شكشك والتومي يبحثا معالجة الآثار المادية والاجتماعية لكارثة الفيضانات والسيول
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أخبارليبيا24
بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة _وزير الحكم المحلي _ بدر الدين التومي معالجة الآثار المادية والاجتماعية التي خلفتها الفيضانات والسيول بالمناطق المنكوبة.
واستعرض الجانبان معالجة الآثار المادية والاجتماعية التي خلفتها الفيضانات والسيول بالمناطق المنكوبة.
واقترح شكشك والتومي وضع آلية واضحة للمتابعة وتنسيق الجهود لضمان تحقيق الرقابة الكافية دون الإخلال بمتطلبات الاستجابة السريعة وحالات الطوارئ.
وشدد رئيس الديوان على ضرورة وضع ضوابط ومعايير واضحة وشفافة لعمل الفريق الحكومي.
وأكد شكشك على ضرورة توحيد مصادر التمويل حتى يتسنى للديوان تحقيق رقابة فاعلة على الإنفاق تفادياً لاستغلال الأزمة والانحراف بها بعيداً عن الأهداف الموضوعة للتخفيف من معاناة المتضررين بالمناطق المنكوبة وضمان توفير احتياجاتهم المختلفة.
وحث الحكومة على ضرورة مضاعفة جهودها لحلحلة الملفات المهمة ذات العلاقة بالأزمة والتركيز على الأولويات كالتعليم، والصحة، والمياه وغيرها.
ومن جانبه أكد رئيس فريق الطوارئ التزام الفريق بملاحظات الديوان مثمناً دوره في سبيل المتابعة وتذليل العديد من الصعاب.
وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على الالتزام بمجموعة من الضوابط التي تنظم عمل الفريق وتضمن تحقيق أهدافه بالتركيز على الأولويات مع ضرورة الافصاح عن الإجراءات والنتائج ووضع الديوان في صورتها النهائية تحقيقاً لمتطلبات النزاهة و الشفافية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
رئيس مشروعات النواب: توطين الصناعة المحلية ضرورة لتقليل الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج وبحصيلة دولارية كبيرة مشيرة خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أنه لذلك فالخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة و لتقليل الاستيراد.
وقال مرعي أن قانون المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ يعالج اي نشاط سواء زراعي أو صناعي أو تجاري ، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي وتابع: أنه وفقا لاتحاد الصناعات فهناك ١٨٠ الف مشروع مسجلين منهم ٣% والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة وهي تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني ولذا لا بد من دعمها.
وأضاف مرعي أن هناك فرق بين القانون المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والقانون ١٥٤ فالاخير خاص بالمحال والنشاط في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرويعمل علي دمج الإقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي موضحا أنه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
وأشار مرعي أنه إذا كان هناك ٨ شروط للترخيص في قانون المشروعات فإنه اذا كان نقص في شرطين يتم منح رخصة مؤقتة لمدة ٥ سنوات من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مؤكدا أنه تم إجراء تعديلات من خلال حوافز ضريبية وتيسيرات في الضرائب والتأمينات ومن ياخذ الرخصة فعفي الله عما سلف علي حد قوله.
وأضاف رئيس مشروعات النواب أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل ٣ شهور بدلا من كل شهر،وتابع قائلا: أنه تم تخصيص وفقا للقانون ٤٠% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب مشيرا انه ولدينا استعدادا لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التسييرات.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات بالنواب أنه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل اي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس