تعزيز الإجراءات الأمنية حول البنك المركزي في المهرة وتحذيرات من مظاهرات مستفزة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة، تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية مقر فرع البنك المركزي بالمحافظة، محذرة من أي تصعيد يستهدف أمن المحافظة.
وأوضحت اللجنة خلال اجتماع مساء الثلاثاء، برئاسة محافظ المحافظة محمد علي ياسر، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبد الله نيمر، لمناقشة المستجدات الأمنية والوضع العام بالمحافظة، أن الإجراءات تهدف لتأمين البنك المركزي وسلامة موظفيه واستمرارية العمل فيه بشكل طبيعي وإحالة من يتسبب بعرقلة عمله إلى الجهات المختصة لمعاقبته.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة المستجدات الأمنية بالمحافظة واتخذت بشأنها جملة من الإجراءات لتعزيز الأمن وتأمين المرافق العامة ومؤسسات الدولة لتقوم بمهامها اليومية في خدمة المواطنين وحمايتها من أي مظاهر فوضى مزعزعة للاستقرار، ومنها فرع البنك المركزي ليتمكن من ممارسة عمله اليومي ويؤدي موظفوه واجباتهم وتخليص معاملات للمتعاملين معه بصورة طبيعية دون عراقيل.
واستعرض الاجتماع مذكرة محافظ البنك المركزي الموجهة لمحافظ المحافظة - رئيس اللجنة الأمنية، بشأن عرقلة سير عمل فرع البنك.
اقرأ أيضاً محافظ البنك المركزي اليمني يكشف عن تطبيع علاقات البنوك المحلية مع الخارجية أمطار في 16 محافظة خلال الـ24 ساعة القادمة العليمي يشجع وكالات الإغاثة على تحويل تمويلاتها عبر البنك المركزي اليمني محتجون يتسببون بإغلاق فرع البنك المركزي شرقي اليمن احذروا استخدام الهواتف.. أمطار وعواصف وصواعق رعدية في 15 محافظة خلال الساعات القادمة اجتماع رسمي يقر سحب الوقود من باخرة جانحة بميناء شرقي اليمن أبرزها دمج البنك المركزي.. 5 بنود رئيسية لمفاوضات الرياض.. وصحيفة سعودية تكشف مصير المرجعيات السلطة المحلية توزع باصات للأندية الرياضية في المهرة محطات كهرباء عدن تخرج تدريجيا عن الخدمة وتلقي باللائمة على البنك المركزي والمالية سفراء الاتحاد الأوروبي يجددون تعهدهم بدعم البنك المركزي اليمني مطلوب أمني في قبضة سلطات مارب الكشف عن بنود اتفاق جديد لتوحيد البنك المركزي وصرف المرتبات وفق كشوفات 2014 بإشراف سعودي عمانيوأكدت اللجنة الأمنية، أنها في الوقت الذي تقف مع حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي بما يكفله الدستور والقانون، فإنها بالمقابل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الظواهر المخلة بالأمن والاستقرار، أومن يحاول عرقلة سير العمل في مرافق الدولة أو المساس بها.
وعبرت اللجنة الأمنية عن ثقتها في أبناء المهرة كافة والساكنين فيها بأنهم سيكونون عونا وسندا للدولة والسلطة المحلية ومع النظام والقانون كما كانوا في مختلف المراحل.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: اللجنة الأمنیة البنک المرکزی فرع البنک
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن.
لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب