وظائف وأجور وهمية كبدت الخزينة أزيد من 76 مليار.. اطارات بشركة صاربي أمام العدالة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
من المنتظر أن تفتح الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة عشية اليوم الاربعاء، ملف قضية فساد متابع بها أزيد من 150 متهم. من بينهم اطارات بشركة العمومية الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية “صاربي” تابعة لشركة “سوناطراك”. بعد قيامهم بتبديد واختلاس للاموال العمومية. وذلك من خلال قرصنة نظام تسيير الأجور للشركة. ومنح وظائف وهمية للمواطنين بهدف الربح السريع للأموال.
وحسب مصادر النهار فإن المبالغ المالية المختلسة وصلت قيمتها إلى ازيد من 76 مليار سنتيم. ما كبد الشركة خسارة مالية فادحة. حيث قام بعض المتهمون وهم موظفون في الشركة بإيداع ملفات بعض المواطنين المتهمين في قضية الحال مع ضخ لهم رواتب وصلت الى قيمة 200 مليون سنتيم دون أن يتم قبولهم للعمل، من أجل الاستيلاء عليها.
وبعدها يطلبون من المعنيين إعادة سحبها نقدا مع إعلامهم أن هذه الأموال ضخت لهم سهوا. ليتم بعدها تسلمها من قبل المتهمين الرئيسيين. وحسب المصادر، فإن البعض منهم سلم المبالغ نقدا، أما البعض الاخر فقد قام بإرجاعها عن طريق البريد. ومن بين أزيد من 150 متهم يتواجد حوالي 40 متهم موقوف رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد و إختلاس اموال عمومية، واساءة استعمال الوظيفة. وغيرها من التهم في إنتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة المحددة اليوم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين
زنقة 20 | الرباط
قدم وزير العدل، اليوم الاربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويأتي هذا المشروع وفق بلاغ لوزارة العدل، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وتماشياً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الوزير في كلمته أمام اللجنة أن هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات. وقال: “إن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
و نشرت الوزارة أبرز المحاور والمستجدات التي جاء بها مشروع القانون:
1) تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة:
وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى.
تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية.
ترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.
2) حماية الضحايا والأحداث:
إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
تعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.
3) تطوير آليات مكافحة الجريمة:
استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية.
تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
4) تحديث الإجراءات القضائية:
توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها.
تعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟