زيادة تكرير النفط في عُمان والبحرين تقلص إمداداته إلى مصافي آسيا
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أنه من المتوقع أن تتقلص إمدادات النفط من الخليج العربي بشكل كبير مع قيام سلطنة عمان والبحرين بتوسيع طاقتهما في مجال التكرير، واستهلاك المزيد من خام المنطقة لإنتاج الوقود مثل الديزل بهدف التصدير.
وقالت مصادر مطلعة للوكالة إن مصفاة "الدقم" الجديدة، وهي مشروع مشترك بين عُمان والكويت، شرعت في تصدير الشحنات الأولى من المنتجات المكررة.
ويتوقع التجار أن تعمل المنشأة، البالغة طاقتها 230 ألف برميل يوميا، بكامل قدرتها مطلع 2024، بحسب الوكالة.
وذكرت أن البحرين تعمل أيضا على توسيع مصفاة "سترة"؛ مما يعزز قدرة محطة معالجة النفط الخام التي بدأت عملياتها قبل 87 عاما إلى نحو 400 ألف برميل يوميا من 267 ألف برميل في اليوم حاليا.
ويعمل المشروع على تحديث الوحدات القادرة على إنتاج وقود الطائرات والديزل وفقا للمواصفات الأوروبية، بحسب مصادر مطلعة على عمليات المصفاة أضافت أنه من المقرر أن تكتمل التوسعة بحلول نهاية 2024.
اقرأ أيضاً
وسط توقعات بشح الإمدادات.. ارتفاع في أسعار النفط
300 ألف برميل
ووفقا للوكالة، ستعمل المصفاتان معا على تقليص إمدادات الخام من الشرق الأوسط، إذ تستهلكان أكثر من 300 ألف برميل يوميا من تدفقات التصدير، في وقت تقيد فيه الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+" بالفعل مساهمتها في الأسواق العالمية.
ولفتت إلى أن النفط الخام الذي تستخدمه المصفاتان كان يتم شحنه إلى مصافي التكرير في آسيا. ومن المرجح أن يتدفق معظم إنتاج الديزل الإضافي إلى أوروبا.
ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، ارتفع سعر النفط في لندن أكثر من 20% فوق 90 دولارا للبرميل، مع تنفيذ السعودية تخفيضات طوعية في الإنتاج، بالإضافة إلى الحصص المعمول بها بالفعل لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة المتحالفة معها.
وظلت الهوامش مرتفعة بالنسبة لمصافي التكرير في آسيا، حيث يتنافس المشترون على نفط الشرق الأوسط الأكثر ملاءمة مع محطات المعالجة الخاصة بهم.
الوكالة ذكرت أن الكويت قامت أيضا في وقت سابق من العام الجاري بتشغيل أحدث مصفاة لديها، وتبلغ طاقتها 615 ألف برميل يوميا في منطقة الزور على الخليج العربي.
وأضافت أن ذلك ساهم في انخفاض تدفقات النفط الخام إلى آسيا من الكويت، والتي تقوم أيضا بتوريد النفط إلى مصفاة "الدقم". أما البحرين فلا تصدر النفط الخام، إذ تتلقى معظم إمداداتها عبر خط أنابيب من السعودية.
اقرأ أيضاً
مصافي التكرير الآسيوية تتجه لتقليل الاعتماد على نفط الشرق الأوسط
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: نفط سلطنة عمان البحرين مصافي تكرير واردات ألف برمیل یومیا النفط الخام
إقرأ أيضاً:
مصرع وإصابة 4 أشخاص في انفجار مصفاة ريازان الروسية
شهدت مدينة ريازان الروسية حادثًا مأساويًا، حيث وقع انفجار داخل مصفاة نفط مملوكة لشركة روسنفت، ما أدى إلى مقتل عامل وإصابة ثلاثة آخرين.
ووفقا لما نقلته وكالتا "تاس" و"الإعلام الروسية"، وقع الحادث أثناء تنفيذ أعمال صيانة فنية داخل المصفاة، حيث أدى انخفاض الضغط في المعدات إلى وقوع الانفجار.
وأوضح ممثل عن المصفاة أن فريقًا من مؤسسة متعهدة كان يجري أعمالًا فنية اعتيادية عندما حدث الانفجار نتيجة خلل مفاجئ في الضغط.
ويأتي الحادثة في ظل سجل حافل بالاستهدافات التي تعرضت لها المصفاة خلال الأشهر الماضية، حيث شُنت عليها هجمات عدة بطائرات مسيرة أوكرانية، كان آخرها في فبراير الماضي، ما أجبرها حينذاك على تعليق عملياتها لفترة قبل أن تستأنف العمل لاحقًا بعد إجراء الإصلاحات اللازمة.
وتعد مصفاة ريازان من المنشآت النفطية الحيوية في روسيا، حيث تعالج يوميًا نحو 13.1 مليون طن متري من النفط الخام، وهو ما يمثل نحو خمسة بالمئة من إجمالي عمليات التكرير في البلاد خلال عام 2024.
ووفقا لبيانات مستندة إلى مصادر، أنتجت المصفاة 2.3 مليون طن من البنزين و3.4 مليون طن من زيت الديزل و4.2 مليون طن من زيت الوقود ومليون طن من وقود الطائرات.
وفي ظل أهمية المصفاة في إنتاج المشتقات النفطية، يبقى تأثير الحادث على عمليات الإنتاج غير واضح حتى الآن. ولم تصدر شركة روسنفت أي تعليق رسمي حول تداعيات الحادث أو ما إذا كانت هناك خطط لتعويض الإنتاج المتضرر.
ولم تعلن السلطات الروسية حتى اللحظة عن نتائج التحقيق الأولي أو ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الانفجار لكن في ظل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا، وما شهدته منشآت النفط الروسية من استهدافات متكررة، تثار تساؤلات حول مدى استقرار قطاع الطاقة الروسي وإلى أي مدى يمكن أن تتأثر الإمدادات النفطية في البلاد.
وتواجه روسيا تحديات متزايدة في تأمين منشآتها النفطية الحيوية، خصوصًا مع استمرار التصعيد العسكري، مما يضع مزيدًا من الضغوط على الحكومة والقطاع الصناعي لإيجاد حلول تحمي البنية التحتية للطاقة.
وفي حال تأخرت عمليات الصيانة أو التحقيقات، فقد يؤثر ذلك بشكل مؤقت على الإمدادات النفطية، مما قد يستدعي إجراءات حكومية بديلة للحفاظ على استقرار السوق الداخلية وضمان استمرار عمليات التكرير والإنتاج دون انقطاع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية