مصر والسويد يناقشان تطورات تنفيذ برنامج التعاون المشترك للفترة 2021-2024
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة هيلين بودليجر أرتيدا، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لـ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ، خلال زيارتها لمصر.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيدة وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية في مصر، مؤكدة عمق التعاون الإنمائي بين الجانبين والذي يمتد لنحو 40 عامًا شهد تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج ، لافتة إلى تطلع الدولة المصرية للانتقال بالعلاقات المشتركة مع الجانب السويسري إلى آفاق أرحب في ضوء أولويات التنمية.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، دور الوزارة في تعزيز الشراكات الدولية من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات الإقليمية والدولية ومتابعة الجهات المحلية المستفيدة من التمويلات في الاستخدام والسداد وإدارة علاقات مصر مع المنظمات والهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والأمم المتحدة.
وذكرت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي مسئولة عن مختلف العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الاطراف والثنائين باستثناء صندوق النقد الدولي، موضحة أن محفظة التعاون الدولي والتمويل الإنمائي تضم نحو 208 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية، وتعمل الوزارة على التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية والمؤسسات الدولية والإقليمية لدفع جهود التنمية من خلال التمويلات التنموية الميسرة والمنح التنموية والدعم الفني، وتتعامل مع كل مؤسسة باختلاف قواعد الحوكمة الخاصة بها من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
ولفتت إلى أنه على مدار السنوات الثلاثة الماضية تم إطلاق إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي يعد الإطار المؤسسي لدور ومهام الوزارة، بما يحفز الشراكات الدولية ويعظم الأثر من تلك الشراكات، وعلى مدار تلك الفترة تم توقيع العديد من اتفاقيات التمويل التنموي للقطاعين الحكومي والخاص، مضيفة أن القطاع الخاص يستفيد من الشراكات الدولية من خلال التمويلات التنموية الميسرة والمنح والمساهمات وضمانات الاستثمار وخطوط الائتمان وعلى مدار 3 سنوات حصل القطاع الخاص على نحو 7.3 مليار دولار، إلى جانب 2.5 مليار دولار إضافية منذ بداية عام 2023 حتى الآن.
كما تحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن دور الوزارة في الإشراف على اللجان المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة حيث تعمل الوزارة على التنسيق في 68 لجنة مشتركة من بينها 43 لجنة وزارية، و10 لجان عليا برئاسة رئيس الوزراء، و15 لجنة فنية قطاعية، حيث تعد اللجان المشتركة آلية هامة لتنشيط وتنمية علاقات التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات بين الدول في المجالات المختلفة، وتعزيز المواقف المشتركة، ويتم الاتفاق على إنشاء اللجان المشتركة من خلال إبرام اتفاقيات إطارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر وأي من الدول الأخرى، ومن خلال الدورات المختلفة للجان يتم التعرف على الإمكانيات المشتركة وكيفية الاستفادة منها وتيسير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وناقش الجانبان جهود تعزيز التعاون في مجال العمل المناخي وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود مصر في حشد الاستثمارات الخضراء لقطاعي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، التي تعزز التعاون مع الأطراف ذات الصلة لحشد التمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص والمنح التنموية للدعم الفني ومبادلة الديون لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
من جانبها أشارت الوزيرة السويسرية، إلى أهمية العلاقات المشتركة مع مصر والتي تتجسد في إجمالي رصيد الاستثمارات السويسرية الذي وصل إلى 1.2 مليار دولار حتى يونيو 2022 و وجود حوالي 100 شركة سويسرية تعمل في مصر، وأن سويسرا تأتي في المركز السابع بين مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، لافتة إلى حرص سويسرا على تعزيز التجارة والاستثمار في مصر.
وتابعت وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية السويسرية "نؤمن بأهمية العلاقات المشتركة مع مصر وأنها الشريك التجاري الأكثر أهمية لنا في قارة أفريقيا ومن أجل ذلك فإننا نتطلع إلى تأسيس لجنة مشتركة تعزز التعاون التجاري، كما تسهم في تحفيز الشراكات التي يقوم بها القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن جزء من عمل اللجان المشتركة هو ضم مجتمع الأعمال من البلدين من خلال منتدى الأعمال المشترك الذي يعزز التعرف على الفرص الاستثمارية والتنموية ويؤسس للشراكات التي تدفع مجالات التنمية، وأن أعمال اللجان المشتركة تتعلق بالجوانب الاقتصادية والفنية وتغطي مجالات التعاون كافة بين البلدين.
وتطرق الوزيران إلى متابعة المشروعات المنفذة في إطار برنامج التعاون المشترك للفترة من ٢٠٢١-٢٠٢٤، والذي خصص له نحو 94 مليون دولار للقطاعات المختلفة مثل المياه والصرف الصحي والتحول الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سويسرا البنك الاسيوي للاستثمار البنية التحتية التمويل الإنمائي وزیرة التعاون الدولی اللجان المشترکة القطاع الخاص المشترکة مع من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تختتم مشاركتها في «COP16» بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي لوقف التصحر
اختتمت دولة الإمارات مشاركتها في فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP16»، بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول عملية لوقف التصحر ومعالجة الجفاف، مع ضرورة إشراك كافة الفئات المجتمعية وتعزيز دور المرأة في الإدارة المستدامة للأراضي في العالم.
واختتمت أعمال مؤتمر الأطراف «COP16» في العاصمة السعودية الرياض، يوم 13 ديسمبر الجاري وعقدت تحت شعار «أرضنا.. مستقبلنا» لمناقشة كيفية تحويل تدهور الأراضي إلى تجدد.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، التي ترأست وفد الدولة خلال المؤتمر، أن الإمارات وبدعم قيادتها الرشيدة تقدم نموذجاً ملهماً للعمل من أجل تعزيز الاستدامة بمفهومها الشامل داخل الدولة والعالم من خلال جهود ومبادرات رائدة أسهمت في تنمية العديد من المجتمعات في العديد من الدول.
وقالت: إن مؤتمر الأطراف «COP16» الخاص بمكافحة التصحر، شهد فصلاً جديداً يضاف لإنجازات دولة الإمارات في إيجاد حلول لمعالجة أزمة الجفاف ووقف تدهور الأراضي في العالم من خلال الإسهام الجاد والفاعل في الجهود العالمية في هذا المجال، وعلى رأس ذلك تعزيز نظم الزراعة والغذاء المستدامة، وتوظيف الابتكار في إيجاد حلول لأزمة المياه العالمية عن طريق «مبادرة محمد بن زايد للماء»، وغيرها من الحلول.
وأضافت أن حضور فرق العمل الإماراتية التي تمثل العديد من الجهات المعنية في الدولة كان مثالاً على التعاون والعمل كفريق واحد من أجل تحقيق الأهداف المشتركة والرامية إلى إيجاد حلول للتحديات الوطنية والتوسع في نظم الزراعة والغذاء القائمة على الابتكار، والإدارة المستدامة للمياه وتحقيق أكبر استفادة من الموارد الطبيعية والحفاظ عليها من الهدر، إضافة إلى لعب دور فاعل في الجهود العالمية في هذا المجال.
وخلال مشاركته في جلسة بعنوان «تعزيز البعد البيئي لنظم الغذاء وسط الأزمات المتعددة في المنطقة العربية» أكد محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، أن ندرة المياه تعد تحديداً كبيراً يواجه المنطقة العربية باعتبارها واحدة من أكثر المناطق جفافاً في العالم، حيث تفرض المتطلبات الزراعية ضغوطاً كبيرة على موارد المياه العذبة المحدودة.
ودعا إلى الاستثمار في حلول الأراضي الذكية مناخياً للحد من آثار تغير المناخ وتحقيق المرونة المناخية في المنطقة العربية، موضحاً أن الأساس في نجاح هذه المساعي هو التعاون، إذ أن هناك حاجة ملحة إلى المشاركة الفاعلة والتنسيق بين القطاعات وأصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة في البلدان العربية.
أخبار ذات صلةوقال: إن دولة الإمارات أكدت خلال رئاستها مؤتمر الأطراف «COP28»، على دور نظم الأغذية الزراعية في معالجة هذه التحديات، وحرصت على وضع نظم الغذاء في صلب أجندة العمل المناخي، لافتاً إلى أن إعلان «COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي»، الذي أقرته حتى الآن 160 دولة، يؤكد أن تحقيق أهداف اتفاق باريس مرهون بمعالجة التفاعلات القائمة بين نظم الغذاء والزراعة والمناخ.
ونوّه إلى البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» الرامي إلى تمكين المجتمعات المحلية من المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لدولة الإمارات من خلال تشجيع المشاركة في الممارسات الزراعية، إضافة إلى «المركز الزراعي الوطني» الذي يهدف إلى دفع عجلة البحث والابتكار في مجال التقنيات الزراعية.
بدورها شاركت هبة عبيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في جلسة بعنوان «الحوار الوزاري التفاعلي رفيع المستوى بشأن النوع الاجتماعي: الدور القيادي للمرأة في الإدارة المستدامة للأراضي»، وأكدت التزام الإمارات الراسخ بالمساواة بين الجنسين في إطار مساعيها لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وخصوصاً الإدارة المستدامة للأراضي.
وألقت الشحي الضوء على دور الإمارات المهم في تمكين المرأة زراعياً من خلال جهود كان أبرزها مشروع تعزيز قدرات اللاجئين في أوغندا بتمويل من «صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة»، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأضافت أن الدعوة إلى تعزيز دور النساء في تحقيق المرونة المناخية واستصلاح الأراضي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للإمارات، إذ تلعب النساء دوراً محورياً في صياغة السياسات ودفع عجلة الحلول المبتكرة لمكافحة تدهور الأراضي والتصحر. كما شاركت الشحي في جلسة بعنوان «تآزر الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف لتعزيز الحوكمة البيئية: رؤى من مؤتمر برن الثالث»، حيث أكدت أن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي تمثل حلقة وصل بين الأزمات البيئية المترابطة، وبالتالي، فإن معالجة هذه التحديات تتطلب استجابة شاملة على نحو مماثل.
وأشارت الشحي إلى إطلاق الإمارات وبالتعاون مع إندونيسيا «تحالف القرم من أجل المناخ» الرامي إلى التوسع عالمياً في زراعة أشجار القرم، إضافة إلى وضع حجر أساس مركز «محمد بن زايد- جوكو ويدودو» لأبحاث القرم في إندونيسيا.
المصدر: وام
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر