من المنتظر أن تفتح الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة عشية اليوم الاربعاء، ملف قضية فساد متابع بها أزيد من 150 متهم. من بينهم اطارات بشركة العمومية الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية “صاربي” تابعة لشركة “سوناطراك”. بعد قيامهم بتبديد واختلاس للاموال العمومية. وذلك من خلال قرصنة نظام تسيير الأجور للشركة. ومنح وظائف وهمية للمواطنين بهدف الربح السريع للأموال.

وحسب مصادر النهار فإن المبالغ المالية المختلسة وصلت قيمتها إلى ازيد من 76 مليار سنتيم. ما كبد الشركة خسارة مالية فادحة. حيث قام بعض المتهمون وهم موظفون في الشركة بإيداع ملفات بعض المواطنين المتهمين في قضية الحال مع ضخ لهم رواتب وصلت الى قيمة 200 مليون سنتيم دون أن يتم قبولهم للعمل، من أجل الاستيلاء عليها.

وبعدها يطلبون من المعنيين إعادة سحبها نقدا مع إعلامهم أن هذه الأموال ضخت لهم سهوا. ليتم بعدها تسلمها من قبل المتهمين الرئيسيين. وحسب المصادر، فإن البعض منهم سلم المبالغ نقدا، أما البعض الاخر فقد قام بإرجاعها عن طريق البريد. ومن بين أزيد من 150 متهم يتواجد حوالي 40 متهم موقوف رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد و إختلاس اموال عمومية، واساءة استعمال الوظيفة. وغيرها من التهم في إنتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة المحددة اليوم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: محاكم

إقرأ أيضاً:

نقابة المهن الموسيقية تحذر من وجود صفحات وهمية باسمها على وسائل التواصل الاجتماعي

أصدرت النقابة العامة للمهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بيانا تحذر فيه من وجود صفحات مجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي تنتحل صفة النقابة العامة وتدعي أنها تابعه لمجالس إدارة النقابة أو عاملين بالنقابة، وتستغل اسم النقابة العامة في نشر أخبار كاذبة ومغرضة ومنشورات وهمية، والاتجار بأنشطة مختلفة .

وتحيط النقابة علم الكافة بأن قانون جرائم النشر الالكتروني المعدل يعتبر مدير الجروب  (Admin) هو المسئول المباشر قانونا في حال تم تداول ونشر الشائعات على الجروب المسئول عنه، ولم يتخذ الإجراء المناسب لإيقافها، وأنه يُخلي مسئوليته في حال قام بحذف هذه الشائعة، أو قام بوضع لائحة للأعضاء تمنعهم من تداول ونشر الشائعات عبر الجروب على منصات التواصل الاجتماعي، وإلا سيتحمّل المسئولية القانونية .

وينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018 على عقوبات مشددة للجرائم الإلكترونية، حيث يعاقب مقترفها بالحبس والغرامه سواء كان ذلك بإحدى طرق النشر المنصوص عليها في القانون، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات منها :- 
١- نشر أخبار أو بيانات كاذبة أو مضلله . 
٢- التشهير أو السب أو القذف
٣- نشر صور أو فيديوهات خادشة للحياء
٤- انتحال شخصية الغير
٥- النصب الإلكتروني 
٦- الابتزاز الإلكتروني 
٧- الاعتداء على نظام تقنية المعلومات 
٨- اختراق نظام تقنية المعلومات 
٩- تعطيل أو إتلاف نظام تقنية المعلومات

ويمكن للمحكمة أن تقضي بإحدى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، مثل:
نشر الحكم في صحيفة أو مجلة أو موقع إلكتروني.
منع المتهم من مباشرة بعض الحقوق أو الوظائف العامة.
وفي حالة الحكم على المتهم بالحبس لمدة تزيد عن 3 سنوات، يجوز للمحكمة أن تحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني الذي ارتكبت عليه الجريمة.

وتؤكد نقابة المهن الموسيقية أنها تحمل أصحاب هذه الصفحات المسئولية القانونية وستتابع هذه الحسابات الوهمية لملاحقة المسئولين عنها عبر الجهات المختصة في الدولة.

مقالات مشابهة

  • نقابة المهن الموسيقية تحذر من وجود صفحات وهمية باسمها على وسائل التواصل الاجتماعي
  • بروفيسور في علم للنفس أمام العدالة عن جنحة القذف
  • بها أزيد من مليوني جندي.. كيف تُصوت قوات الجيش الأميركي في انتخابات الرئاسة؟
  • وفاة رجل مسن قهرا على أمواله بعد النصب عليه من قبل شركة أسهم وهمية دعمها الحوثيين (صورة)
  • سلبهم 2 مليار سنتيم.. إلتماس 4 سنوات حبسا لنصّاب يهدّد ضحاياه عبر الفايسبوك
  • سلبهم 2 مليار سنتيم.. 4 سنوات حبسا لنصّاب يهدّد ضحاياه عبر الفايسبوك
  • عاجل - مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أمام مجلس النواب: نحو تحديث شامل لتعزيز العدالة وحماية حقوق المواطنين
  • بلعريبي: توزيع أزيد من مليون و700 وحدة سكنية بين 2020 و2024
  • متقاعدو الفوسفات يجددون اعتصامهم أمام الشركة
  • هذه تفاصيل محاكمة أخطر نصاب فاقت ثروته 160 مليار سنتيم