وزارة العدل تتيح خدمة تحديث الصكوك إلكترونياً عبر البورصة العقارية على مدار الساعة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
المناطق_واس
أتاحت وزارة العدل خدمة تحديث الصكوك إلكترونياً على مدار الساعة عبر البورصة العقارية، لتنضم إلى مجموعة كبيرة من الخدمات المبتكرة، التي تهدف إلى تطوير وتحسين تعاملات وخدمات القطاع العقاري.
أخبار قد تهمك وزارة العدل: منصة تراضي تصدر أكثر من 6 آلاف وثيقة صلح تجاري 17 سبتمبر 2023 - 2:52 مساءً “العدل” : ارتفاع عدد رخص المحامين في المملكة بنسبة 315% 13 سبتمبر 2023 - 2:10 مساءً
وأوضحت الوزارة، أن مدة اكتمال طلب تحديث الصكوك لا تتجاوز 10 أيام، ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على البورصة العقارية srem.
يذكر أن البورصة العقارية السعودية منصة رقمية، تقدم خدمات تداول العقارات (بيع وشراء)، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية وتعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.
وتتيح البورصة العقارية مجموعة من المؤشرات العقارية اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول، حيث يمكن عرضها زمنيًا على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها إلكترونياً.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة العدل البورصة العقاریة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: وصول عدد المطلق سراحهم من المشمولين بقانون العفو العام إلى 1000 نزيل بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور قرارات قضائية قطعية
شبكة انباء العراق ..
تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني بشأن تسهيل إجراءات تطبيق قانون العفو العام وتحقيق العدالة، أعلنت وزارة العدل عن إطلاق سراح (1000) نزيل مشمول بالقانون، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة وصدور قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يُعد ثمرةً لجهود استثنائية تبذلها دائرة الإصلاح العراقية واللجان القانونية المختصة التابعة لها، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، والتي تواصل العمل على مدار الساعة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة وفقًا لقانون العفو العام.
يُشار إلى أن هذه الأعداد مسجلة حتى تاريخ اليوم، الموافق 6 نيسان 2025.
اعلام وزارة العدل
٦ نيسان ٢٠٢٥