الولاء مقابل الحرية.. الحوثيون يفرجون عن 2564 سجيناً لتعزيز جبهاتهم
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أقدمت ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، على إطلاق سراح المئات من السجناء والمحتجزين من داخل السجون التي يشرفون عليها في عدة محافظات خاضعة لسيطرتهم.
عملية الإفراج كانت ممنهجة ومنتظمة، وجرى الإعداد لها مسبقاً من خلال لجان حوثية مصغرة قامت بالنزول للسجون وإعداد قائمة بالمفرج عنهم خصوصاً ممن شاركوا في دورات ومحاضرات نفذتها الميليشيات الحوثية داخل السجون بهدف إقناعهم بالانخراط في صفوفهم.
خلال رصد أجراه "نيوزيمن" خلال يومي الأحد والاثنين (24 و25) سبتمبر الجاري، تم التأكد من عملية إفراج طالت 2564 سجيناً محتجزين في سجون مركزية والإصلاحيات والسجون الاحتياطية ومراكز التوقيف في إدارات الأمن وأقسام الشرطة.
واحتلت محافظة إب قائمة المفرج عنهم بواقع 542 سجيناً تلتها المحويت بـ322 سجينا، وذمار 312 سجيناً، وتعز 299 سجيناً، وصعدة بـ295 سجيناً، وصنعاء 206، وأمانة العاصمة 199 سجيناً، والحديدة 158 سجيناً، وحجة 133 سجيناً، والبيضاء بـ123 سجيناً، ومن محافظات الجوف وريمة ومأرب 45 سجيناً.
الإحصائيات المرصودة تناقلتها من قبل وسائل الإعلام الحوثية بينها وكالة سبأ الخاضعة لسيطرتهم، وبينت الميليشيات أن عملية إطلاق سراح السجناء كانت مشروطة جاء تحت يافطة "لبيك يا رسول الله" و"المولد النبوي" وفقاً لتصريحات القيادات الحوثية التي أشرفت على عملية الإفراج.
مصادر حقوقية يمنية في صنعاء كشفت عن مساومة تقوم بها الميليشيات الحوثية مع السجناء مقابل إطلاق سراحهم ونيل حريتهم، موضحة أن لجان الحوثي التي زارت السجون والمعتقلات عقدت محاضرات "جهادية" روجت لأفكار الميليشيات الطائفية والمتطرفة المستوحاة من النهج الإيراني.
وأشارت المصادر إلى أن بين الاشتراطات التي قدمت للسجناء خصوصا المعتقلين خلال حملات أمنية ونقاط تفتيشية تابعة للميليشيات في عدة محافظات خاضعة لسيطرتهم؛ الولاء والطاعة والمشاركة في جبهات القتال لفترة زمنية وأيضا إسناد ودعم أية حملات يجري تنفيذها في مناطق سكنهم وغيرها من الاشتراطات التي وقع عليها الذين شملهم الإفراج المشروط.
وعلى مدى سنوات شهدت السجون الخاضعة لسيطرة الحوثيين عمليات حشد وتجنيد صوب الجبهات وفقاً للمصادر الحقوقية. وأن من بين المفرج عنهم سجناء محكوما عليهم بقضايا جنائية وإرهابية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، بتقليص البيروقراطية الحكومية وإلغاء الخدمة الصحية الوطنية في إنجلترا بجانب إصلاحات أخرى، ولكنه لم يوضح التفاصيل الكاملة لكيفية تنفيذ هذه الإصلاحات أو مدى فعاليتها، وفق تقرير لصحيفة تايمز البريطانية.
وقال الكاتب أوليفر رايت -محرر السياسات في الصحيفة- إن ستارمر يهدف إلى خفض العبء الإداري على الشركات بنسبة 25% كجزء من إصلاحاته الحكومية لتقليل "البيروقراطية الزائدة" وتحسين كفاءة الدولة، متهما هيئات حكومية بإعاقة التنمية، مثل تأخير مشاريع الإسكان بسبب قضايا بيئية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جيروزاليم بوست: هذا ما جرى في البنتاغون قبل تفجيرات البيجرlist 2 of 2“سكك الحديد” في أفريقيا وجه جديد لصراع النفوذ بين الصين وأميركاend of listوفي هذا الصدد أورد التقرير تعليق ستارمر بأن حكومته وعدت ببناء 1.5 مليون منزل بحلول نهاية العقد، وأن هذا الهدف قد أحبطته المجموعات البيئية التي منعت "مدينة جديدة بأكملها" بسبب وجود "عناكب قافزة" في المنطقة.
ولفت الكاتب إلى أن الحكومة لم تقدم تقديرا دقيقا للتكاليف البيروقراطية لهذه الخطط، مما يجعل تنفيذها موضع شك.
إلغاء هيئات حكوميةووفق التقرير، وعد ستارمر بإلغاء بعض الهيئات الحكومية ونقل مسؤولياتها إلى الوزارات المركزية، معتبرا أن تعدد الهيئات يعيق المساءلة الديمقراطية.
بَيد أن تجارب سابقة -مثل الإصلاحات في 2010- لم تحقق نتائج كبيرة، إذ دُمجت معظم الهيئات بدلا من إلغائها، كما أن إلغاء الهيئات سيسبب تحديات كثيرة، فمثلا سيؤدي إلغاء الخدمة الصحية إلى اضطرابات في النظام الصحي، خصوصا إذا لم تتعامل الحكومة مع نقل المسؤوليات بكفاءة، حسب التقرير.
إعلان إصلاح الخدمة المدنيةوأشارت الصحيفة إلى أن إصلاح الخدمة المدنية في خطة ستارمر يهدف إلى تحسين الأداء الإداري عبر تقديم حوافز مالية تدفع الموظفين غير الأكفاء لترك مناصبهم، في ما يُعرف ببرنامج "الخروج المتفق عليه".
وبموجب هذا النظام، يحصل الموظف الذي يغادر منصبه على مبلغ يعادل راتبه الشهري مضروبا بعدد السنوات التي عملها في الوظيفة، وأكد التقرير أن هذه الخطة أحدثت جدلا واسعا، إذ إن بعض التعويضات قد تصل إلى مئات آلاف الدولارات، ما أثار انتقادات بشأن التكلفة العالية لهذه الخطوة ومدى فعاليتها في تحسين الكفاءة الحكومية.
وأضاف النقاد أن استبدال هؤلاء الموظفين بكفاءات جديدة أو بالتحول إلى القطاع الرقمي قد يتطلب استثمارات إضافية، ما يزيد تكلفة العملية.
الرقمنة والذكاء الاصطناعيكما يأمل ستارمر توفير حوالي 58 مليار دولار عبر رقمنة الخدمات الحكومية، إلا أن هذه التقديرات تبدو غير واقعية، خاصة وأن ميزانية أجور الخدمة المدنية بأكملها تبلغ حوالي 13 مليار دولار فقط، كما أن تنفيذ هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة مقدَّما، وهو ما قد يكون صعبا في ظل خطط التقشف الحالية.
وخلص التقرير إلى أنه بينما تبدو وعود ستارمر جذابة سياسيا، فإن تنفيذها يواجه تحديات كبيرة، بدءا من مقاومة البيروقراطية إلى الحاجة إلى تمويل أوّليّ كبير، بجانب أن تقليص التنظيمات دون التأثير على معايير الأمان والجودة سيكون أمرا صعبا، وستعتمد فعالية هذه الإصلاحات على التفاصيل التنفيذية التي لم تتضح بعد.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد