وظائف وأجور وهمية كبدت الخزينة أزيد من 76 مليار.. اطارات بشركة صاربي أمام العدالة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
من المنتظر أن تفتح الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة عشية اليوم الاربعاء، ملف قضية فساد متابع بها أزيد من 150 متهم. من بينهم اطارات بشركة العمومية الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية “صاربي” تابعة لشركة “سوناطراك”. بعد قيامهم بتبديد واختلاس للاموال العمومية. وذلك من خلال قرصنة نظام تسيير الأجور للشركة. ومنح وظائف وهمية للمواطنين بهدف الربح السريع للأموال.
وحسب مصادر النهار فإن المبالغ المالية المختلسة وصلت قيمتها إلى ازيد من 76 مليار سنتيم. ما كبد الشركة خسارة مالية فادحة. حيث قام بعض المتهمون وهم موظفون في الشركة بإيداع ملفات بعض المواطنين المتهمين في قضية الحال مع ضخ لهم رواتب وصلت الى قيمة 200 مليون سنتيم دون أن يتم قبولهم للعمل، من أجل الاستيلاء عليها.
وبعدها يطلبون من المعنيين إعادة سحبها نقدا مع إعلامهم أن هذه الأموال ضخت لهم سهوا. ليتم بعدها تسلمها من قبل المتهمين الرئيسيين. وحسب المصادر، فإن البعض منهم سلم المبالغ نقدا، أما البعض الاخر فقد قام بإرجاعها عن طريق البريد. ومن بين أزيد من 150 متهم يتواجد حوالي 40 متهم موقوف رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد و إختلاس اموال عمومية، واساءة استعمال الوظيفة. وغيرها من التهم في إنتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة المحددة اليوم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
ضبط سارقي حقيبة أموال خاصة بشركة في الساحل
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط(4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي من داخل سيارة خاصة بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
وتبين أن بحوزتهم (المبلغ المالى المستولى عليه – الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تعمل السلطات المصرية على تنفيذ إجراءات مشددة لحماية الأموال المنقولة ومنع سرقتها، من خلال استراتيجيات أمنية وقانونية متكاملة. تعد الأموال المنقولة، مثل النقود والمجوهرات والأجهزة الثمينة، هدفًا رئيسيًا للسرقة، مما يدفع الجهات المختصة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز الأمن في هذا المجال. تقوم وزارة الداخلية بتكثيف الدوريات الأمنية في الأماكن الحيوية مثل البنوك، والشركات، والأسواق التجارية، لضمان سلامة عمليات نقل الأموال وحماية الممتلكات الثمينة. كما تُستخدم سيارات نقل أموال مجهزة بأنظمة أمان متطورة وكاميرات مراقبة لضمان أمان عملية النقل.
إضافة إلى التدابير الأمنية، تعتمد السلطات على التكنولوجيا المتقدمة لتقليل مخاطر سرقة الأموال المنقولة. تُستخدم أنظمة التتبع عبر الأقمار الصناعية (GPS) لتأمين وسائل نقل الأموال، بالإضافة إلى أجهزة الإنذار المبكر التي تُفعّل في حالة حدوث أي محاولة للاعتداء. كما يتم التعاون مع شركات التأمين لتوفير تغطية تأمينية شاملة تضمن تعويض الخسائر الناجمة عن أي سرقة محتملة.
على الصعيد القانوني، تفرض الحكومة عقوبات رادعة على مرتكبي جرائم سرقة الأموال المنقولة، تتضمن السجن المشدد وغرامات مالية كبيرة، مما يسهم في تقليل الدوافع لارتكاب هذه الجرائم. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز الوعي المجتمعي من خلال حملات توعوية تشجع المواطنين على تأمين ممتلكاتهم بشكل أفضل وتجنب حمل مبالغ كبيرة من المال في الأماكن العامة دون داعٍ.
بفضل هذه الجهود المتكاملة بين الأجهزة الأمنية والقانونية والمجتمع، تحقق مصر تقدمًا ملحوظًا في تقليص جرائم سرقة الأموال المنقولة وضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا