مولدات إضافية وتحسين الشبكة.. الإمارات تعزز استقرار الكهرباء في سقطرى
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة وأذرعها الإنسانية مد يد العون والمساندة إلى سكان محافظة أرخبيل سقطرى، بهدف تعزيز جهود التنمية وتحقيق الاستقرار في الكثير من الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين.
وركزت الجهود الإماراتية على تحسين القطاعات الأساسية والارتقاء بها من خلال تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية والخدمية التي تعزز البنية التحتية لتلك القطاعات وتستهم في رفع المعاناة عن المواطنين وتلبي احتياجاتهم الأساسية.
وعلى مدى السنوات الماضية، حظي قطاع الكهرباء بدعم سخي من قبل الاشقاء في دولة الإمارات تمثل في إنشاء محطات التوليد وإجراء الصيانة وتحسين الشبكة المتهالكة وإيصال التيار الكهربائي لمناطق لم تعرف الخدمة منذ عقود طويلة. المساعدات السخية ساهمت بشكل كبير في تلبية احتياجات المواطنين من إمدادات الكهرباء بشكل مستمر ودون أي انقطاع سواء للمنازل أو المنشآت التجارية والاستثمارية.
وخلال الأيام الماضية، رفدت دولة الإمارات منظومة الطاقة بمولدين كهربائيين، بقوة توليد 1 ميجاوات لكل واحد. وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز المنظومة واستقرار توليد التيار الكهربائي إلى منازل المواطنين.
وبحسب مسؤولين في قطاع الكهرباء فإن المولدين الجديدين وصلا إلى جانب معدات فنية أخرى بينها كابلات كهربائية خاصة بالشبكة الأرضية في الجزيرة إلى جانب قطع غيار لمحطات التوليد، لافتين إلى أن هذه المساعدات الإضافية ستسهم بشكل كبير في استقرار خدمة الكهرباء في سقطرى، إضافة إلى توسيع الخدمة لتشمل مناطق لم يصلها التيار من قبل.
ونفذت الإمارات خلال السنوات الماضية سلسلة من المشاريع التطويرية لخدمة الكهرباء، بينها إنشاء 6 محطات توليد جديدة والعمل على تشغيلها بينها محطتان في مدينة حديبو عاصمة الأرخبيل وضواحيها، ومحطة في منطقة موري، ومحطة في منطقة علامة، ومحطة في مدينة قلنسية، ومحطة في منطقة ستيرو. إضافة إلى إنشاء 3 محطات للطاقة الشمسية في مناطق حديبو وقلنسية وستيرو.
ويؤكد الناشط السقطري محمد سعيد بن محيميد، أن قطاع الكهرباء في سقطرى شهد نقلة نوعية بفضل دعم ومساندة الأشقاء في دولة الإمارات وذراعها الإنسانية مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، موضحا أن هذه النقلة في خدمة إيصال التيار لم تشهدها سقطرى منذ أن عُرفت خدمة الكهرباء بالمحافظة.
وأضاف إن مؤسسة خليفة الإنسانية أنهت معاناة المواطنين في ملف الكهرباء وجوانب خدمية أخرى، فاليوم نشهد تعزيزا لهذا القطاع بمولدات إضافية لمحطات الكهرباء بسقطرى لتحسين الطاقة وتوفيرها بشكل مستدام، مؤكدا أن الإمارات سند وعون سقطرى.
السقطري سعيد أبو وزير علق أيضا على استمرار الدعم لقطاع الكهرباء: شكرا أيادي الخير الإماراتية على هذا الحرص الذي يقدمونه لسقطرى في مختلف الجوانب ومساهمتهم في توفير الخدمات والاحتياجات في المحافظة، مشيرا إلى أن سقطرى تشهد نقلة نوعية في قطاع الكهرباء من خلال مساهمة الإمارات المستمرة في تعزيز منظومة التوليد عبر إنشاء محطات الكهرباء في مختلف مناطق سقطرى وتشغيلها بشكل يومي وتغيير الشبكة الهوائية واستبدالها بشبكة أرضية وانارة شوارع العاصمة وخط المطار، وهذه المشاريع التنموية حققت آمال أبناء الجزيرة لحصولهم على التيار الكهربائي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: دولة الإمارات قطاع الکهرباء الکهرباء فی ومحطة فی
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيتين لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتين؛ لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO )، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في "الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، وتحالف شركات ( مصدر الإماراتية – انفينيتي - حسن علام) المُساهمين المُؤسسين لشركتي المشروع (واحات سولار بيس للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، و( بنبان سولار للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر الإماراتية"، مُمثل التحالف.
وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لما يزيد على 42% عام 2030، وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60 % عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.
فيما أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن التحالف المذكور وقّع اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات/ ساعة، وهو ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف: من المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأكد المهندس محمود عصمت أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
ولفت الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
و قال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين، وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة".
وأضاف: "تهدف الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة".