حاكم الشارقة يغادر مسقط
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
مسقط في 27 سبتمبر/وام/ غادر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحفظ الله ورعايته، قبل ظهر اليوم (الأربعاء) العاصمة العُمانية مسقط بعد زيارة رسمية للسلطنة استغرقت يومين تخللها لقاء صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة وزيارة العديد من المؤسسات الثقافية والدينية والعلمية والفنية.
كان في وداع سموه لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص، معالي خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام العُماني، ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى سلطنة عُمان الشقيقة، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء سفارة الدولة لدى سلطنة عُمان.
رافق صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسعادة عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة.
عاصم الخولي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: حاکم الشارقة
إقرأ أيضاً:
«تشريعية الاستشاري» تناقش مشروع «ضريبة الشركات الاستخراجية للموارد الطبيعية»
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع تنظيم قانون «ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة».
وأبدت اللجنة رأيها في مشروع قانون لسنة 2024، الذي أحالته إليها لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية بالمجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح الأربعاء، في مقر المجلس بمدينة الشارقة، وترأسه محمد علي الحمادي، رئيس اللجنة، وحضر الاجتماع حمد القواضي، مقرر اللجنة، والأعضاء محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وخليفة محمد بو غانم، وعبيد إسحاق المازمي. ومن الأمانة العامة للمجلس يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني للمجلس، وعبد العزيز بن خادم، نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف الكتبي أمين السر، وعبدالله الصوفي، أمين السر.
وتناولت اللجنة خلال اجتماعها النظر في مواد تنظيم القانون، التي تخضع له الشركات العاملة في الأعمال والأنشطة الاستخراجية والشركات العاملة في الموارد الطبيعية، وغير الاستخراجية للضريبة المحددة وغيرها.
كما ركزت اللجنة على ما يهدف مشروع القانون إليه، وينظم قواعد الالتزام بالوعاء الضريبي عن كل سنة مالية، للشركات العاملة في النفط والغاز، وفق بنود الاتفاقية بينها وبين دائرة النفط.
وناقشت اللجنة الإطار العام للقانون والمواد المنظمة لفرض الضريبة، وسداد الضريبة والتدقيق، وما يتصل بمواد مشروع القانون من تجديد حقوق الامتياز والرخص التجارية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة