الولاء مقابل الحرية.. الحوثيون يفرجون عن 2564 سجيناً لتعزيز جبهاتهم
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أقدمت ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، على إطلاق سراح المئات من السجناء والمحتجزين من داخل السجون التي يشرفون عليها في عدة محافظات خاضعة لسيطرتهم.
عملية الإفراج كانت ممنهجة ومنتظمة، وجرى الإعداد لها مسبقاً من خلال لجان حوثية مصغرة قامت بالنزول للسجون وإعداد قائمة بالمفرج عنهم خصوصاً ممن شاركوا في دورات ومحاضرات نفذتها الميليشيات الحوثية داخل السجون بهدف إقناعهم بالانخراط في صفوفهم.
خلال رصد أجراه "نيوزيمن" خلال يومي الأحد والاثنين (24 و25) سبتمبر الجاري، تم التأكد من عملية إفراج طالت 2564 سجيناً محتجزين في سجون مركزية والإصلاحيات والسجون الاحتياطية ومراكز التوقيف في إدارات الأمن وأقسام الشرطة.
واحتلت محافظة إب قائمة المفرج عنهم بواقع 542 سجيناً تلتها المحويت بـ322 سجينا، وذمار 312 سجيناً، وتعز 299 سجيناً، وصعدة بـ295 سجيناً، وصنعاء 206، وأمانة العاصمة 199 سجيناً، والحديدة 158 سجيناً، وحجة 133 سجيناً، والبيضاء بـ123 سجيناً، ومن محافظات الجوف وريمة ومأرب 45 سجيناً.
الإحصائيات المرصودة تناقلتها من قبل وسائل الإعلام الحوثية بينها وكالة سبأ الخاضعة لسيطرتهم، وبينت الميليشيات أن عملية إطلاق سراح السجناء كانت مشروطة جاء تحت يافطة "لبيك يا رسول الله" و"المولد النبوي" وفقاً لتصريحات القيادات الحوثية التي أشرفت على عملية الإفراج.
مصادر حقوقية يمنية في صنعاء كشفت عن مساومة تقوم بها الميليشيات الحوثية مع السجناء مقابل إطلاق سراحهم ونيل حريتهم، موضحة أن لجان الحوثي التي زارت السجون والمعتقلات عقدت محاضرات "جهادية" روجت لأفكار الميليشيات الطائفية والمتطرفة المستوحاة من النهج الإيراني.
وأشارت المصادر إلى أن بين الاشتراطات التي قدمت للسجناء خصوصا المعتقلين خلال حملات أمنية ونقاط تفتيشية تابعة للميليشيات في عدة محافظات خاضعة لسيطرتهم؛ الولاء والطاعة والمشاركة في جبهات القتال لفترة زمنية وأيضا إسناد ودعم أية حملات يجري تنفيذها في مناطق سكنهم وغيرها من الاشتراطات التي وقع عليها الذين شملهم الإفراج المشروط.
وعلى مدى سنوات شهدت السجون الخاضعة لسيطرة الحوثيين عمليات حشد وتجنيد صوب الجبهات وفقاً للمصادر الحقوقية. وأن من بين المفرج عنهم سجناء محكوما عليهم بقضايا جنائية وإرهابية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
أكبر موجة سحب جنسيات في الكويت.. 434 شخصاً يفقدون الجنسية
أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت عن سحب الجنسية من 434 شخصًا، وذلك خلال اجتماع عقدته برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة فهد يوسف سعود الصباح، تمهيدًا لعرض القرارات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن القرارات جاءت بناءً على مواد قانون الجنسية الكويتي، وشملت حالات متنوعة، أبرزها ازدواجية الجنسية، وتزوير البيانات والمستندات، واكتساب الجنسية بطريقة غير مشروعة من خلال التبعية، بالإضافة إلى حالات أخرى تتعلق بالمصلحة العليا للدولة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على نزاهة المنظومة القانونية وتعزيز الشفافية في ملفات منح الجنسية، مشيرة إلى استمرار الجهود لضبط المخالفات وضمان تطبيق القانون على جميع الحالات دون استثناء.
وشهد عام 2025 تصاعدًا ملحوظًا في قرارات سحب الجنسية، حيث تم سحب الجنسية من مئات الأشخاص لأسباب متنوعة، منها التزوير، ازدواجية الجنسية، والحصول عليها بطرق غير قانونية.
كما أصدرت السلطات الكويتية مراسيم بسحب الجنسية من شخصيات بارزة في المجتمع، مما أثار جدلاً واسعًا حول معايير الشفافية والعدالة في تطبيق هذه القرارات .
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة الكويتية لتعزيز الشفافية وتطبيق القانون في منح الجنسية، مع التأكيد على أن القرارات تستند إلى مواد قانون الجنسية الكويتي رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته.
الكويت تفرج عن 10 أمريكيين إضافيين في أكبر عملية من نوعها منذ سنوات
أفرجت السلطات الكويتية عن 10 محتجزين أمريكيين إضافيين، ليرتفع بذلك عدد الأمريكيين الذين تم إطلاق سراحهم منذ مارس الماضي إلى أكثر من 20 شخصًا، وفقًا لما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين أمريكيين.
وتُعد هذه المبادرة، التي شملت حتى الآن 23 أمريكيًا، أكبر عملية إفراج عن سجناء أمريكيين من قبل دولة أجنبية في السنوات الأخيرة، ووصفت بأنها بادرة حسن نية من الكويت تجاه الولايات المتحدة، وشملت قائمة المفرج عنهم متعاقدين عسكريين ومحاربين قدامى، احتُجزوا على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات وجرائم مختلفة داخل الأراضي الكويتية.
وكانت دفعة أولى من 10 سجناء قد أُفرج عنهم في 12 مارس، في أعقاب زيارة مبعوث إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، وقد رافق جوناثان فرانكس، مستشار شؤون الرهائن، ستة من المفرج عنهم في رحلتهم من الكويت إلى نيويورك، بعد أن ساهم في تأمين إطلاق سراحهم.
يُشار إلى أن هؤلاء الأمريكيين لم يُصنّفوا رسميًا على أنهم “محتجزون ظلمًا”، وهو تصنيف يخول للحكومة الأمريكية التعامل المباشر في قضاياهم، ورغم ذلك، يأمل نشطاء حقوق الإنسان أن تتبنى الحكومة الأمريكية مقاربة أكثر مرونة في السعي لإطلاق سراح مواطنيها المحتجزين في الخارج.
وقال فرانكس تعليقًا على العملية: “الحقيقة المحزنة هي أن هؤلاء الأمريكيين ظلوا في السجن لسنوات بسبب سياسة خاطئة تخلت عنهم قبل تولي ترامب المنصب”، مضيفًا: “ما حدث يثبت أن إعطاء الأولوية لعودة الأمريكيين يمكن أن يؤدي إلى نتائج ملموسة”.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير