مشروع قانون المالية لسنة 2024 محور أشغال المجلس الوطني للجباية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
خصّص إجتماع المجلس الوطني للجباية، الذّي إلتأم أمس، الثلاثاء، لنظر في النسخة الأوّليّة لأحكام مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وتعلّقت أهم الإجراءات، التّي تضمنها مشروع القانون، وفق ما أشار إليه بلاغ صادر عن وزارة المالية، أساسا، بمواصلة دعم المؤسسة الاقتصادية ودفع الاستثمار ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة إلى جانب مقاومة التهرّب الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالبين بالضريبة.
وقدّمت وزيرة المالية، التّي أشرفت على أشغال مجلس الجباية، لمحة بشأن مؤشرات الظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي مبّينة تواصل الضغوطات، التّي عرفتها الماليّة العموميّة في ظلّ ما يشهده العالم من أزمات متواصلة. وأبرزت الجهود المبذولة من أجل التحكّم في التوازنات الماليّة وإيفاء الدّولة بتعهّداتها رغم الصعوبات.
وبيّنت في السّياق ذاته حرص الدّولة على الأخذ بعين الاعتبار لتداعيات هذه الأزمات على الاقتصاد الوطني وعلى الأشخاص والمؤسسات كما ابرزت الحرص على تفادي إثقال كاهلهم بضرائب إضافيّة مع العمل على تحسين القدرة الشرائيّة للمواطنين وتشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم القطاعات ذات الاولية.
وقدّم أعضاء المجلس، الذّي يضم ممثلين للمنظّمات والهيئات الوطنيّة وثلّة من إطارات عدد من الوزارات. مقترحات إضافيّة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 في مجالات دفع الاستثمار ودعم عدد من القطاعات الاقتصادية وأثنوا على الجهود المبذولة من أجل التحكم في التوازنات المالية في ظل وضع اقتصادي صعب.
كما ثمّنوا الإجراءات المقترحة والتوجه الرامي إلى الحد من الترفيع في الضغط الجبائي.
والجدير بالذكر أنّه تمّ توسيع تركيبة المجلس الوطني للجباية استجابة لطلب عدد من المنظمات والهيئات الوطنية بما يعكس الأهمية، التي توليها وزارة المالية لتمثيلية المجلس من أجل تعزيز البعد التشاركي والتواصل والتشاور والإستئناس بالخبرات الوطنية في مختلف المجالات.
وات
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.
أضاف كجوك، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز