تنفيذ 85 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 254 قضية مخدرات، و182 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 85450 حكم قضائى متنوع، وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "الفيوم، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، كفر الشيخ" جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم ضبط عامل وتاجر ماشية "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الفيوم، وبحوزتهما (2 بندقية خرطوش - 3 طبنجات - 2 فرد محلى - أجزاء من أسلحة نارية - كمية من مخدر الحشيش).
من ناحية أخرى، ألقت الدخلية القبض على قائد سيارة لإصطدامه بدراجة نارية بالقاهرة مما أدى لوفاة قائدها وإصابة أنجاله فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بوقوع مصادمة بأحد الطرق بدائرة القسم نتج عنها وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين.
بالانتقال تبين أنه حال سير دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة (عامل، ويستقلها صحبته نجليه - مقيمون بدائرة القسم) بالطريق محل البلاغ إصطدمت بها سيارة "مجهولة" من الخلف ، مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيده وسقوطهم أرضاً ، نتج عن ذلك وفاة العامل وإصابة نجليه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها "مرتكب الواقعة" (طالب - مقيم بدائرة القسم)، وتبين "عدم حمله رخصة قيادة" وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشيةً من المسألة القانونية أو تعدى الأهالى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نصائح لتفادي الحوادث المرورية:
قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات هامة للمواطنين، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، وحرصًا على سلامتهم الشخصية، لتفادي وقوعهم في الخطر.
وأوصت الإدارة العامة للمرور بإجراء فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة، فضلًا عن التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة، بالإضافة إلى تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح، كما شددت على ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مديريات الامن مخدرات سلاح نارى حكم قضائى
إقرأ أيضاً:
قيادة "الجرار" تريد إيصال تعديلات مدونة الأسرة بسرعة إلى البرلمان بعد "اجتماع عاجل" مع أطراف الأغلبية
طالب المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة (أغلبية) الحكومة بـ »الإسراع ببلورة المقترحات والخطوط العريضة لتعديلات مدونة الأسرة، عبر مراجعة جوهرية لمشروع قانون تعديل مدونة الأسرة، والمصادقة عليه وإحالته في أقرب الآجال على البرلمان لاستكمال مسطرة المصادقة ».
ودعا الحزب في بيان بُث ليلة الأربعاء/الخميس، « فرقاء الأغلبية إلى الاجتماع العاجل لدراسة هذه الخلاصات والتباحث حول أنجع السبل الكفيلة بأجرأتها وتنزيلها خلال المحطات المتبقية ».
شارك وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في هذا الاجتماع، حيث ألقى عرضا حول خلاصات عمله في لجنة تعديل مدونة الأسرة.
قيادة هذا الحزب أكدت « استعدادها التام عبر جميع مكونات الحزب وهياكله، للانخراط الإيجابي والفاعل في دينامية التواصل المكثف حول مستجدات هذه المراجعة ». داعية « جميع الفاعلين والأطراف السياسية والمدنية والحقوقية إلى(…) الترفع عن الحسابات الضيقة للاستمرار في هذا التوافق الوطني الكبير في مثل هذه القضايا الاستراتيجية والمهيكلة للمجتمع خلال ما تبقى من المحطات التشريعية لهذه الإصلاحات وترجمتها على أرض الواقع ».
والثلاثاء، كشف وزير العدل عن أبرز التعديلات المقترحة ضمن مراجعة مدونة الأسرة.
وشملت التعديلات المقترحة جميع أبواب المدونة، بناءً على 139 مقترحًا من الهيئة المكلفة والمجلس العلمي الأعلى.
وفيما يخص تعدد الزوجات، تم إدخال تعديلات جوهرية تنص على إجبارية استطلاع رأي الزوجة خلال توثيق عقد الزواج بشأن اشتراطها عدم التعدد، فإذا نص العقد على ذلك، فإن الشرط يصبح ملزمًا للزوج.
وفي حالة عدم وجود الشرط، فإن التعدد سيُحصر في ظروف استثنائية كالعقم أو الأمراض المانعة للمعاشرة، أو وفق تقدير القاضي استنادًا إلى معايير محددة.
وطالبت منظمة نسائية مغربية بمراجعة المقتضيات القانونية المرتبطة باقتسام الأموال بين الأزواج في حالة الطلاق، والحرص على احتساب العمل المنزلي ضمن مضامينها.وبالنسبة للحضانة والنيابة القانونية، فقد شهدتا تعديلات نصت على جعل النيابة القانونية حقًا مشتركًا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد الانفصال، مع إعطاء قاضي الأسرة صلاحية البت في أي خلاف.
كما تم تعزيز حقوق الأم المطلقة في حضانة أطفالها حتى عند زواجها، مع ضمان الحق في سكن المحضون وتنظيم زياراته وسفره بما يخدم مصلحته.
وفيما يتعلق بالإرث، اعتمدت التعديلات رأي المجلس العلمي الأعلى الذي يتيح إمكانية وهب أموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار « الحيازة الحكمية » كافية.
يعتبر زواج القاصرات بالمغرب من أكثر الموضوعات التي تستقطب اهتمام جمعيات حقوق الإنسان ولا سيما تلك التي تعنى بالأطفال، حيث أصبح الاستثناء الذي يتيحه القانون المغربي لزواج البنت دون سن 18 « شبه قاعدة » يحتكم إليها كثيرون لتزويج بناتهم دون السن القانونية.كما فُتح المجال للوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين.
وشهدت مسألة زواج القصّر عدة تغييرات، حيث تم تحديد سن الزواج في 18 عامًا، مع استثناء محدد للحالات التي يبلغ فيها أحد الطرفين 17 عامًا، وتحت شروط صارمة تضمن حماية حقوقه.
وفي مجال الشفافية والإجراءات، تضمنت التعديلات تقليص مدة البت في قضايا الطلاق إلى 6 أشهر كحد أقصى، واعتماد وسائل إلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية.
كما تم تضمين المدونة إنشاء هيئات للوساطة والصلح، لمعالجة النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء.
كلمات دلالية أحزاب الأسرة البام البرلمان المغرب مدونة
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي