مسؤول إماراتي يكشف عن تقدم بمفاوضات التجارة الحرة بين بريطانيا ودول الخليج
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كشف السفير الإماراتي في لندن منصور أبو الهول، عن تقدم كبير في مفاوضات التجارة الحرة بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز تدفق البضائع بين الجانبين.
وقال أبو الهول، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج": "أنا متفائل حقاً لما يمكن تحقيقه من خلال تعميق روابطنا التجارية مع المملكة المتحدة".
وبمجرد إبرام الصفقة بين المملكة المتحدة ودول الخليج العربي، يمكن أن ترتفع التجارة بنسبة 16% على الأقل، وفقًا لتقديرات الحكومة البريطانية.
وعقدت الجولة الأخيرة من المحادثات في لندن في يوليو/ تموز، ومن المتوقع إجراء مزيد من المفاوضات في وقت لاحق من هذا العام.
وتجاوز إجمالي التجارة بين المملكة المتحدة ودول الخليج العربي 74.7 مليار دولار العام الماضي.
اقرأ أيضاً
رايتس ووتش تطالب بريطانيا بإجراءات حقوقية قوية بشأن اتفاقية التجارة مع دول الخليج
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية والإمارات، مجتمعة، هي سابع أكبر سوق للصادرات في المملكة المتحدة، وفقًا لتوقعات حكومة المملكة المتحدة.
وتعمل المملكة المتحدة على إبرام اتفاقيات تجارية مع الشركاء في جميع أنحاء العالم منذ أن صوت البريطانيون في استفتاء عام 2016 لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.
لكن الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول الخليجية يقعون في الشرق.
ففي العام الماضي، كانت الصين والهند أكبر شريكين تجاريين لدولة الإمارات، إذ بلغ إجمالي التدفقات حوالي 190 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرج".
وأوضح أبو الهول أن العلاقات المزدهرة مع آسيا لن تأتي على حساب "العلاقات الناضجة للغاية مع الولايات المتحدة وأوروبا، حيث لدينا علاقات أمنية واستثمارية عميقة".
وأضاف: "عندما تفكر في تجارتنا مع الهند والصين، فإنهما أكبر شريكين تجاريين لنا، وهذا لا يمكننا تجاهله حقاً، وهو أمر نرحب به، والأمر يتعلق ببناء روابط وجسور الرخاء، ونحن نرى إلى حد كبير أن التعددية هي الطريق إلى التقدم".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مفاوضات التجارة الحرة الإمارات المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الكرملين ينفى رغبة زوجة بشار الأسد فى الطلاق منه والعودة إلى بريطانيا
المناطق_متابعات
قالت صحيفة “تليجراف” البريطانية إن الكرملين رفض التقارير التي تفيد بأن أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد المولودة في بريطانيا تسعى إلى الطلاق وتريد العودة إلى بريطانيا.
كما نفت روسيا مزاعم بأن الحاكم السوري المخلوع وزوجته أسماء الأسد تم احتجازهما في موسكو وتجميد أصولهما العقارية من قبل السلطات الروسية.
أخبار قد تهمك الكرملين عن منح الأسد وعائلته اللجوء: كان قرار بوتين شخصيا 9 ديسمبر 2024 - 2:11 مساءً الكرملين: بوتين يعفي ميخائيل بوبوف من منصب نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي 31 مايو 2024 - 12:33 مساءًوعندما سئل عما إذا كانت التقارير صحيحة، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: “لا، إنها لا تتوافق مع الواقع”.
وأفادت وسائل إعلام أمس الأحد أن السيدة الأولى السابقة لسوريا تقدمت بطلب الطلاق في روسيا، حيث مُنحت عائلة الأسد اللجوء هذا الشهر بعد الإطاحة بها من السلطة بعد 24 عامًا من قبل قوات المتمردين.
ووُلدت أسماء الأسد، 48 عامًا، لوالدين سوريين ونشأت في أكتون، غرب لندن. انتقلت إلى سوريا في عام 2000 وتزوجت من زوجها الذي أنجبت منه ثلاثة أطفال.
وأشارت التقارير إلى أنها أرادت الطلاق بعد أن أعربت عن استيائها من حياتها الجديدة في موسكو، وأنها تأمل في العودة إلى لندن لتلقي العلاج من السرطان.
وفي مايو ، تم الكشف عن تشخيص إصابتها بسرطان الدم، بعد أن عولجت سابقًا من سرطان الثدي بين عامي 2018 و2019.
وتحتفظ أسماء الأسد بالجنسية البريطانية، لكن ديفيد لامي، وزير الخارجية، قال في وقت سابق من هذا الشهر إنها لم تعد موضع ترحيب في البلاد، مما يعني أنها قد تفقد جواز سفرها البريطاني قريبًا.
وقال لامي للبرلمان: “أريد التأكيد على أنها فرد خاضع للعقوبات وغير مرحب به هنا في المملكة المتحدة”.
وأضاف: “سأفعل كل ما بوسعي لضمان عدم العثور على مكان لأي من هذه العائلة في المملكة المتحدة”.
تم تجميد أصول أسماء الأسد في المملكة المتحدة في مارس 2012 وسط احتجاجات متزايدة ضد حكم زوجها، كجزء من برنامج عقوبات الاتحاد الأوروبي الذي تحافظ عليه الحكومات البريطانية منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
فتحت شرطة العاصمة في عام 2021 تحقيقًا أوليًا في مزاعم بأنها حرضت وساعدت في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات نظام الأسد خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عامًا.
وفي عام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أسماء الأسد ووالديها وشقيقيها، ووصفها وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو بأنها “واحدة من أكثر المستفيدين من الحرب في سوريا شهرة”.
ورفضت السيدة أنجيلا إيجل، وزيرة أمن الحدود واللجوء، يوم الاثنين استبعاد السماح لأسماء الأسد بالاحتفاظ بجنسيتها البريطانية.
وعندما سُئلت مباشرة عن هذا الموضوع، قالت: “نحن لا نعلق على الحالات الفردية”، قبل أن تضيف أن طلبات اللجوء تخضع “لمراجعة مستمرة”.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025