السادات يطلب من الجيش حماية الانتخابات.. وينتقد الأوضاع في مصر
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
ناشد رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" المصري، البرلماني السابق محمد أنور السادات، نداءً إلى القوات الجيش المصري طالبه بحماية الدولة والمحافظة على مصالحها، وصيانة النظام الديمقراطي في البلاد.
وقال السادات في بيان الأربعاء حصلت "عربي21" على نسخة منه، إنه "في عالم يموج بالاضطرابات والصراعات من أجل البقاء، وتمتد فيه نيران الحروب بين الدول الكبرى، سواء بشكل مباشر أو بالوكالات، وتواجه دول عديدة أخطاراً وجودية، ومخططات من أطراف دولية تستهدف المنطقة العربية، فإن الحزب يخشى أن تلحق بمصر عدوى الانقسام والانهيار المحيط بها إقليمياً".
وأضاف أن "مصر أصبحت قاب قوسين أو أدنى من هذا السيناريو لأسباب عدة، منها انسداد شرايين الحياة السياسية، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وانعدام القدرة على تقديم حلول وسياسات بديلة لتلك القائمة حالياً، والتي يلمسها ويعاني من آثارها الكارثية جميع أطياف وفئات الشعب المصري".
وتابع السادات: "أهيب بالقوات المسلحة صيانة النظام الديمقراطي طبقاً للمادة الـ200 من الدستور المصري، طالما لم ندعُ (الأحزاب) بالرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وذلك برعاية وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لا تجري هندستها مسبقاً، بما يضمن بيئة سياسية عادلة لكل الأطراف، ويجعل الانتخابات غير معلومة النتائج بشكل مسبق".
وطالب السادات الجيش بـ"التدخل لإجراء انتخابات رئاسية في إطار تنافسي، تتوافر فيه الحماية للجميع من مرشحين وناخبين، مع تمكين المرشحين من تقديم برامجهم ورؤاهم إلى جميع المواطنين، ومناقشتهم بحرية، والإتاحة للناخبين الحق والفرصة في اختيار من يرونه الأصلح لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة".
وزاد السادات قائلاً في ندائه للجيش: "قد كان لكم تجربة في انتخابات الرئاسة عام 2012، حيث نظمت وأدارت القوات المسلحة، بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، وتحت إشرافها، انتخابات أشاد بها الجميع في نزاهتها وحياديتها، وظل الجميع إلى آخر لحظة لا يعلمون من هو المرشح الفائز".
ويأتي نداء السادات بعد يومين من إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات في مصر عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، والتي جرى تحديدها من يوم 10 حتى 12 من كانون الأول/ ديسمبر القادم.
وتشهد مصر أوضاعا سياسية واقتصادية متردية، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، بفعل ارتفاع نسبة التضخم في البلاد والانهيار الحادي للعملة المحلية، وسط تصاعد في عمليات القمع والملاحقة، خاصة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.
وفي هذا السياق، أعلن المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية في مصر، أحمد الطنطاوي، عن تعليق حملته الانتخابية بشكل مؤقت لمدة 48 ساعة بسبب التضييقات الأمنية الشديدة التي تعرضت لها، وذلك بعد يومين على فتح الباب لجمع التوكيلات.
وكشف الطنطاوي، مساء الثلاثاء، في بث مباشر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن جميع من حاول عمل توكيل بهدف ترشيحه تمت مطاردته أو منعه أو رده عن مكاتب الشهر العقاري دون أسباب وجيهة.
وقال الطنطاوي: "خلال مدة تقل عن 48 ساعة نجح شخصان فقط في تقديم توكيلين اثنين لصالح حملتنا الانتخابية التي يبلغ عدد متطوعيها نحو 23 ألف شخص".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصري السادات الجيش الانتخابات الحماية مصر السادات الجيش الانتخابات حماية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تحديات تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، أقرّت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بصعوبة تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، الذي تم تقديمه قبل عيد الفطر المبارك. يأتي ذلك في وقت ضيق، مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، وهو ما يجعل المهمة أكثر تعقيداً.
التحديات الزمنية وصعوبة التنفيذ
نائب رئيس اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي، أكد في حديث لـ”الصباح” أن تمرير المقترح في الوقت الحالي أصبح شبه مستحيل، بسبب قصر الفترة الزمنية المتبقية حتى الانتخابات. حيث تحتاج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى ما لا يقل عن ستة أشهر للاستعداد بشكل مناسب للعملية الانتخابية. وتوقع الساعدي أن يبقى العمل قائماً بالقانون الحالي رقم 4 لسنة 2023، الذي يعد التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
مقترحات التعديل: نظام مختلط وتحقيق النزاهة
عضو مجلس النواب، رائد المالكي، الذي قدّم مقترح التعديل، قال في حديثه لـ”الصباح” إن التعديل المقترح يعتمد على نظام مختلط يجمع بين القائمة والترشيح بأكثرية. حيث يتم تخصيص 20% من المقاعد للحاصلين على أعلى الأصوات في القوائم الانتخابية، بينما تذهب 30% للمترشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات بشكل فردي. الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات والحد من تأثير المال السياسي.
كما شدّد المالكي على أن المقترح يتضمن تغييرات جوهرية، حيث تم تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يضمن تمثيل أوسع وأكثر عدالة. ففي القانون السابق، كانت بعض القوى السياسية تهيمن على مناطق معينة بسبب تقسيم الدوائر، بينما في التعديلات الجديدة تم الحفاظ على معظم المحافظات كدائرة انتخابية واحدة باستثناء المحافظات الكبرى.
الآراء القانونية: معارضة وصعوبة التمرير
الخبير القانوني، الدكتور وائل منذر، أشار إلى أن المضي قدماً في إقرار المقترح يواجه صعوبة كبيرة. وأوضح أن الخلافات بين الكتل السياسية بشأن آلية توزيع المقاعد، التي تعتمد على نسبة 30/70 بين القوائم والفردي، قد تؤدي إلى تأجيل تمرير المقترح. وبحسب رأي منذر، قد يتطلب التعديل تعديل آلية توزيع المقاعد لتصبح 10/90 لتجاوز العقبات السياسية.
وأكد منذر أن فرصة تمرير المقترح بصيغته الحالية “ضعيفة جداً”، مشيراً إلى أن المجلس يواجه تحديات في تأمين نصاب الجلسات، مما يزيد من تعقيد الوضع.
التوقعات والمستقبل السياسي
الحديث عن التعديلات المقترحة يأتي في وقت حساس من المشهد السياسي العراقي، حيث يسعى العديد من السياسيين لتغيير قوانين الانتخابات بما يضمن تحقيق توازن أكبر في توزيع المقاعد. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يظل الأمل في تعديل قانون الانتخابات من أجل بناء نظام ديمقراطي أكثر عدلاً ومصداقية، رغم التحديات التي قد تواجه تمريره.
يبدو أن الطريق نحو التعديل قد يكون طويلاً وصعباً، لكن مع الدعم الكافي والتوافق بين الكتل السياسية، قد يكون لهذا المقترح الأثر الكبير في إصلاح النظام الانتخابي في العراق.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا