العراق- حداد ولجنة تحقيق للوقوف على ملابسات حريق نينوى
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
مشهد من الدمار الذي خلفه حريق في حفل زفاف في بلدة قراقوش العراقية (27 سبتمبر 2023)
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم (الأربعاء 27 سبتمبر/ أيلول 2023)، تشكيل لجنة تحقيق من وزارة الداخلية بإشراف وزير الداخلية للوقوف على ملابسات الحريق الذي التهم قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى (400/ كم شمالي بغداد).
وقالت خلية الإعلام، في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تم تشكيل لجنة تحقيقية من وزارة الداخلية بإشراف وزير الداخلية للوقوف على ملابسات حادث الحريق الذي حصل في قاعة المناسبات ضمن قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى على أن ترد التوصيات خلال 72 ساعة".
وأشارت إلى تسخير جميع القدرات والموارد الموجودة في مفاصل وتشكيلات القوات الأمنية كافة لتقديم الخدمات لذوي ضحايا المفقودين في حادث قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى وكذلك المصابين. ولفتت إلى توفير ثلاث طائرات نوع هيلكوبتر (إسعاف) في حالة اقتضت الضرورة نقل أحد المصابين من نينوى إلى أي مكان لتلقي العلاج، موضحة أنه تم تنظيم حملات للتبرع بالدم والتواصل مع جميع ذوي الضحايا والمصابين في هذا الحادث المؤسف. وتجرى في وقت لاحق اليوم مراسم تشييع جثامين ضحايا الحريق الذي أدى سقوط 93 قتيلا و101 مصاب ، وفق وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي.
وشب حريق في قاعة زفاف مكتظة في شمال العراق مساء أمس الثلاثاء مما أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص في بلدة مسيحية عانت أثناء احتلال تنظيم "الدولة الإسلامية" لأراض في العراق بين 2014 و2017
أتى الحريق على الصالة ودمر جزء كبيرا منها
وفيما راح الدفاع المدني يبحث عن ناجين وسط حطام المبنى المتفحم حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تجمع الأقارب المكلومون أمام مشرحة في مدينة الموصل القريبة. وذكر الناجون أن المئات كانوا حاضرين حفل الزفاف الذي أقيم بعد قداس في الكنيسة، وبدأ الحريق بعد نحو ساعة على بدء الحفل عندما شبت النيران في ديكور السقف بينما كان العريس والعروس يرقصان.
وفر معظم سكان بلدة قراقوش، وغالبيتهم من المسيحيين وإن كانت موطنا لبعض أفراد الأقلية الأيزيدية في العراق، من المدينة عندما استولى عليها تنظيم"الدولة الإسلامية" عام 2014. لكنهم عادوا بعد الإطاحة بالتنظيم المتشدد عام 2017.
توقيف عدة أشخاص وحداد لثلاثة أيام
في سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية توقيف تسعة عمال وإصدار مذكرة قبض بحق أربعة من أصحاب قاعة الأعراس المعنية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن مدير العلاقات وإعلام الوزارة اللواء سعد معن قوله "إننا نتواجد مع وزارة الصحة في الحمدانية ميدانياً وبمتابعة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شخصياً"، مبيناً أن "إقليم كردستان العراقهرع لتلبية النداء، إذ يوجد حالياً 21 مصاباً في مستشفى دهوك وأيضاً 18 مصاباً في أربيل". وأضاف أن "حملة التبرع بالدم بدأت من منتسبي الشرطة في نينوى ومن قبل الأهالي أيضاً"، مشيراً إلى أن "الإصابات بالحروق معقدة وتحتاج الى جهود".
من جهته، قال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد إن ماحصل في قضاء الحمدانية "فاجعة مؤلمة لأبنائنا في قضاء الحمدانية اثر الحريق الذي طال تجمعا لحفل زفاف، حادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين حزناً". وأضاف "نؤكد ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره". كما أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الحداد العام لمدة ثلاثة أيام عزاءً في الضحايا الذين سقطوا في حادث الحريق.
ح.ز/ ع.ج (د.ب.أ / رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: العراق محافظة نينوى حريق حفل زفاف دويتشه فيله العراق محافظة نينوى حريق حفل زفاف دويتشه فيله قضاء الحمدانیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
جدل حول إعادة عوائل داعش من مخيم الهول إلى العراق ومخاوف أمنية في نينوى
بغداد اليوم - بغداد
أثارت عودة دفعات جديدة من العوائل العراقية من مخيم الهول السوري إلى العراق جدلًا واسعًا بين الجهات الرسمية والزعامات العشائرية في محافظة نينوى، وسط مخاوف من تأثير هذه الخطوة على الوضع الأمني في المحافظة.
وبينما تؤكد الحكومة أن عمليات الإعادة تتم وفق إجراءات أمنية صارمة وبرامج إعادة تأهيل، يحذر معارضو الخطوة من مخاطر اندماج هذه العوائل في المجتمع دون ضمانات كافية لإمكانية استمرار تبنيها "الفكر المتطرف".
تفاصيل العودة وإجراءات التدقيق
أعلنت مديرية الهجرة والمهجرين في نينوى، التابعة لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية، عن عودة 148 عائلة عراقية من مخيم الهول في سوريا، معظمهم من النساء والأطفال، بعد إتمام عملية التدقيق الأمني والتأكد من عدم تورط العائدين بقضايا إرهابية أو كونهم مطلوبين أمنيًا.
وصرح خالد عبد الكريم، مدير فرع مديرية الهجرة والمهجرين في نينوى، بأن العائدين استقروا في مركز الأمل للدعم النفسي داخل مخيم الجدعة جنوبي الموصل، حيث سيخضعون لبرنامج خاص بإعادة التأهيل قبل السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم الأصلية.
وأضاف عبد الكريم أن البرنامج يهدف إلى إعادة دمج العوائل في المجتمع العراقي عبر جلسات دعم نفسي وتوعية فكرية، إضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية لتخفيف معاناتهم.
تحذيرات عشائرية من التسرع في الإعادة
في المقابل، عبّر عضو مجلس عشائر جنوب الموصل، خالد الجبوري، عن قلقه من إعادة هذه العوائل دون دراسة شاملة لجميع المخاطر المحتملة.
وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم": "تلك العوائل ما تزال تؤمن بفكر داعش، وبالتالي يجب التأني وعدم إعادة الآلاف دفعة واحدة، خشية على وضع محافظة نينوى الأمني."
وأضاف أنه "يجب حصر هذه العوائل في مخيم الجدعة جنوبي الموصل، وعدم السماح بعودتهم إلى مناطقهم الأصلية دون التحقق من استعدادهم للاندماج مجددًا في المجتمع"، كما دعا إلى "ضرورة توزيعهم على محافظات أخرى بدلاً من تركيزهم في نينوى، مع تعزيز إجراءات التدقيق الأمني لضمان عدم تشكيلهم خطرًا مستقبليًا".
تحديات إعادة التأهيل والاندماج
رغم تأكيد الحكومة العراقية على اتباع خطوات مدروسة في إعادة هذه العوائل، لا تزال هناك تحديات جوهرية تعيق عملية إعادة التأهيل والاندماج، من بينها:
1. الرفض المجتمعي: تعاني العوائل المرتبطة بعناصر داعش من وصمة اجتماعية كبيرة، حيث ترفض بعض العشائر والمجتمعات المحلية عودتهم خوفًا من تسلل الفكر المتطرف مجددًا.
2. إجراءات التدقيق الأمني: رغم عمليات الفرز والتحقق الأمني، يرى البعض أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية، خاصة مع غياب رقابة طويلة الأمد على العائدين بعد خروجهم من مخيم الجدعة.
3. الجانب النفسي والاجتماعي: كثير من النساء والأطفال العائدين نشأوا في بيئات تسيطر عليها أيديولوجيا داعش، مما يستدعي جهودًا مكثفة لإعادة تأهيلهم فكريًا ونفسيًا قبل دمجهم في المجتمع.
4. مخاوف من استغلال سياسي: قد تتحول قضية إعادة العوائل إلى ورقة سياسية بيد بعض القوى، ما قد يعرقل إيجاد حلول واقعية توازن بين البعد الإنساني والأمني.
مواقف الحكومة والمجتمع الدولي
في ظل هذه المخاوف، تواصل الحكومة العراقية تنفيذ برامج إعادة التأهيل بدعم من الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية دولية، التي تؤكد أهمية معالجة هذه القضية من منظور حقوقي وإنساني، مع مراعاة المخاوف الأمنية المشروعة.
وتسعى بغداد إلى إغلاق ملف العراقيين في مخيم الهول نهائيًا خلال الأشهر المقبلة، حيث تقدر التقارير أن ما يقارب 25 ألف عراقي لا يزالون في المخيم، وسط ضغوط دولية لإيجاد حلول نهائية لهذا الملف الشائك.
يبقى ملف عوائل داعش من أكثر القضايا تعقيدًا في العراق بعد سنوات من هزيمة التنظيم. وبينما تحاول الحكومة الموازنة بين المسؤولية الإنسانية والاعتبارات الأمنية، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه إعادة دمج هذه العوائل في المجتمع، مما يتطلب استراتيجيات طويلة الأمد لضمان نجاح هذه العملية دون تهديد الاستقرار في نينوى وباقي المحافظات.
إعداد: قسم الشؤون السياسية في "بغداد اليوم"
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها