من دون أن نستحي... عدوان: موضوع تمويل السوريين في لبنان يجب أن يتوقف

أعلن النائب جورج عدوان أن "لجنة الإدارة والعدل أنهت في جلستها دراسة اقتراح قانون مكتومي القيد، وتضمينه كل الضوابط لجهة الحصول على الجنسية وأهمها الخضوع لفحص الحمض النووي DNA".

وتابع عدوان عقب ترؤسه جلسة اللجنة: "ملف السوريين الموجودين في لبنان استحوذ بشكل كبير على مناقشات لجنة الإدارة والعدل في جلسة اليوم، وهو بات محطة أسبوعية نعمل عليها في جلستنا ونلاحقها".

 

وقال: "كل مدة نسمع بكلام لمسؤول في الخارج، أخر هذه التصريحات ما قاله المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية بالأمس إن الظروف غير مؤاتية لعودة السوريين إلى بلدهم، ونحن نقول بدورنا: هذه التصريحات غير صحيحة ولا نأخذ بها، ونتمنى على هؤلاء المسؤولين إن كانوا يعتبرون أن الظروف غير مؤاتية لعودة السوريين، وبانتظار أن تصبح مؤاتية فليستضيفوا هم السوريين في بلدهم، والأهم ليتوقفوا عن تقديم المساعدات للسوريين في لبنان، وإن أرادوا مساعدتهم فعلاً، فليساعدوهم في سوريا او ليأخذوهم إلى بلدهم". 

وأضاف عدوان: "أما أن تستمر مساعداتهم للسوريين داخل لبنان مع كل ما يتأتى عن ذلك من مشاكل اقتصادية أمنية واجتماعية وديمغرافية، فنحن نقول إنه لم يعد باستطاعتنا أن نتحمل هذا الموضوع".

وأردف قائلاً: "اللجنة تعمل على قوانين تشدد من خلالها العقوبات على كل من يوظف أو يُسكن سورياً ليس لديه اجازة عمل في لبنان، وهنا سنشدد على أي مختار أو موظف رسمي يقدم إفادة كاذبة تسمح بالحصول على أوراق رسمية قانونية، وهذا كله سيترجم في اقتراحات قوانين سريعة لتشديد العقوبات".

وقال: "نعطي مثالا ً في بريطانيا عام 2024 سيكون هناك قانون ينص على أن كل من يوظف أو يُسكن لديه شخص لا يمتلك أوراقاً تجيز له العمل سيدفع غرامة قيمتها 43 ألف دولار".

وشدد عدوان على "أهمية سرعة تطبيق هذه القوانين على الجميع، مواطنين أفرادا مؤسسات جهات أمنية وغيرها، وهذا التشدد يهدف لأن يكون السوري في بلده ومن يريد مساعدته فليساعده في سوريا".

وتابع رئيس لجنة الإدارة والعدل: "أما بالنسبة لتمويل الجمعيات التي "فرخت" فجأة وبلغ عددها 9000 جمعية، وجميعها تحصل على أموال في هذا الإطار من الخارج ويصرفون أموالهم على السوريين في لبنان، هؤلاء جميعاً يجب أن يخضعوا لضوابط قانونية ورقابية، فموضوع تمويل السوريين في لبنان يجب أن يتوقف، موقف نقوله علانية من دون أن "نستحي".

وختم عدوان: "هذا الملف هو موضوع وطني، وعلى الأجهزة الأمنية والقضاء أن يقوموا بدورهم وأن يكون أولوية الحكومة المطلقة".

المصدر: لبنان ٢٤