العمل الحكومي في غزة تصدر 13 قرارا
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 ، 13 قرارا خلال جلستها الأسبوعية والتي كان من ابرزها ، تكليف وزارة المالية بصرف الطلبات المعتمدة للصرف من المستحقات خلال الفترة من 01/05/2021م وحتى 31/07/2021م.
نص البيان كما وصل وكالة سوا الاخباريةتصريح صحفي:
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي رقم (242) اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وهنأت اللجنة شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، ووجهت اللجنة وزارة الأوقاف لتخصيص خطب الجمعة والمواعظ والدروس بالمساجد طوال الأسبوع للحديث عن صفات وأخلاق ومناقب الرسول، للاقتداء به والتحلي بأخلاقه العظيمة.
وتوجهت اللجنة بالتعزية والمواساة للجمهورية العراقية الشقيقة بضحايا الحريق المفجع بمحافظة نينوى، داعية بالرحمة والمغفرة للضحايا والشفاء التام والعاجل للمصابين، معربة عن تضامنها وتعاطفها مع أسر الضحايا.
وأشادت اللجنة بالحملة الدولية لكسر الحصار، التي انطلقت بمشاركة العديد من الشخصيات والمؤسسات العربية والأوربية، تحت شعار: افتحوا موانئ غزة، وطالبت اللجنة المجتمع الدولي للقيام بمسئولياته تجاه الحصار غير القانوني واللا الإنساني المتواصل على قطاع منذ سبعة عشر سنة، بوصفه جريمة حرب يرتكبها الاحتلال وعقاب جماعي لشعبنا المحاصر، داعية لرفع الحصار نهائيا وليس إدارته بما يحقق مصالح الاحتلال.
وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي؛ الشؤون الإدارية، وشؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.
وقررت اللجنة ما يلي:
تشغيل مجموعة من المهندسين الزراعيين لمتابعة عمل معاصر الزيتون خلال الموسم على بند التشغيل المؤقت.
تكليف وزارة المالية بصرف الطلبات المعتمدة للصرف من المستحقات خلال الفترة من 01/05/2021م وحتى 31/07/2021م.
صرف الربع الثالث من مكافآت الثانوية العامة للعام 2022م.
إقرار آلية استيعاب منتسبي كشف انتظار عقود وزارة الداخلية والأمن الوطني (دفعة
كورونا ).
تمديد عمل المنقذين البحريين حتى نهاية شهر أكتوبر 2023م.
اعتماد سياسة طلب وتزويد البيانات الحكومية للجهات الخارجية.
معالجة موضوع كبار السن من العاملين على بند البطالة المؤقتة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
تعديل جدول التشكيلات الوظيفية للوظائف الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.
اعتماد الإطار الناظم لتوقيع الاتفاقيات الثنائية والتنموية، بين الدوائر الحكومية والمؤسسات المانحة.
تخصيص قطعة أرض في محافظة رفح لتوسعة معبر رفح البري.
اعتماد توصيات تقرير المجلس التشريعي بشأن ملف المركبات الحكومية.
إقرار توصيات لجنة دراسة مسار شارع الرشيد في محافظتي خانيونس ورفح.
المصادقة على تقرير واقع واحتياجات المقابر في قطاع غزة.
المكتب الإعلامي الحكومي
27 سبتمبر 2023م
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: العمل الحکومی
إقرأ أيضاً:
رئيس "خطة النواب" يستعرض تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى وجود عدد من الملاحظات، تمثلت في اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار.
وقال إن وزارة المالية، أفادت أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
وشدد على ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة، ومتابعة تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
ولفت الى وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.
وأشار إلى استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها.
وشدد على ضرورة الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
وأكد استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة.
وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة، توصي بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك.
وأكد أنه سبق وأن طلبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
وأشار إلى ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارى وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة.
وأكد أنه تبين إظهار المستوى الفني المتدنى لبعض ممثلى بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبى اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وشدد على على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، مع إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
وأكد أهمية حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"