الشعلة: الخط الملاحي الجديد بين الكويت والإمارات يعزز التبادل التجاري ويرسخ العلاقات التاريخية بين البلدين
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة إن «تدشين الخط الملاحي بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة مهم جدا واستراتيجي» ويسهم في ترسيخ العلاقات التاريخية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وفي تصريح صحافي أدلى به اليوم خلال حفل استقبال تدشين خط الشحن البحري بين ميناء خليفة وميناء الشويخ بحضور سفير دولة الإمارات الدكتور مطر النيادي ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، أوضح الشعلة أن الخط الجديد سيسهم باختصار وقت الشحن لتستغرق يوما واحدا فقط خلافا للنقل البري السابق الذي كان يستغرق خمسة أيام.
وأفاد بأنه جرى الاتفاق مع وزارة الداخلية وإلادارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية على تذليل العقبات كافة أمام خط الشحن، مشيرا إلى توجيه (الموانئ) لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المضمار بهدف زيادة التبادل التجاري والتعاون بين الدول بما يعود بالنفع على المواطنين.
من جانبه قال السفير النيادي إن خط الشحن مبادرة «مهمة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بما يمكن التجار من نقل البضائع بسرعة أكبر خصوصا تلك التي لا تتحمل التأخير كالمنتجات الطازجة وغيرها»، مؤكدا أن هذا الخط الجديد له انعكاسات إيجابية على مستوى التبادل التجاري وتكلفة أسعار السلع.
وبين أن عمليات الشحن تنطلق بشكل أسبوعي وستسهم بزيادة حجم الشحنات وزيادة عددها، موضحا أن عمليات الشحن ستتم بطريقة (دور تو دور) أي أن الشاحنة تخرج بسائقها من مستودعات الشحن في الإمارات الى مستودعات المستورد في الكويت والعكس صحيح ما يسهل ويقلل من التكلفة.
وأفاد النيادي بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل العام الماضي نموا بلغ نحو مليار دولار أميركي، متوقعا زيادته السنة الحالية في ظل وجود دعم من الجهات الرسمية الكويتية، ومعربا عن شكره لمؤسسة الموانئ الكويتية ومجموعة موانئ أبوظبي ووزارة الدخلية والجمارك على تسهيلهم لانطلاق الخط الجديد.
وأكد أن خط الشحن الجديد هو نتاج للعمل المتواصل بين البلدين والتوافق في مجال التبادل التجاري، مشددا أن العلاقات بين البلدين في هذا الجانب تشهد تطورا كبيرا مستندة على توجيهات القيادة الرشيدة التي تحث على استغلال الفرص المتاحة.
وذكر أن القطاع الخاص في البلدين شريك مهم وأساسي لتعزيز التبادل التجاري إذ يتعاون القطاع الخاص والحكومي في تنفيذ الأجندة الوطنية الاقتصادية، معربا عن أمله أن يتطور هذا الخط مستقبلا ليكون محطة للتصدير إلى دول أخرى.
وكانت الباخرة (أس.أس.انيا) رست في ميناء الشويخ صباح اليوم مدشنة خدمة خط الشحن البحري بين ميناء خليفة في الإمارات العربية المتحدة والكويت لنقل المركبات والبضائع المدحرجة (التي لا تنقل بالحاويات).
المصدر: الراي
كلمات دلالية: التبادل التجاری بین البلدین
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال اليمني – السعودي يطلق مبادرات لتعزيز التبادل التجاري والإستثماري
شمسان بوست / مكة المكرمة:
اعلن مجلس الأعمال اليمني – السعودي، عن إطلاق مبادرات لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم جهود التنمية الاقتصادية باليمن.
جاء ذلك في إفتتاح إجتماع المجلس الذي بدأ أعماله، اليوم الأحد، في منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية بمشاركة أكثر من ٣٠٠ من المستثمرين السعوديين واليمنيين لمناقشة الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.
وتضمن المبادرات التي جرى إعلانها في إفتتاحها إجتماعات المجلس التي عقدت، اليوم الأحد، في مكة المكرمة، تطوير المعابر الحدودية بين البلدين الشقيقين من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لزيادة حجم التبادل التجاري وتأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية والدخول بشراكات ومشاريع مشتركة.
ودعا المجلس إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي.
وأكد على ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.
وفي إفتتاح الإجتماع، أشاد رئيس الجانب اليمني في المجلس عبدالمجيد السعدي، بنظام الاستثمار السعودي الجديد .. مشيراً الى أن كثير من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأت تتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة حيث يقدر الاستثمارات اليمنية السوق السعودي بنحو 18 مليار ريال وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.
بدوره قال رئيس المجلس عن الجانب السعودي، الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ “أنه تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية يمنية تشمل الأولى للطاقة المتجددة بهدف إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية برأسمال قدره 100 مليون دولار لتغذية الأراضي اليمنية بالكهرباء، والثانية للاتصالات عبر شبكة الاتصالات الفضائية ” ستارلينك”، والثالثة للمعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية وإقامة المعارض التي تسهم في إعادة إعمار اليمن”.