أشاد الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، باختيار البنك الآسيوي للاستثمار عقد اجتماعه الأول في مصر لمناقشة حجم الاستثمارات مؤكدا أنه يبرهن على أهمية الدولة المصرية في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وأوضح السيد خضر أنه بعد انضمام مصر لتكتل البريكس والموافقة على إعطائها عضوية من الدول المؤسسة للتكتل مثل دولة الصين أصبح هناك مزيد من الدعم وسيؤثر على حجم قرب العلاقات القادمة بين مصر ودول مختلفة من قارة آسيا، بالإضافة إلى سعي أصحاب القرار الدائم لتوسيع الشراكة بين مصر ودول آسيا.

وأشار إلى أنه لا يمكن إنكار وعي مختلف دول العالم أن مصر هي حلقة وصل بين كل دول العالم نتيجة لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز يوفر حلقة وصل بين حركات التجارة الدولية بين مصر ودول عدة وعلى وجه الخصوص مصر ودول آسيا، كما أن ذلك الاجتماع يزيد من حجم كون مصر دولة تتمتع بواجهة استثمارية واقتصادية ويكشف عن مدى صلابة العلاقات المصرية ودول شرق آسيا.

استفادة مصر اقتصاديا من انعقاد اجتماع البنك الآسيوي الاستثماري

أضاف الخبير الاقتصادي أن هناك جانبا اقتصاديا واستثماريا مثمرا من وراء هذا الاجتماع، بإنشاء شراكات فى قطاع الاستثمار بين مصر والجانب الآسيوي ووجود مؤشرات دولية تبين مدى الثقة المحققة في أداء الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى رسائل مباشرة أن هذا البلد يتمتع باستقرار سياسي وأمني، حيث يعد الاستقرار السياسي هو القلب النابض لسير عجلة الاستثمار مما ينتج عنه جذب استثمارات عالية.

شدد على أن اجتماع الجانبين المصري والآسيوي وانعقاد مناقشات حول الاستثمار وتدشين المشاريع الجديدة وإمكانية الشراكات في قطاعات مثل قطاعات صناعة الأدوية والتكنولوجيا يساهم في صقل الخبرات واكتسابها في مجال الاستثمار والصناعة من الجانب المصري.

اقرأ أيضاًرئيس البنك الآسيوي: مصر دائمًا موطن الرؤى والأحلام الكبرى من أجل غد أفضل

وزير المالية: رؤية البنك الآسيوي تتماشى مع أهداف مصر 2030

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنية التحتية الاستثمار الاقتصاد اليوم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الاقتصاد الآن بنك الاستثمار الآسيوي قارة آسيا دول آسيا البنية الاقتصادية البنک الآسیوی مصر ودول بین مصر

إقرأ أيضاً:

نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن

نجاح اداره #البنك_المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم #بيئهً #الاستثمار في #الاردن
المحامي د. #عمر_خطايبه
حقق البنك المركزي خلال السنوات الماضيه نجاحا مميزا في ادارة سياسة الائتمان المالي ودعم بيئه الاستثمار،
فمثلا اصبح احتياطي البنك المركزي من الذهب حوالي ٤ مليار دينار في نمو لم يسبق له مثيل من قبل ، كما ازدادت مدخرات البنك من العملات الاجنبيه وقفزت خلال السنوات الماضيه للضعف، وهذا مؤشر حقيقي على قدرة السياسات الماليه والنقدية للبنك في دعم بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين وخلق مناخ آمن لكبار المستثمرين ، وذلك ضمن الإطر التشريعية للبنك المقررة بموجب قانون البنك المركزي
وهذا يتطلب تقدير الجهود المبذوله في ذلك من جانب، والحفاظ على سمعة ومصداقية البنك المركزي من جانب آخر ، وحماية السياسية النقدية من التدخل غير المبرر من جهات تحتاج الى مزيد من العمل بالأسس التشريعية والفنية لعمل البنك، فالبنك المركزي يقوم بالمهام التالية :
يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع اعماله وفقاً لاحكام هذا القانون.
للبنك المركزي ان يمتلك ويتصرف بممتلكاته،
ويهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية،
ورسم السياسات النقدية في المملكة وتنفيذها.
تحديد نظام وسياسة سعر صرف الدينار.
والرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
الرقابة على أي مؤسسة مالية خاضعة لرقابته والإشراف عليها لضمان سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي في تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة.
تنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي.
اصدار اوراق النقد والمسكوكات.
اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية.
العمل بنكا للبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
العمل بنكا للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ووكيلا ماليا لها.
تقديم المشورة للحكومة لرسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها.
وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة.
زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.

القيام بأي وظيفة أو تعامل مما تقوم به البنوك المركزيه عاده
الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
وادارة الاحتياطي من الذهب تتطلب من البنك المركزي استثماره الاستثمار الآمن وفق الاسس التي تعود بالنفع على موجودات البنك وتنميها وهذا اختصاص اصيل للبنك لا ينازعه به احد وهو ايضا بعيدا عن الاستفسارات او الاشاعات كون البنك المركزي يصدر نشرة شهريه باعلى درجات الشفافيه وظاهرة للجميع على موقع البنك او من خلال وسائل الاعلام .
وحمايه لدور البنك فان وعي الجمهور والسياسين ضروري جدا خاصه في هذه المرحله ، فلا يجوز تعريض عمليات البنك واعماله للمسائلة لمن لا يطلع على دور البنك واعماله الاصليه ، كما لا يجوز لوسائل الاعلام ان تتناول نشاطات البنك قبل تمحيص اخبارها والتدقيق فيها حمايه لمناخ الاستثمار وتعزيزا له خاصه ونحن نتعامل مع اداة النقد والاحتياطي الخاص بها
ويجب ان نوجد آليات اعلامية متخصصة لتداول نشاطات البنك وتحليلها بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد في الاردن ، بعيدا عن الشعبوية والاشاعات غير المنتجة حماية للسياسه النقديه والمودعين ، وحماية لاسهم الشركات المساهمة العامة.

المحامي الدكتور عمر الخطايبه
دكتوراه بالقانون العام
عضو مجلس اداره الجمعيه الاردنيه لمستثمري الاوراق الماليه

مقالات ذات صلة أسطورة غزو الهجرة الأفريقية إلى أوروبا 2025/03/14

مقالات مشابهة

  • ما هي «التيارات النفاثة» التي تسبب ارتفاع درجات الحرارة في الشتاء؟ خبير مناخ يجيب «فيديو»
  • الإعلان الدستوري في سوريا: ضرورة قانونية أم خطوة استباقية لإعادة تشكيل السلطة؟.. خبير يجيب
  • نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن
  • رئيس الاتحاد الآسيوي: استضافة السعودية لكافة مباريات المونديال حق أصيل
  • الهلال لن يواجه يوكوهاما.. الاتحاد الآسيوي يكشف نظام قرعة أبطال آسيا
  • بعد طلب أبو ريدة.. "الآسيوي" يحسم الجدل بشأن مونديال 2034
  • وزيرا الزراعة والاستثمار يترأسان لأول مرة اجتماع لجنة تنظيم تصدير البطاطس
  • وزيرا الاستثمار والزراعة يترأسان لأول مرة اجتماع لجنة تنظيم تصدير البطاطس
  • خبير اقتصادي: تراجع التضخم يشير لاستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
  • الصبيحي يكشف آلية اتخاذ القرار الاستثماري في الضمان