شوشة لوفد مجلس الوزراء: الدولة ضخت استثمارات بسيناء بلغت 700 مليار جنيه
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، وفد من رئاسة مجلس الوزراء يضم كلا من " اللواء هشام السوداني والدكتور محمد فرجاني، الدكتور خالد السيد، مساعدي رئيس مجلس الوزراء" خلال زيارته الي محافظة شمال سيناء لتفقد عدد من المشروعات القومية التي يجري تنفيذها في مختلف مدن المحافظة.
ووجه المحافظ الشكر الي رئاسة مجلس الوزراء على الدعم المتواصل الي محافظة شمال سيناء بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
واستعرض المحافظ المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها على أرض شمال سيناء والتي من بينها التجمعات التنموية والمحاور الجديدة وميناء العريش البحري ومشروع خط السكة الحديد وغيرها من المشروعات التي ستغير وجه الحياة بالمحافظة.
وأشار المحافظ إلي قيام الدولة بضخ استثمارات في سيناء خلال السنوات الماضية بلغت أكثر من 700 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات كبري في قطاعات البنية التحتية والطرق والكهرباء والمياه وغيرها، لافتًا إلي أن الدولة بجميع أجهزتها تولي سيناء وخاصة شمال سيناء أهمية كبيرة من خلال تنفيذ المشروعات التنموية.
وأكد وفد رئاسة مجلس الوزراء على اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء وتنفيذ مشروعات تنموية كبري في شتي القطاعات التنموية والخدمية لخدمة المواطنين في سيناء وخاصة محافظة شمال سيناء.
وأعرب الوفد عن سعادته بما يتم على أرض الواقع من حلم أصبح حقيقة تملأ العين، مؤكدا على أن العمل يتم على قدم وساق من أجل الوصول إلى الأهداف الكاملة لمبادرات السيد رئيس الجمهورية، مقدمين الشكر للعاملين في مختلف المشروعات التنموية على الجهود المبذولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور على مستوى شمال سيناء.
المشروعات القومية:
وقد الوفد خلال زيارته الي محافظة شمال سيناء بزيارة عدد من المشروعات القومية والخدمية التي يجري تنفيذها بمختلف مدن المحافظة من بينها ميناء العريش البحري ومحطة تحلية مياه الشرب بالكيلو 17 بالعريش ومحطات تحلية المياه ومستشفي العريش العام والوحدات الصحية والحضرية ومراكز الشباب واستاد العريش الرياضي والوحدات الاجتماعية ومكاتب البريد والحدائق العامة، ومساكن جهاز التعمير والأبنية التعليمية.
كما قام الوفد بزيارة مجمع محاكم شمال سيناء والتجمعات التنموية بوسط سيناء، مدينة رفح الجديدة، ومشروعات مركز ومدينة بئر العبد، جامعة العريش والمجمعات الازهرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء وفد مجلس الوزراء المشروعات محافظة شمال سیناء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المخصصات الاستثنائية في الموازنة العامة الجديدة ستشهد المزيد لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025 / 2026، للعديد من مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بما يتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار و توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، أن الموازنة الجديدة تتضمن تمويلات استثنائية لدعم (التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي)، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح، لدعم المبادرات والبرامج الإنتاجية والتصديرية و يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك توجه من الدولة لدعم القطاعات المنتجة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك، مما يزيد الإنتاج المحلي وبالتالي التصدير، كما أن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد في تحقيق نمو شامل، فيما تسهم المبادرات البيئية في تقليل الأعباء الاقتصادية والبيئية مستقبلاً.
وكشف السيد، في تصريحات صحفية اليوم، اشتملت الموازنة الجديدة على تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
و لفت إلى أن هذه المخصصات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فمن الملاحظ أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، حيث إن القطاع السياحي يدر عملة أجنبية تجاوزت في عام 2024 حدود 15.7 مليار دولار، ويشغل القطاع ملايين العاملين وتسعي الدوله لزيادة عوائد السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وسيكون أوجه الصرف المحتملة في (تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها، ودعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح، وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميا).
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات، انه في قطاع الصناعة وهو القطاع الذي يخلق قيمة مضافة محلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد وتعمل الدولة على توطين التكنولوجيا الصناعية، حيث إن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي، وتعزز الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بشأن القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الدولة لتعزيزها ودعمها، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن من أهم هذه القطاعات (الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات)، كما أن الاهتمام بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يساعد على التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم، وتخفض استهلاك البنزين والسولار، كما أن الاستثمار في النقل المستدام يعزز التوجه نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة.
وأوضح، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك بهدف رفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات، أنه لا شك أن هذه المخصصات تمثل استثمارًا في القطاعات الإنتاجية وليس مجرد إنفاق حكومي، لأنها ستساعد في زيادة الإنتاج، وتحسين الصادرات، وتقليل الاستيراد، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة، كما أنها توفر فرص عمل جديدة، خاصة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة مما يساعد في توظيف العمالة غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وسيساهم هذا التخصيص في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري علي تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري، ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنها تعمل على تشجيع التصدير بما يعزز إيرادات الدولة ويجذب استثمارات أجنبية جديدة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة يعزز النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة في المحافظات، وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات (السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة) وهي القطاعات التي تستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، لافتًا إلى أن المبادرات الخاصة بالنقل والمركبات توفر وظائف للشباب، مثل سائقي التاكسي وأصحاب سيارات النقل.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، على أن هناك جهود حكومية ملحوظة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، و دعم الصناعات ذات الأولوية مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.