«واقعة نينوى ليست الأخيرة» .. باحثة سياسية تحذر من تكرار حريق العراق
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكدت سهاد الشمري، باحثة سياسية، تكرار حوادث الحرائق في العراق خلال السنوات الأخيرة، مثل حادث حريق العبارة وحريق مستشفى بالكامل، وآخرها حريق إحدى قاعات حفلات الزفاف في محافظة نينوى الذي تسبب في إصابة ووفاة المئات، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي إجراءات حقيقية لمنع البناء بتلك الأدوات التي تساعد على الاشتعال بصورة سريعة للغاية.
وأضافت «الشمري»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأمم المتحدة أعربت عن صدمتها بأعداد الوفيات والمصابين، موضحة أن التحقيقات ستجرى مع الجميع بداية من أصحاب قاعة الأعراس والمحاسبة ستكون حسب القانون العراقي.
وتساءلت: «ما بعد المحاسبة، هل ستكون هذه الحادثة ناهية لكل حوادث الحريق في العراق؟»، مجيبة على السؤال التي طرحته: «انا استبعد ذلك، لأن المواد التي تستخدم في بناء القاعات بالعراق خلال الفترة الأخيرة تساعد على الاشتعال، وبالتالي من الممكن تكرار هذه الحوادث».
أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، الأربعاء، ضرورة فتح تحقيق عاجل بحادثة حريق الحمدانية الذي راح ضحيته أكثر من 100 شخص.
ذكر الرئيس العراقي في تدوينة له على منصة "إكس": "ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية فاجعة مؤلمة، وحادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين"، مؤكدًا ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ إجراءات السلامة كافة لمنع تكراره، مضيفًا: "عميق مواساتنا وخالص تعازينا إلى ذوي الضحايا والشفاء العاجل للمصابين".
حصيلة قتلى حريق "الزفاف المأساوي":
لقي أكثر من 100 حتفهم وأصيب 150 آخرين في حريق بقاعة زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية، فيما راح الدفاع المدني يبحث عن ناجين وسط حطام المبنى المتفحم حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
قال نائب محافظ نينوى حسن العلاف إنه تأكد مقتل 113 شخصًا، وذكرت وسائل إعلام رسمية أن عدد القتلى لا يقل عن 100، فضلًا عن إصابة 150.
قال الدفاع المدني العراقي: "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر ونشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر".
أضاف: "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني.. لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بين التجربة الخليجية والتردد العراقي.. أبن حلم الصندوق السيادي؟
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: طرح ملف إنشاء صندوق سيادي عراقي للنقاش مراراً، لكنه لم يتجاوز مرحلة الحديث الإعلامي إلى التنفيذ الفعلي.
و تعاقبت الحكومات وتبدلت الأولويات، لكن الفكرة بقيت حبيسة التصريحات من دون ترجمة على أرض الواقع، رغم أن أغلب الدول النفطية لجأت إلى هذه الأداة المالية لحماية اقتصادها وضمان استدامة مواردها للأجيال المقبلة.
واعتبر مختصون أن غياب الإرادة السياسية وضعف التخطيط الاستراتيجي حالا دون إنشاء هذا الصندوق، رغم أن العراق شهد خلال الأعوام الماضية فوائض مالية كبيرة، كان يمكن استثمارها بدلاً من إنفاقها في نفقات تشغيلية متضخمة ومشاريع ذات طابع انتخابي لا تحقق عوائد اقتصادية طويلة الأمد.
وأكد خبراء ماليون أن العراق أضاع فرصة ذهبية بعد ارتفاع أسعار النفط عقب جائحة كورونا، حيث كان بالإمكان توجيه جزء من الإيرادات لإنشاء الصندوق بدلاً من استهلاكها بالكامل.
وذكر نواب في البرلمان أن تأسيس الصندوق يحتاج إلى تشريع قانوني يمر عبر مجلس النواب، لكن هذا الأمر لم يطرح بجدية على جدول أعمال الحكومة أو البرلمان، ما يعكس غياب رؤية اقتصادية واضحة لإدارة الموارد المالية.
وأوضح مختصون أن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على إيرادات النفط، ومع ذلك لم يستغل الفوائض لإنشاء أصول استثمارية توفر مصادر دخل مستدامة تقلل من مخاطر تذبذب الأسعار العالمية.
وحذر اقتصاديون من أن غياب الصندوق السيادي يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للاضطرابات العالمية، حيث أن معظم الموارد المالية تستهلك في الرواتب والمصاريف التشغيلية من دون وجود استثمارات طويلة الأجل تعزز الاستقرار المالي.
وأشاروا إلى أن دولاً نفطية أخرى، مثل السعودية والإمارات والكويت، استفادت من صناديقها السيادية في تعزيز اقتصاداتها وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، بينما بقي العراق عالقاً في حلقة مفرغة من العجز المالي والإنفاق غير المنتج.
ورأى محللون أن العراق ما زال يمتلك فرصة لإنشاء صندوق سيادي إذا تبنّت الحكومة رؤية اقتصادية جديدة تركز على استثمار جزء من الإيرادات النفطية في أصول خارجية منتجة. وأكدوا أن الإصلاحات المالية يجب أن تبدأ من ضبط النفقات العامة وتوجيه الفوائض إلى مشاريع استثمارية حقيقية بدلاً من توظيفها في تعيينات غير مدروسة ومشاريع سياسية قصيرة المدى، وشددوا على أن بقاء العراق من دون صندوق سيادي يعني استمرار المخاطر الاقتصادية والاعتماد المفرط على مصدر دخل وحيد، وهو النفط، الذي لا يضمن الاستقرار على المدى الطويل.
و طالب مختصون الحكومة والبرلمان بالتحرك سريعاً لوضع إطار قانوني وتنفيذي لإنشاء الصندوق، مؤكدين أن الاستمرار في تجاهل هذا الملف سيؤدي إلى نتائج كارثية في المستقبل، خاصة إذا انخفضت أسعار النفط بشكل حاد. ورأوا أن الحل يكمن في استلهام تجارب الدول الناجحة وإيجاد آليات تمويل مبتكرة لضمان إطلاق الصندوق من دون التأثير على التزامات الدولة المالية الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!