهرباء بدعم سخي من قبل الاشقاء في دولة الإمارات تمثل في إنشاء محطات التوليد وإجراء الصيانة وتحسين الشبكة المتهالكة وإيصال التيار الكهربائي لمناطق لم تعرف الخدمة منذ عقود طويلة. المساعدات السخية ساهمت بشكل كبير في تلبية احتياجات المواطنين من إمدادات الكهرباء بشكل مستمر ودون أي انقطاع سواء للمنازل أو المنشآت التجارية والاستثمارية.
وخلال الأيام الماضية، رفدت دولة الإمارات منظومة الطاقة بمولدين كهربائيين، بقوة توليد 1 ميجاوات لكل واحد. وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز المنظومة واستقرار توليد التيار الكهربائي إلى منازل المواطنين.
وبحسب مسؤولين في قطاع الكهرباء فإن المولدين الجديدين وصلا إلى جانب معدات فنية أخرى بينها كابلات كهربائية خاصة بالشبكة الأرضية في الجزيرة إلى جانب قطع غيار لمحطات التوليد، لافتين إلى أن هذه المساعدات الإضافية ستسهم بشكل كبير في استقرار خدمة الكهرباء في سقطرى، إضافة إلى توسيع الخدمة لتشمل مناطق لم يصلها التيار من قبل.
ونفذت الإمارات خلال السنوات الماضية سلسلة من المشاريع التطويرية لخدمة الكهرباء، بينها إنشاء 6 محطات توليد جديدة والعمل على تشغيلها بينها محطتان في مدينة حديبو عاصمة الأرخبيل وضواحيها، ومحطة في منطقة موري، ومحطة في منطقة علامة، ومحطة في مدينة قلنسية، ومحطة في منطقة ستيرو. إضافة إلى إنشاء 3 محطات للطاقة الشمسية في مناطق حديبو وقلنسية وستيرو.
ويؤكد الناشط السقطري محمد سعيد بن محيميد، أن قطاع الكهرباء في سقطرى شهد نقلة نوعية بفضل دعم ومساندة الأشقاء في دولة الإمارات وذراعها الإنسانية مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، موضحا أن هذه النقلة في خدمة إيصال التيار لم تشهدها سقطرى منذ أن عُرفت خدمة الكهرباء بالمحافظة.
وأضاف إن مؤسسة خليفة الإنسانية أنهت معاناة المواطنين في ملف الكهرباء وجوانب خدمية أخرى، فاليوم نشهد تعزيزا لهذا القطاع بمولدات إضافية لمحطات الكهرباء بسقطرى لتحسين الطاقة وتوفيرها بشكل مستدام، مؤكدا أن الإمارات سند وعون سقطرى.
السقطري سعيد أبو وزير علق أيضا على استمرار الدعم لقطاع الكهرباء: شكرا أيادي الخير الإماراتية على هذا الحرص الذي يقدمونه لسقطرى في مختلف الجوانب ومساهمتهم في توفير الخدمات والاحتياجات في المحافظة، مشيرا إلى أن سقطرى تشهد نقلة نوعية في قطاع الكهرباء من خلال مساهمة الإمارات المستمرة في تعزيز منظومة التوليد عبر إنشاء محطات الكهرباء في مختلف مناطق سقطرى وتشغيلها بشكل يومي وتغيير الشبكة الهوائية واستبدالها بشبكة أرضية وانارة شوارع العاصمة وخط المطار، وهذه المشاريع التنموية حققت آمال أبناء الجزيرة لحصولهم على التيار الكهربائي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: دولة الإمارات قطاع الکهرباء الکهرباء فی ومحطة فی
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: مصر تعطي اهتمامًا كبيرًا لتطوير الخدمات والمرافق وتحسين حياة المواطنين
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تعطي اهتماماً كبيراً لتطوير الخدمات والمرافق وتحسين جودة حياة المواطنين بمختلف المحافظات من خلال خطط تنموية يتم وضعها وتنفيذها محلياً وتمول تلك الخطط من مصادر مختلفة من أهمها التحويلات المالية المباشرة من موازنة الدولة.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها وزيرة التنمية المحلية في جلسة بعنوان "تعبئة الموارد المحلية واستراتيجيات التمويل المحلي لدعم التنمية الحضرية: تجربة محافظة قنا وإطار التمويل المحلي" والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي "WUF12 " والتي تستضيفه مدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا والسيد لينا فيلكس مدير برنامج المالية العامة والتنمية الاقتصادية بالهابيتات ونورايني روسلان رئيسة مجلس بلدية كلانغ ماليزيا والسيد رولاندوايت قائد ادارة المدن بالبنك الدولي ورينال فيلك التنمية الاقتصادية بالهابيتات .
وقالت الدكتورة منال عوض، إنه علي الرغم من الوتيرة التصاعدية لزيادة ما يتم تحويله من الخزانة العامة للمشروعات القومية والمحلية، إلا أن حجم المطلوب من تمويلات لإشباع الاحتياجات التنموية لسكان المجتمعات المحلية تتزايد سواء كانت في صورة انشاء مشروعات أو تشغيل وصيانة مشروعات قائمة .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي الحاجة لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظات لأهميتها في تخفيف العبء علي الخزانة العامة للدولة عن طريق اللامركزية المالية، وتمكين المحافظات من إدارة عملية التنمية، ورفع كفاءة استخدام المال العام وحوكمة الإيرادات المحلية، بالإضافة الي توفير مصادر لإيجاد عماله جديدة أو صرف حافز إضافي للعاملين الحاليين.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلي أنه قد تم وضع عملية تنمية الموارد الذاتية ضمن برنامج عمل الحكومة، حيث هناك موارد ذاتية بحسابات الخدمات والتنمية المحلية، و الإسكان الاقتصادي، و استصلاح الأراضي، بالإضافة إلي النظافة، ومستحقات المحافظة من الضرائب العقارية والإعلانات وغيرها.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه بالرغم أن القوانين الخاصة بالإدارة المحلية أعطت للوحدات المحلية الحق في الحصول علي موارد ذاتية و إقامة مشروعات إنتاجية واقتصادية في إطار دعم اللامركزية الا أن هناك تحديات تعوق قيام المحافظات بدورها ومنها أهمية اعتماد اللوائح المالية للمشروعات، وضرورة اعتماد الرسوم المحلية ومقابل الخدمات، ووجود هيكل مؤسسي قوي داخل الوحدات المحلية لها اختصاصات واضحة في متابعة عملية تنمية الموارد الذاتية، بالإضافة إلى ضرورة وجود قواعد بيانات دقيقة تتضمن تفاصيل عن المشروعات والأصول والمستحقات والمتأخرات الخاصة بكل محافظة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية اتخذت الخطوات اللازمة نحو تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية، أولا علي المستوي المركزي حيث عملت الوزارة علي إعداد دليل إرشادي لتنمية الموارد المحلية والذاتية واقراره من وزارة المالية، وتشكيل لجنة مشتركة بقرار رقم ٦٠١ لسنة ٢٠٢٢ لتبدأ أعمالها في تذليل المعوقات المالية مما يدفع عمل المحافظات لتنمية مواردها الذاتية دون ضغط علي الموازنة العامة، واعتماد الرسوم ومقابل الخدمات المحلية، كما تم تشكيل لجنة بوزارة التنمية المحلية بالقرار رقم ٤١٣ لسنة ٢٠٢٤ ومن أهم نتائجها اعتماد لائحتي مراكز معلومات الشبكات وتأمين المذبوحات، وجاري اعتماد لوائح مشروع مواقف السيارات، ومشروع النظافة، ومدرسة تعليم قيادة السيارات، ولائحة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ووجود لائحتين تحت المراجعة وهم تشغيل شباب الخريجين ومركز تدريب علوم الحاسب الالي، بالإضافة الي انه تم انشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات، وتم اعداد كراسة شروط طرح للمواقف للقطاع الخاص، واجراء حصر شامل للأسواق والمواقف وتحليل بياناتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مواردها، كما تم اعتماد الايصال المميكن في اطار منظومة الشمول المالي .
وتابعت وزيرة التنمية المحلية: إن ثاني الخطوات التي اتخذتها الوزارة نحو تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية وهي إجراءات علي المستوي المحلي ساهمت في تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية وتتضمن تشكيل لجان علي مستوي الوحدات المحلية لتنفيذ خطة تنمية الموارد، ودعم المحافظات في تشكيل لجان عليا ومتخصصة لمتابعة عملية تنمية الموارد الذاتية، وتشكيل لجان فرعية علي مستوي الوحدات المحلية لتنفيذ خطة المحافظة بالتنسيق مع إدارة الإيرادات، بالإضافة إلى انه تم انشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات، كما تم اعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرؤساء الوحدات المحلية والعاملين في تنمية الموارد بالأنشطة المختلفة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق