خبراء يكشفون لـ صدى البلد أهم الطرق للارتقاء بمستوى الخريجين وفتح آفاق في سوق العمل
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
خبراء التعليم:
التخصصات الجديدة تسهم في تحسين مستوى الخريجين
أهمية تطوير وتحسين مستوى الخريجين
طرق فعالة لفتح آفاق في سوق العمل ومواكبة النظم العالمية
أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الدولة المصرية بدأت رحلة تحول جذري في مجال التعليم الجامعي، وقامت وزارة التعليم العالي في هذا المجال بالتأكيد على أهمية وضع مصر على خارطة البحث العلمي العالمي، موضحًا أن تلك الخطوة تأتي كجزء من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث تمثل المؤسسات التعليمية المرموقة نقلة نوعية في المشهد التعليمي المصري.
وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين جودة التعليم الجامعي في مصر ورفع مستوى الخريجين المصريين ليكونوا جاهزين لمواجهة تحديات العالم الحديث، فالتعليم العالي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن تعزيز الاتصال والتفاعل بين القطاع الأكاديمي والصناعي يعد أيضًا من الخطوات الرئيسية لضمان تأهيل الخريجين وتمكينهم من المشاركة الفعالة في سوق العمل، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تنظيم ورش عمل وندوات تواصل بين الطلاب وأصحاب العمل وخبراء الصناعة لتبادل المعرفة وتحديد المهارات المطلوبة، مشيرًا إلى أن يتعين على الجامعات والمؤسسات التعليمية الجديدة توفير بيئة تحفيزية للبحث وتقديم الدعم اللازم للأساتذة والطلاب للمساهمة في تطوير المعرفة والابتكار.
وشدد الدكتور محمد عبد العزيز، علي أن تكون هذه المؤسسات جزءًا من شبكة عالمية تتيح للباحثين والطلاب التفاعل مع أقرانهم في مختلف أنحاء العالم، موضحًا أن هذا التفاعل يمكن أن يسهم في نقل التقنيات والمعرفة العلمية بشكل أفضل، ويمكن أن يفتح الأبواب أمام التعاون الدولي في مجال البحث والابتكار.
ولفت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التعليم الجامعي والبحث العلمي والارتقاء بمستوى الخريجين وتحسين قدراتهم ومواهبهم يمثل خطوة استباقية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ويلعب دورًا محوريًا في تعزيز مكانة مصر على الساحة العالمية في مجال البحث والعلم.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فتح الله، استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن رفع مستوى الخريجين وتطوير قدراتهم واكتشاف مواهبهم هي أحد أبرز التحديات التي تواجه الدولة في الوقت الحاضر، لان تطوير وتحسين مستوى الخريجين له أثر كبير على تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة والتنمية المستدامة.
وأوضح استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، تطوير وتحسين مستوى الخريجين وتنمية مواهبهم وقدراتهم جزءًا أساسيًا من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل واعد للبلاد. إن توجيه الاهتمام والجهود نحو هذا الهدف يسهم بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية للدولة وتحقيق تقدم ملموس على الساحة الدولية.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن الدولة المصرية تتجه بقوة نحو تحسين نظام التعليم العالي في البلاد من خلال استراتيجيات تنموية طموحة تهدف إلى تطوير وتحديث المؤسسات التعليمية والجامعات، حيث تهدف هذه الجهود إلى توفير فرص تعليمية متنوعة ومتميزة للشباب المصري، وضمان تأهيلهم لسوق العمل بشكل أفضل.
ولفت الدكتور محمد فتح الله، إلى أن الدولة على تعتمد الاستثمار في مجموعة واسعة من التخصصات والمجالات العلمية لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي، ويتضمن ذلك تأسيس جامعات جديدة تقديم مجموعة متنوعة من التخصصات التي تغطي مجموعة متنوعة من المجالات العلمية والتكنولوجية، موضحًا أن هذا التوسع في مجموعة التخصصات يعكس التزام الدولة بضمان توفير فرص التعليم والتدريب المناسبة للشباب في مصر.
وشدد استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، علي ضرورة تعزيز البحث العلمي والابتكار وتوفير بيئة داعمة للمبدعين والمخترعين، من خلال تقديم الدعم الكافي للأبحاث والمشاريع الابتكارية وتشجيع التعاون بين الجامعات والشركات والمؤسسات البحثية، مشيرًا إلى أن يتعين أيضًا على الدولة تقديم الدعم النفسي والمهني للخريجين من خلال تقديم برامج توجيه وتدريب تساعدهم على اتخاذ قرارات مستقبلية مستنيرة وتحقيق نجاحات مهنية ملموسة.
كما يجب تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية والمشاريع البحثية والتدريبات العملية لتطوير مهاراتهم العملية وتوسيع آفاقهم في ميادين مختلفة، والتركيز على تطوير المهارات الشخصية والقيادية من خلال برامج تدريبية متخصصة يمكن أن يسهم أيضًا في تمييز الخريجين وتجهيزهم لمتطلبات سوق العمل.
واختتم استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، قائلاً: وتحقيق هذه الأهداف يتطلب جهودًا مستمرة وتعاوناً فعّالاً من جميع الأطراف المعنية لان تحسين مستوى الخريجين يعد خطوة أساسية نحو بناء مستقبل أفضل لمصر وضمان استدامة التنمية.
ومن جانب اخر، أكدت الدكتورة أمل شمس، الخبيرة التربوية، الأستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الدولة المصرية تأخذ خطوات مهمة نحو تحقيق أهدافها في مجال التعليم والبحث العلمي، وتشجيع الكفاءات الوطنية على تحقيق إسهامات ملموسة في تطوير البلاد، موضحة أن هذا التوجه الواعد يعتبر استثمارًا في المستقبل الزاهر لمصر والذي سيكون له تأثير إيجابي على حياة مواطنيها ومكانتها على الساحة العالمية.
أشادت الأستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، برؤية الدولة المصرية 2030 والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمة التعليمية في مصر وتعزيز البحث العلمي لصالح تنمية المجتمع المصري، موضحة أن تلك الرؤية تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الشباب المصري، حيث تعكس التزام الدولة المصرية بتطوير التعليم وتقديم الدعم الكامل للبحث العلمي والعلماء.
وأوضحت الخبيرة التربوية، أن الرئيس السيسي، يوجه دائمًا بأهمية دعم الطلاب والباحثين وإزالة العقبات أمامهم، موضحة أن هذا الدعم يعزز من دور العلماء في تطوير المجتمع وتحقيق التقدم والابتكار في مصر، ويسهم الطلاب والباحثين في خلق حلول محلية وإيجاد فرص جديدة للتطور والنمو الاقتصادي.
وأضافت الدكتورة أمل شمس، أن التوسع الجاري في إنشاء الجامعات وتوسيع مجموعة التخصصات يشكل مفتاحًا حيويًا لتعزيز البنية التحتية التعليمية في مصر، حيث يعد هذا النهج جزءًا من رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير القوى البشرية والموارد البشرية المؤهلة، مشيرًا إلى أن الاهتمام بتوجيه الاختيارات التعليمية نحو التخصصات العلمية والدراسية الحديثة يعكس التفكير المستقبلي والجريء لوزارة التعليم العالي.
وأشار الأستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن من خلال هذا التوسع، يتاح للشباب المصري فرص أوسع لاختيار التخصصات التي تتوافق مع اهتماماتهم ومهاراتهم الشخصية، مما يؤدي إلى تكوين جيل جديد من الخريجين المؤهلين بشكل متقدم وجاهزين لمواجهة احتياجات سوق العمل المتزايدة.
بالإضافة إلى ذلك، يتيح هذا النهج للبلاد تحقيق تنوع أوسع في المجالات البحثية والتطويرية، مما يسهم في تعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي وتحقيق التنمية الشاملة، وبالتالي فإن اتجاه وزارة التعليم العالي نحو التخصصات الحديثة يمثل استثمارًا ذكيًا في مستقبل مصر وتحقيق رؤيتها للتنمية والتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق العمل تحسين مستوى الخريجين مجال البحث تطوير المعرفة المؤسسات التعليمية تحقيق التنمية المستدامة التنمیة المستدامة التعلیم العالی الدولة المصریة تحقیق التنمیة الدکتور محمد البحث العلمی تقدیم الدعم أن الدولة سوق العمل فی مجال من خلال أن هذا فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يوجه بالاستمرار في تطوير أداء المعاهد العليا
أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي؛ لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين؛ لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".
كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.
ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة؛ لتطوير أداء هذه المعاهد.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.
هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.
كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.
كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)
كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.
وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.
واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.
كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام
خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.
وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25 % من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا