معز بلحسين يشارك في الإجتماع الوزاري لمنظمة السياحة العالمية بالسعودية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
شارك وزير السياحة محمد المعز بلحسين اليوم، الأربعاء 27 سبتمبر 2023، في أشغال الإجتماع الوزاري للدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للسياحة الذي تستضيفه السعودية للمرة الأولى في عاصمتها الرياض يومي 27 و28 سبتمبر 2023 بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، بحضور سفير تونس بالسعودية هشام الفوراتي.
وحضر هذا الإجتماع الوزاري، الذي افتتحه وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب بحضور الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة "زُراب بولوليكاشفيلي"، أكثر من 500 من القادة والخبراء والمسؤولين في القطاع السياحي من 120 دولة حول العالم، من أجل رسم الخطوط العريضة لنمو وازدهار القطاع السياحي العالمي وللتباحث حول مواضيع ذات علاقة بتطوير السياحة العالمية لتكون في خدمة الكون والبشرية وتدارس سبل تعزيز الإستثمار السياحي وخاصة الإستثمار الأخضر ودور السياحة في مد الجسور بين الثقافات، والاستثمار في تنمية الإطارات البشرية والحفاظ على البيئة وتنميتها، والتحديات والحلول لتحقيق مستقبل مستدام، والابتكار وتعزيز ريادة الأعمال، والاستثمار في الإنسان وغيرها من المواضيع الهادفة إلى تطوير السياحة العالمية لتصبح أهم دعائم اقتصاد مختلف الدول، وفق ما نقله بلاغ صادر عن وزارة السياحة.
وتم خلال الجلسة الإفتتاحية التأكيد على الحاجة الماسة لتعزيز الاستثمارات الخضراء بهدف بناء قطاع سياحي مسؤول ويخدم الإنسان وكوكب الأرض على حد سواء، مع الدعوة إلى توحيد الجهود لتسخير كامل الإمكانيات لتطوير السياحة المستدامة، باعتباره استثمار في مستقبل أفضل للجميع، حسب نص البلاغ.
وكانت منظمة السياحة العالمية قد حددت الاستثمارات باعتبارها واحدة من الأولويات الرئيسية لتعافي السياحة والنمو والتنمية في المستقبل. وسيتم تسليط الضوء خلال هذا الإجتماع الوزاري على الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات الموجهة بشكل أفضل نحو الناس وكوكب الأرض والازدهار وضرورة استنباط حلول استثمارية جديدة وابتكارية، التي من شأنها تعزز وتدعم النمو الاقتصادي والإنتاجية.
وتم التأكيد على أن هذا الحدث سيكون بمثابة دعوة للمجتمع الدولي والحكومات والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف وشركاء التنمية ومستثمري القطاع الخاص للعمل من أجل التوحد حول استراتيجية استثمار سياحي جديدة، وفق المصدر ذاته.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الإجتماع الوزاری السیاحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين "أراضي دبي" و"المناطق الحرة في عجمان" لدعم الاستثمارات العقارية
وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهيئة المناطق الحرة بعجمان، مذكرة تعاون مشتركة، تهدف إلى تسهيل تسجيل الأراضي والعقارات ذات التملك الحر باسم المنشآت المسجلة لدى الهيئة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في الدولة.
وقّع المذكرة، التي جرت مراسم توقيعها في دبي بحضور عدد من مسؤولي الجانبين، عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطه، المدير العام، فيما مثّل هيئة المناطق الحرة في عجمان إسماعيل النقي، المدير العام للهيئة.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح يُمكّن الشركات المسجلة في هيئة المناطق الحرة في عجمان من تسجيل العقارات بأسمائها بسهولة وفق إجراءات مرنة وآليات معتمدة، فيما يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز مستويات الشفافية وتحفيز الاستثمارات، مع ضمان الامتثال للضوابط القانونية والإدارية.
آفاق جديدةكما تفتح المذكرة آفاقًا جديدة للمستثمرين، من خلال إرساء بيئة أعمال أكثر جاذبية، ما يعزز القدرة التنافسية لدبي وعجمان كمراكز استثمارية رائدة في القطاع العقاري.
وأكد المهندس مروان بن غليطه، أهمية المذكرة في تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، مشيراً إلى السعي الدائم إلى تطوير السوق العقاري من خلال مبادرات إستراتيجية تعزز الاستثمار وتوفر بيئة أعمال مرنة وجاذبة.
وأعرب ابن غليطة عن تطلعه من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون مع هيئة المناطق الحرة في عجمان، بما يدعم الجهود لتطوير السوق العقاري وخلق بيئة استثمارية جاذبة تواكب رؤية دبي المستقبلية.
من جانبه، أكد إسماعيل النقي، أهمية هذا التعاون، مشيراً إلى التزم هيئة المناطق الحرة بتقديم حلول مبتكرة تسهم في تيسير إجراءات المستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة.
وتمثل هذه الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي نقلة نوعية في تمكين الشركات من توسيع استثماراتها العقارية بسهولة وأمان، ضمن منظومة متكاملة تدعم حقوق المستثمرين وتوفر لهم بيئة أعمال تنافسية.
تعزيز النمو الاقتصاديوتعكس المذكرة التوجهات الإستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة.
ومن شأن هذه الشراكة أن تساهم في تسهيل عمليات تسجيل العقارات، وتحقيق المزيد من المرونة التنظيمية، مما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.