إحالة متهم بسرقة المنازل في الظاهر للمحاكمة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بإحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة المساكن بمنطقة الظاهر.
حبس المتهمين بالتسبب في إنهاء حياة قهوجي وإصابة شقيقه بالمقطم تجديد حبس المتهمين بإنهاء حياة عامل رخام لسرقة سيارته بالمعادي
واعترف المتهم خلال التحقيقات، بارتكابه 5 وقائع سرقة سابقة بأسلوب المفتاح المصطنع، لافتا إلى أنه يخطط قبل تنفيذ عمليات السرقة، من خلال مراقبة الشقة المقرر سرقتها والتأكد من غياب السكان بها، ويقوم بسرقتها في وقت متأخر من الليل بعد غياب المارة بالطريق والاستيلاء على محتوياتها وبيعها لدى عميله سيء السمعة.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة محكمة جنوب القاهرة سرقة الظاهر أجهزة الأمن
إقرأ أيضاً:
???? حمدوك .. يحنث بقسمه
*مخالفة الوثيقة : جميع شاغلى المناصب الدستورية استلموا وظائفهم دون اعلان اقرار الذمة المالية ، بمن فيهم السيد رئيس الوزراءنفسه،*
*مخالفة المادة (19) الوثيقة : استلام اموال و هدايا من جهات اجنبية*
*مخالفة المرسوم (4) : تحديد مسؤليات وواجبات و صلاحيات الوزارات و الوحدات الحكومية*
*الحنث باليمين : الفشل فى حماية الوثيقة الدستورية ، و القبول برئاسة حكومة حزبية ، بدلآ عن حكومة كفاءات وطنية مستقلة*
*ابتزاز: تم إلزام الوزراء المستقلين بالانضمام للكيانات التى رشحتهم*
*تغول: هل كان الشيخ خضر كان قائما بأعمال رئيس الوزراء*
ادى د. عبد الله حمدوك اليمين الدستورية حسب نص المادة 28 من الوثيقة الدستورية و اشهد الله على انه سيقوم بالالتزام بالوثيقة الدستورية و يحميها و يحافظ عليها ، و بذلك فان اداء القسم ليس اجراءآ شكليآ بمزاولة اعباء الوظيفة ، لان صيغة و نص القسم هو مادة دستورية يجب الالتزام بها ، و غنى عن القول ان عدم الالتزام بها يعد خرقآ للوثيقة يوجب المساءلة و المحاسبة ،
مع الاسف كان اول الاعمال التى قام بها السيد رئيس الوزراء مخالفته لاحكام الوثيقة الدستورية التى نصت فى المادة 19 ، ان يقدم اقرارآ بالذمة المالية قبل مزاولة عمله ، و قبوله رئاسة حكومة حزبية مخالفا المادة 16 من الوثيقة الدستورية ، و التى نصت على تكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة ،
الحكومة ضمت وزراء ليسوا (محزبين ) فقط ، بل قادة فى احزابهم ، وزراء من حزب الامة والتجمع الاتحادى ، و البعث الاصل ، و المؤتمر السودانى و الجمهورى ، ووزراء محسوبين على الشيوعى ،و المضحك المبكى ان القلة من الوزراء الذين حتى اداء القسم كانوا مستقلين ، مورست عليهم ضغوط رهيبة ( نحن جبناك… ، نحنا رشحناك … الخ ) ، و مع الاسف قدموا طلبات انتساب للاحزاب التى انتموا اليها فى خريف العمر ، و تم تكوين لجنة دعم للوزير من الحزب ، و تم اجهاض قرار تكوين مجالس استشارية للوزراء ،
كان واضحآ ان اعضاء لجنة الترشيحات انفسهم تلمسوا طريقهم الى الوظائف ، و كان يلاحظ ان اللجنة المعروفة بدأت تتلاشى ، بعضهم التحق بمكاتب الوزراء ، ناس ( نحنا رشحناك ) ، و البعض اختار موقعه الوظيفى بنفسه فى رئاسة مجلس الوزراء ، او فى الوحدات الحكومية ، فى المقابل عين حمدوك ثلاثة اعضاءآ يمثلونه فى اللجنة ، فى بداية 2020م تم ترشيح ولاة الولايات من الحرية و التغيير فى الولايات ، الا ان المجلس المركزى فى الخرطوم الغى تلك الترشيحات و كون لجنة من اعضاءه لاختيار الولاة ، و كانت قمة الفوضى فى تعديل اللائحة بالتصويت ، و انتهت الى محاصصة لم يسبق لها مثيل ، و اصبح عضو المركزى المناظر للوالى فى حزبه ، منسقآ لشؤون الولاية فى الخرطوم شكلآ ، و لكن الحقيقة انه كان يرأس الوالى فعلآ ،
كل هذه السيولة المؤسسية كانت تحدث امام السيد رئيس الوزراء ، و ربما سمح السيد حمدوك باضعاف وزارته الاولى و تقليل احترامها بالسماح لموظفى مكتبه باستدعاء الوزراء و توجيههم او توبيخهم ، وعرقلة وصولهم الى مكتب رئيس الوزراء ، على سبيل المثال كان الاستاذ الشيخ خضر قائمآ باعمال رئيس الوزراء ، اتخذ قرارات خطيرة ، و ابطأ اصدار قرارات ضرورية ، د. عمر مانيس من جانبه عطل اعمال مجلس الوزراء و تفنن فى ازدراء الوزراء و تبخيس اعمالهم ، اضافة الى ان درج مكتبه امتلأ بقرارات وزارية لم تر النور ، وجاء سلفه خالد سلك و لم يعلن اى مكاتبات او قرارات ، و الحقيقة ان اغلب الوزراء لم يسلموا عهدتهم و لم يقوموا باعداد محاضر للتسليم و التسلم ،
اشياء و حوادث غريبة حدثت فى هذه الفترة، شغلتنى قضيتان و لم أجد لهما تفسيرات حتى تاريخه، الاولى اصرار المهندس محمد سعيد ان يترك لجنة الترشيحات ليعمل سكرتيرا فى مكتب وزير النفط، و الثانية اصرار الاستاذ محمد ضياءعلى ترك لجنة الترشيحات والعمل مديرا لشركة مواصلات العاصمة ،
حمدوك لم يلتزم بالوثيقة الدستورية ، و خرق العديد من نصوصها ، و لعل اخطرها ان السيد رئيس الوزراء سمح باستلام اموال و هبات و رواتب لاعضاء مكتبه من الاتحاد الاروبى مخالفآ المادة 19/2 من الوثيقة الدستورية و التى حظرت تلقى الاموال او الهدايا من اى جهة بخلاف الحكومة ، و لم ينفذ الفقرة ( 1) من ذات المادة و التى تلزم شاغلى المناصب الدستورية ( رئيس و اعضاء مجلس السيادة ، رئيس و اعضاء مجلس الوزراء ، ولاة الولايات … الخ )، بتقديم اقرار بالذمة المالية بشأن ممتلكاتهم و التزاماتهم و قبل تسلم الوظيفة ، الجميع استلموا وظائفهم دون تنفيذ هذا الشرط الدستورى ، بمن فيهم السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نفسه، و لا شك ان مخالفة المرسوم التنفيذى رقم ( 4) كانت القشة التى قصمت ظهر البعير ، نواصل
محمد وداعة
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر