كتلة نواب مصر يعلنون دعم ترشح الرئيس السيسي لانتخابات الرئاسة 2024
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلنت كتلة نواب مصر، والتي تضم عددًا من النواب الحاليين والسابقين، دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية لفترة جديدة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والأمن لشعب مصر العظيم.
وذكر أعضاء كتلة نواب مصر، في بيان وقعوا عليه، أن هذا الموقف ينطلق من إحساس بالمسئولية الوطنية تجاه مصر في هذه المرحلة الصعبة من تاريخها، وحتى يمكن عبور تلك التحديات والانطلاق إلى الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس السيسي.
ودعا البيان، جماهير الشعب المصري العظيم إلى أهمية المشاركة في الانتخابات وضرب المثل أمام دول العالم التي سوف تتابع هذه الانتخابات باهتمام كبير.
ووقع على هذا البيان، كل من النواب السابقين صبري طنطا وخالد سيف وكمال الوحيلى وأحمد السيد عبد القادر ومصطفى الحوت وعمر مصيلحى وعدلى النقيب وربيع أبو لطيعة وعبد الحكيم العش وعبد المقصود السعيد ستو وماهر مصيلحي وسامي محمد محمد الرشيدي ومحسن محمد صادق وهاشم محمد ومحيي الزيدي وإبراهيم عبد الله شاهين وحسام شاهين وعبد الرازق الخطيب وطلعت مطاوع والدكتور سيد الفيومي وصلاح عبده خليل وكمال أحمد وجمال عبد العزيز شاهين ومحمد فواز ومحمد الكوراني وعماد محروس ورشاد البرتقالي والدكتور مجدي علام ورجب حميدة وشبل همام وموسى عبد الخالق ومحمد ابوهلالى وفكري زلط ومحمد سين عبد المقصود ومحمود عثمان والحسيني ابوقمر وطارق حسن عمار وعبد الرحمن راضى وماجد السيد واحمد الضبع وعبد اللاه عبد الحميد وحسين فايز ابوالوفا وناشد المالكى
كما وقع من النواب السابقين، حمزة أبو سحلى وعصام عبد الستار الخولي وفاروق عبد الرازق البيلى وشرف الدين محمد شرف الدين وإبراهيم أبو شادي واحمد محمود بيومى ومحمد قويطة وحسام الشاعر وثروت فتح الباب والدكتور سمير رشاد ابوطالب واحمد مصطفى ومحمود خميس وشوقى عبد العليم وايمن فتحى وهشام سليمان وعثمان الديساوى ومجدى البساطى وخالد زردق ورمضان الزينى وتامر الشهاوى
ووقع البيان ايضا النواب عصام عبد الغفار وحسين عبد السميع وصلاح فرج وعلاء طاحون وحسين عوض والدكتور محمد فتحى والدكتور محمد حمام وناجى عبد المنعم وعطية مسعود ومجدى محمود ابراهيم وبلال السيوى واحمد رسلان وهانى سرور وسيد احمد وشادية ثابت.
وأكد النواب الموقعون على البيان، أن استمرار قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر هو مطلب شعبي لأبناء مصر لمواجهة التحديات والعبور بها إلى الأمن والأمان والجمهورية الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب السيسي مجلس النواب الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024
إقرأ أيضاً:
نواب العمل الاسلامي ينسحبون من جلسة اليوم بعد رفض المجلس اضافة عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة”
#سواليف
رفض #مجلس #النواب قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) بإضافة عبارة “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا” إلى مطلع الفقرة (ب) من المادة (4) في مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
كما رفض النواب قرار اللجنة بشطب عبارة “وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز” والاستعاضة عنها بعبارة “لتحقيق العدالة والانصاف” الواردة في الفقرة (أ) من المادة ذاتها.
وأثار قرار النواب استياء لدى العديد من أعضاء المجلس، وبينما همّ أعضاء كتلة #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي بالانسحاب من الجلسة، قام رئيس المجلس النائب أحمد الصفدي برفع الجلسة.
مقالات ذات صلة تحذير من السفارة الأمريكية في عمان 2025/04/09ودعا النائب في كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وسام الربيحات، إلى إعادة فتح المادة والتصويت عليها مجددا كما وردت من اللجنة.
وقال الربيحات: “لقد اضطررنا كنواب في كتلة جبهة العمل الإسلامي إلى أن نغادر فوراً إحتجاجاً على القرار”، مطالبا بإعادة فتح المادة وإعادة التصويت كما حصل بقانون العمل.
وعقب الجلسة، طالبت النائب د. ديمة طهبوب بإعادة فتح المادة والتصويت عليها كما وردت من اللجنة التي قال رئيسها النائب مصطفى العماوي إنها بذلت جهودا مضنية في مناقشة وتعديل مواد القانون واجتمعت مع كافة المرجعيات الدينية والشرعية بشأنه.
وقالت طهبوب في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لقد حصل اليوم داخل الجلسة التشريعية في مجلس النواب تصويت على المادة رقم ٤ في القانون المُقدَّم للجنة شؤون المرأة، وكانت اللجنة القانونية ولجنة شؤون المرأة قد التقت بدائرة الافتاء وجميع الجهات المختصة واتفقوا على إضافة جملة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”، وذلك لأن قضايا المرأة والأسرة شديدة الخطورة، وهناك أبواب كثيرة يمكن لجهات خارجية وغيرها أن تُدخِل عبرها عدد كبير من التغيرات التي لا تتوافق مع الشريعة”.
وأضافت طهبوب: “لقد صوَّت المجلس ضد إضافة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”. يجب اعادة فتح المادة والتصويت عليها واضافة العبارة للانسجام مع دستورنا وقيمنا”.