الاقتصاد نيوز - بغداد

 

كشف وزير المالية المصري محمد معيط اعتزام "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية" تقديم تمويل إضافي إلى مصر بقيمة مليار دولار لدعم أنشطة القطاع الخاص.

وستضاف الأموال الجديدة إلى محفظة مشروعات البنك الحالية في مصر والبالغة 1.3 مليار دولار، حيث سيخصص جزء من التمويل لتوفير تسهيلات عبر بنك مصر، وجزء لتمويل مشروع النقل مثل مترو الأنفاق بمدينة الإسكندرية، بجانب تمويلات للقطاع الخاص، فيما ستوفر الحكومة ما يصل إلى 35 مليار جنيه لتسريع تنفيذ مشروع مترو الأنفاق بالإسكندرية، بخلاف 1.

6 مليار يورو تمويل عبر قروض خارجية للمشروع، معظمها عن طريق التحالف الفائز بالمشروع.

وتدرس مصر أيضا إصدار السندات الزرقاء وسندات الاستدامة، وفق تصريحات معيط دون الخوض في تفاصيل حول القيمة أو التوقيت، مشيرا إلى أن البنك سيوفر ضمانة لإصدار سندات الباندا بقيمة 3.6 مليار يوان صيني.

وكان معيط قد قال إن الحكومة تتوقع إصدار "سندات باندا" في السوق الصينية، مقومة بنحو 500 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية.

وسندات الباندا هي سندات دولية مقومة باليوان الصيني، يقوم مصدرون من خارج الصين بطرحها وبيعها في السوق وبالعملة الصينية.

وكان نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، قد أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون قوي للغاية بين البنك والحكومة المصرية.

وأوضح أن البنك يركز حاليا بشكل رئيسي على قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن البنك حقق نجاحا كبيرًا حتى الآن فيما يتعلق بتمويل هذا النوع من المشاريع كما أن البنك الآسيوي لديه التزام بتسهيلات إقراض مع بنك مصر لتمويل التحول منخفض الكربون للمشاريع المحلية.

وأشار إلى أن هناك عددا من المشاريع في مصر التي جاري العمل عليها من قبل البنك، مضيفا أن الاجتماعات والمناقشات الجارية حاليا بشرم الشيخ تظهر أن هناك الكثير من المجالات، التي يمكن أن يقدم البنك دعمه لمصر من خلالها في المستقبل، خاصة المتعلقة بتمويل المناخ.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مليار دولار مصر أن البنک

إقرأ أيضاً:

الصحة تكشف عن أهداف الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المستشفيات

 كشفت وزارة الصحة والسكان ،  أسباب التوجه الحكومي ، نحو الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المنشات الصحية التابعة للوزارة ، من خلال سرد عدد من النقاط الهامة . 

 وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن أهم أهداف الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية منها : 

وزارة الصحة تتابع ميدانيًا مستشفيات البحيرة.. وتوصيات عاجلة لتعزيز العناية المركزة والطوارئوزير الصحة: إرسال كوادر طبية مصرية إلى سيشل واستقبال المرضي في القاهرةوزير الصحة يوجه بعلاج طالبة أصيبت في عينها نتيجة إلقاء حجارة على أحد القطاراتوزارة الصحة: استجابة فورية لـ95% من طلبات أكياس الدم في أول أيام العيدأهم أهداف الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية  

• اتباع احدث وافضل الوسائل من اجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

 • تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطرالصحية . 

• العمل علي تحقيق االهداف الطموحة وفقا لرؤية الدولة .2030

 • رفع فاعلية اداء النظام الصحي 

• توفير أحدث  الأجهزة لمعالجة العديد من  الأمراض .

 تطوير خدمات الرعاية المتخصصة . 

• تنفيذ استراتيجية التحول في وزارة الصحة 

• التوسع في تقديم خدمات صحية للمواطنين بأفضل جودة .

ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات

قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي : 

 ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية 

1  -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة  الإلتزام 

2  -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .

3  -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .

4  -عدم التنازل عن  الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. . 

5  -ألاتقل مدة  الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا

6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط  الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر  الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .

7 -  الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

ويصدر بمنح  الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل  الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح  الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

مقالات مشابهة

  • مجلس تطوير القطاع الخاص: خطوة نحو شراكة اقتصادية حقيقية في العراق
  • البنك الإسلامي للتنمية يعزز تعاونه مع بنك الجزائر لدعم الصيرفة الإسلامية
  • وزير الدفاع الإسرائيلي: الضيف والسنوار تلقيا تمويل إيراني قبل هجوم 7 أكتوبر
  • رئيس الوزراء: سرعة طرح منطقة مربع الوزارات على القطاع الخاص
  • الصحة تكشف عن أهداف الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المستشفيات
  • البحرين تؤكد ضرورة التنسيق البرلماني الآسيوي والإسلامي والأفريقي لدعم القضية الفلسطينية
  • محافظ "البنك المركزي" لـ"الرؤية": "حزمة الـ25 مليار دولار" تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين
  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • لدعم متضرري الزلزال.. وصول الدفعة الثالثة من المساعدات الإغاثية الصينية إلى ميانمار
  • 400 مليار دولار من البضائع الصينية تهدد الأسواق العالمية إثر رسوم ترامب