النائب محمد الجارحي يوقع نموذج التزكية بالبرلمان لترشيح السيسي للرئاسة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
وقع النائب محمد الجارحي وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، نموذج التزكية لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا:"شرفت بتزكية ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية وفاءا لما قدمه سيادته من إنجازات وما يحمله من رؤية وطنية مستنيرة للنهوض بالدولة المصرية في كل قطاعاتها وبناء الجمهورية الجديدة".
وأكد "الجارحي"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي هو ضرورة لاستكمال مسيرة البناء وما تم بدءه من مشروعات قومية كبرى، مشيدا بما حققه الرئيس السيسي من طفرة ونجاحات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ودعا النائب محمد الجارحي، كافة المواطنين المصريين في الداخل والخارج إلى المشاركة بفعالية في الانتخابات لدعم الاستقرار والتنمية وإظهار صورة مصر الديمقراطية والحضارية.
وأشار وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إلى إنه فى ظل قيادة الرئيس السيسى تمكنت الدولة المصرية خلال الأعوام التسعة الماضية، من تأسيس اقتصاد قوى يتمتع بالمرونة والتنوع استنادا إلى برنامج إصلاح شامل من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين.
وأوضح النائب محمد الجارحي، أن الرئيس السيسي سعى منذ توليه الحكم، إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورا رئيسيا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة".
وكان المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، قد أكد أن الأمانة العامة للمجلس أتاحت منذ أمس اليوم، نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة 142 من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، والمادة 108 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.
وأضاف الأمين العام لمجلس النواب أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مترشح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد الجارحي الانتخابات الرئاسية السيسي
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» عن استبعاد 716 من قوائم الإرهاب: كلمة القانون عنوان الجمهورية الجديدة
قالت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب، يمثل دليلا عمليا على التزام الدولة بتطبيق العدالة التصحيحية، التي لا تقتصر على العقاب، بل تمتد إلى منح الأفراد فرصة للتصحيح والاندماج، والإجراء المتبع، بدءًا من التحريات الأمنية، ووصولا إلى عرض النيابة العامة على المحكمة، يعكس احترافية النظام القضائي والأمني، وضمان تحقيق النزاهة والشفافية.
المراجعات الدورية لأسماء المتهمينأوضحت «العادلي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المراجعات الدورية لهذه القوائم، تضع منظومة العدالة المصرية في مكانة متقدمة، حيث تقدم نموذجًا حضاريًا يوازن بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الأفراد، كما أن هذا القرار يعزز ثقة المجتمع في قدرة القضاء على تحقيق الإنصاف والموضوعية، ويدعم روح الأمل لدى الأفراد المدرجين في إمكانية مراجعة أوضاعهم إذا التزموا بالقانون.
كما يبعث هذا القرار برسالة قوية بأن الدولة ملتزمة باحترام حقوق الأفراد، حتى في القضايا المرتبطة بالأمن القومي، بالإضافة لرفع الأسماء بناءً على تحريات دقيقة يُبرز اهتمام الدولة بعدم إطالة أمد العقوبات أو القيود غير المبررة، ويسهم القرار في تعزيز صورة مصر دوليا كدولة قانون تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ما يدعم جهودها في تحسين العلاقات مع الشركاء الدوليين.
مراجعة قوائم الإرهابأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لأول مرة يتم استبعاد هذا العدد دفعة واحدة من قوائم الإرهاب، والمراجعة مستمرة لتسود كلمة القانون الجمهورية الجديدة.
محكمة الجناياتقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، بنا على طلب مقدم من النيابة العامة، في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وكلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات، للوقوف على مدى استمرار نشاط كل المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
وأسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (716) شخصا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم عرض النائب العام الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم، ونوهت النيابة العامة بأنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على هذه القوائم؛ تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.