المعارضة الإسرائيلية تدعو إلى إقالة بن غفير
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
هاجمت المعارضة الإسرائيلية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بعد مقتل إسرائيلي بالرصاص على طريق في حيفا في وضح النهار في وقت سابق من اليوم الأربعاء.
وقال زعيم الوحدة الوطنية بيني غانتس: "في حيفا، في منتصف طريق رئيسي، في وضح النهار.
وأعرب عضو الكنيست عن حزب "يش عتيد"، رون كاتس، عن مشاعر مماثلة، قائلا: "هذا الصباح اغتيل رجل في شمال البلاد، والوزير العاطل منشغل بالمقابلات ومقاطع فيديو التيك توك والتخطيط للصلاة لتقسيم الناس. في أي بلد آخر سيبقى هذا الوزير في منصبه؟ كيف يمكن أن لا يكون هناك ثمن للفشل في دولة إسرائيل".
واعتبر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو المسؤول عن هذه القضية، وهو الاتهام الذي رددته عضو الكنيست يفعات شاشا بيطون من حزب الوحدة الوطنية.
وقالت: "لا يمكننا التعامل مع بن فير بالتغريدات، لقد حان وقت التحرك. لا يوجد حكم، ولا يوجد أمن، هناك المزيد والمزيد من الضحايا، والمزيد والمزيد من الجرائم، وليس هناك ضوء في نهاية الظلام الذي حل بنا".
وأضافت: "مواطنو إسرائيل يعيشون في خوف تحت حكم نتنياهو. ألقي اللوم على الوزير المعين الذي يعاني من أوهام العظمة والمنشغل ببلطجة الحي. لقد تم اختيارك للقيادة. المسؤولية تقع عليك".
المصدر: "جيروزاليم بوست"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا بنيامين نتنياهو بيني غانتس تل أبيب بن غفیر
إقرأ أيضاً:
إقالة خلف البدران على الطاولة.. هل يشعل تصميم فتيل أزمة جديدة في البصرة؟
بغداد اليوم- بغداد
كشفت عضو كتلة تصميم في مجلس محافظة البصرة أطياف التميمي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، عن وجود اتفاق داخل الكتلة يقضي بإقالة رئيس مجلس المحافظة خلف البدران من منصبه، لأسباب متعددة حسب قولها.
وقالت التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن: "المحافظ أسعد العيداني، رئيس تحالف تصميم في البصرة، أعلن خلال اجتماع الكتلة، تأييده لإقالة البدران، بسبب تراكمات سابقة كان قد غض النظر عنها، إلا أن الوقت قد حان لحسم هذا الملف".
وأشارت إلى أنه "حتى الآن لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن الإقالة، إذ لا تزال هناك متغيرات سياسية قد تؤثر على الموقف".
وأضافت التميمي أن "إقالة رئيس مجلس المحافظة لن تؤدي إلى أي زعزعة في الخارطة السياسية للبصرة، لأن كتلة تصميم تمتلك الأغلبية داخل المجلس، وبالتالي لا خوف على استقرار المحافظة".
وأوضحت أن "الأيام المقبلة ستكون كفيلة بحسم قرار الإقالة بشكل نهائي من عدمه".
وأشارت التميمي إلى أن "كتلة تصميم لم تكن لديها نية لإقالة البدران في الفترة الماضية، لكن الأمور تراكمت، ومن بينها الخطأ الذي ارتكبه رئيس المجلس باعتراضه على قرار إقالة رئيس هيئة استثمار البصرة، رغم أن المحافظ العيداني اتخذ هذا القرار وفق القانون".
وأكدت أن "قرار الإقالة لم يكن بسبب هذا الموقف وحده، بل هناك تراكمات عديدة دفعت الكتلة إلى إعادة توجيه بوصلتها نحو إقالة خلف البدران من منصبه".
ويأتي هذا التحرك، بالتزامن مع إصدار البدران قرارا، يلغي الأمر الذي أصدره العيداني، بتسلمه رئاسة هيئة استثمار المحافظة.
وورد، كتاب رسمي يحمل توقيع البدران، وتضمن: أن الأمر الإداري الصادر من المحافظ مخالف للقانون كون منصب رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة من المناصب العليا وهذا ما نصت عليه المادة 7/تاسعا - (1)، وأن إعفاءه يجب أن يكون من خلال المجلس".
ويشير الىأنه "وفقاً للصلاحيات الممنوحة لمجلس المحافظة في القانون المشار إليه واستناداً إلى الرأي القانوني الصادر من اللجنة القانونية ولكون رئيس هيئة استثمار البصرة مكلف رسمياً من قبل رئيس الوزراء، وعليه لا يمكن إنهاء تكليفه إلا من خلال الجهة التي أصدرت أمر التكليف، وبناء على ذلك يعتبر الأمر الإداري فاقداً لسنده".