إيطاليا.. ميلوني تصعد حربها ضد المهاجرين| تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تضع رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني أنظارها على المهاجرين الذين يكذبون بشأن أعمارهم للاستفادة من نظام الحماية للقاصرين غير المصحوبين بذويهم.
وقالت إنه سيتم ترحيل الذين يكذبون بشأن أعمارهم للاستفادة من نظام الحماية المخصص للقاصرين الذين يصلون إلى إيطاليا بموجب مرسوم أمني من المتوقع أن توافق عليه الحكومة خلال ساعات.
وجاء المرسوم الأمني كجزء من حملة حكومة ميلوني اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة غير الشرعية.
ويتضمن مشروع المرسوم، الذي نشرت الصحافة الإيطالية أجزاء منه، إجراء ينص على ترحيل المهاجرين الذين يعيشون بشكل قانوني في إيطاليا إذا اعتبروا أنهم يشكلون تهديدا للنظام العام أو الأمن القومي.
ويتحرك ائتلاف ميلوني الحاكم، الذي وصل إلى السلطة في أكتوبر الماضي، لسن إجراءات أكثر تشددا وسط ارتفاع عدد الأشخاص الذين يصلون إلى شواطئ إيطاليا.
واعترفت ميلوني، التي دعت قبل انتخابها رئيسة للوزراء إلى فرض حصار بحري في البحر الأبيض المتوسط، الأسبوع الماضي بأنها كانت تأمل في "القيام بعمل أفضل" فيما يتعلق بالهجرة بعد أن تجاوز عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام 133 ألفًا - أي أكثر من ضعف العدد في نفس الفترة من العام الماضي.
وحتى الآن، كان الأطفال الذين يصلون إلى إيطاليا دون أحد الوالدين أو الوصي القانوني قادرين على الاستفادة من نظام الحماية الخاص، الذي تم تقديمه في عام 2017، على أساس افتراض أنهم أقلية.
وإذا تمت الموافقة على المرسوم، فإنه سيمنح الشرطة صلاحيات تقدير أعمارهم باستخدام قياسات الجسم والأشعة السينية.
وينص مشروع المرسوم أيضًا على أنه يمكن وضع الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 16 عامًا في مراكز الاستقبال المخصصة للبالغين، وأن هذه المراكز - التي تعرضت لانتقادات في الماضي بسبب ظروفها المروعة- يمكن أن تستضيف ضعف عدد الأشخاص الذين تستضيفهم عادةً في أوقات معينة.
وفي الأسبوع الماضي، وقعت حكومة ميلوني على إجراءات تمنح السلطات سلطة إبقاء الأشخاص في مراكز الاحتجاز قبل الترحيل لمدة تصل إلى 18 شهرًا.
وقضت الحكومة أيضًا بأن الأشخاص الذين ينتظرون معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم سيتعين عليهم دفع وديعة، يقال إنها تبلغ قيمتها 5000 يورو، لتجنب الاعتقال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميلوني إيطاليا المهاجرين هجرة غير شرعية
إقرأ أيضاً:
مراسيم المنفي تشقّ صف الرئاسي.. وصالح يرد: تنظيم القضاء اختصاص حصري للبرلمان
???????? ليبيا – الجدل يحتدم حول “مراسيم المنفي” وسط رفض من مجلسي النواب والرئاسي
طرابلس – أثارت الخطوة المفاجئة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإصدار سلسلة مراسيم رئاسية – دون توافق داخلي – جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، خاصة المرسوم رقم 1 القاضي بإلغاء قانون البرلمان رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، والذي عدّه كثيرون تجاوزًا واضحًا لصلاحيات المجلس الرئاسي.
???? المرسوم الأول: إلغاء قانون المحكمة الدستورية ⚖️
المنفي أصدر ما وصفه بـ”المرسوم رقم 1″، أعلن فيه وقف العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، والمتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا. وأكد المجلس الرئاسي في بيان رسمي أن الاتفاق السياسي (اتفاق جنيف) منحه صلاحية اتخاذ ما يلزم لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية، معلنًا رفضه لأي إجراءات تُبنى على هذا القانون واعتبارها “باطلة ومنعدمة الأثر”.
???? مراسيم جديدة حول المصالحة والاستفتاء ????️
المنفي لم يتوقف عند هذا الحد، بل أصدر مرسومين إضافيين:
المرسوم رقم 2 لسنة 2025 بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، والذي ينص على انتخاب عضو مصالحة عن كل بلدية في ليبيا، مع جعل مدينة سرت مقرًا للمؤتمر.
المرسوم رقم 3 لسنة 2025 بشأن إنشاء “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني”، والتي يرأسها عثمان القاجيجي وتضم 11 عضوًا آخرين.
???? اللافي يرد: هذه المراسيم “باطلة ومنعدمة” ????
في أول رد من داخل المجلس الرئاسي ذاته، وصف عضو المجلس عبد الله اللافي المراسيم الصادرة عن المنفي بأنها “مخالفة للاتفاق السياسي” و”منعدمة قانونيًا”، مؤكدًا أن إصدار أي قرار من هذا النوع يتطلب إجماعًا داخليًا، وهو ما لم يحدث. اللافي شدد على أن القرارات أحادية الجانب لا تُرتب أي أثر قانوني أو دستوري، بل تعد “تعديًا على صلاحيات باقي المؤسسات”.
???? مجلس النواب يهاجم ويصف الخطوة بـ”العدمية” ????️
رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، شن هجومًا حادًا على خطوة المنفي، مؤكدًا أن السلطة التشريعية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار القوانين، وأن المرسوم الذي ألغي بموجبه قانون المحكمة الدستورية يعد “تغولًا على اختصاصات السلطة التشريعية”.
وأكد عقيلة صالح أن المحكمة العليا سبق أن أُسندت إليها صلاحية الرقابة الدستورية، وسُحبت منها لاحقًا بقرار من البرلمان، وأن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم اختصاصٌ حصريٌ للسلطة التشريعية، مضيفًا: “ما صدر عن الرئاسي لا يُعتد به، بل يعد تعطيلًا للمؤسسات الشرعية”.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”