العفو الدولية: الهند استهدفت منتقديها بحجة مكافحة تمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قالت منظمة العفو الدولية -اليوم الأربعاء- إن السلطات الهندية تستخدم توصيات هيئة دولية لمراقبة تمويل الإرهاب بهدف استهداف مجموعات وناشطين في المجتمع المدني.
وأعلنت المنظمة -في تقرير نشرته اليوم- أن حكومة ناريندرا مودي تُسيء استخدام توصيات "مجموعة العمل المالي" التي يقع مقرها في باريس، من أجل إسكات منتقديها.
وأفاد رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الهند آكار باتيل أن الحكومة الهندية استفادت من توصيات "مجموعة العمل المالي" لتعزيز ترسانتها من القوانين المالية تحت غطاء مكافحة الإرهاب، على حد قوله.
وأشار باتيل إلى أن هذه القوانين تستخدم "بطريقة مسيئة" بغية استهداف وإسكات الأشخاص الذين يوجهون انتقادات.
وألغت الحكومة الهندية في السنوات الـ10 الماضية تراخيص أكثر من 20 ألف منظمة غير حكومية، بينها نحو 6 آلاف منذ بداية عام 2022، وفق تقرير منظمة العفو الدولية.
NEW: The Indian government has exploited the 2010 and 2013 Financial Action Task Force (FATF) assessment reports to weaponise its financial and counter-terrorism laws and target civil society groups and activists. Read our new briefing: https://t.co/oeQ4LCem1m
— Amnesty India (@AIIndia) September 27, 2023
وتعتبر عدة منظمات غير حكومية أنها ضحية مضايقات الحكومة الهندية، لانتقادها طريقة تعامل السلطات مع الأقليات الهندية وتنديدها بالانتهاكات الحقوقية في مناطق النزاعات.
ويرى معارضو مودي أن الحكومة الهندية تضغط على المجموعات الحقوقية، من خلال التدقيق في مواردها المالية وتقييد كيفية تمويلها الخارجي.
من جهتها، اتهمت الحكومة الهندية منظمة العفو الدولية بارتكابها ممارسات غير قانونية، لا سيما تحويل مبالغ مالية كبيرة من فرعها في المملكة المتحدة إلى الهند.
وكانت منظمة العفو الدولية وضعت حدا لأنشطتها في الهند عام 2020 بعدما أمرت الحكومة بتجميد حساباتها المصرفية، واعتبرت المنظمة نفسها -حينذاك- أنها ضحية حملة مطاردة متواصلة تقودها الحكومة الهندية ضد مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان لأسباب لا صحة لها.
وتعمل "مجموعة العمل المالي"، التي تضمّ 39 دولة وانضمت إليها الهند في عام 2010، على مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى العالمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: منظمة العفو الدولیة الحکومة الهندیة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: العفو عن 54 من أبناء سيناء تأكيد لتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان
ثمن النائب سامي سوس عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، الذي يأتي في إطار العمل بصلاحياته الدستورية، واستجابةً لطلب النواب والمشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.
جهود أبناء سيناء في مكافحة الإرهابوأكد «سوس»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قرار الرئيس يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وحرص القيادة السياسية على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، بما يُعد بادرة إنسانية طيبة تستهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامةوقال عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية وفي مقدمتها القيادة السيسي تُقدر جهود أبناء سيناء في مساندة ودعم الدولة لمكافحتها الإرهاب، ومساعيها نحو تطبيق الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة في المنطقة، وإقرار الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة الشعب ومقدراته وممتلكاته في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وذلك بداية من الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل التي تعيد تأهيل ودمج المحبوسين في المجتمع، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة، وحتى تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة