رئيس غرفة القليوبية: التعامل بالعملة المحلية اقتصاديا يخفف الضغط على الدولار بالمعاملات التجارية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن إعلان روسيا عن اعتماد 31 عملة لدول صديقة ومحايدة، لدى البنك المركزي الروسي ولدى سوق المال الروسي، سيسمح للبنوك والمضاربين بالتداول في سوق الصرف الأجنبي، وسوق المال في روسيا.
كما أنه يهدف إلى التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة والخروج من أزمة العقوبات المفروضه على روسيا حاليا، من جانب أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، وتقليل الآثار السلبية لهذه العقوبات.
وأيضا سيساهم في سرعة وسهولة التداول والتبادل التجاري بالعملة المحلية الوطنية بعيدا عن الدولار.
ومن ضمن هذه الدول، مصر وبيلاروسيا وكازاخستان، وأوزبكستان والجزائر والبحرين والصين وقطر والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات وجنوب أفريقيا.
وأكد مدى الاستفادة التي ستحققها مصر من القرار الروسي، مما سيعطيها فرصة التداول والبيع والشراء و التبادل التجاري بالعملات المحلية الوطنية.
وشدد الفيومي على إيجاد العلاقات التجارية والتبادلات التجارية والسياحية بين البلدين "مصر وروسيا" بالعملات المحلية الوطنية ويأني ذلك بمساعدة البنك المركزي.
كما شدد علي قيام البورصة المصرية للربط مع بورصه موسكو والتداول وتسوية التعاملات بالعملات المحلية، والذي من شأنه تخفيف الضغط على الدولار في المعاملات التجارية.
وقال إن اتجاه عدد من الدول الأعضاء في تحالف البريكس للتعامل بالعملات المحلية في المبادلات التجارية والاقتصادية فيما بينها، سيحد من دولرة العلاقات التجارية بين الدول، وكسر هيمنة الدولار الدولية وتعتبر ضربه للدولار الأميركي تحاول روسيا توجيها لأمريكا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدولار قرار روسيا العملات المحلية تحالف البريكس التبادل التجاري بالعملات المحلیة
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية
مارس 23, 2025آخر تحديث: مارس 23, 2025
المستقلة/- شهدت أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية بالعراق استقرارًا نسبيًا اليوم الأحد، حيث تم تداول الدولار في السوق العراقية بمعدلات متقاربة مقارنة بالفترات السابقة.
وفقًا للأسعار المعلنة في الأسواق، بلغ سعر بيع الدولار 148250 دينارًا مقابل 100 دولار أمريكي، في حين كان سعر الشراء 146250 دينارًا مقابل 100 دولار.
هذا الاستقرار في أسعار الصرف يعكس بعض الهدوء في السوق المالية العراقية، في وقت يسعى فيه البنك المركزي العراقي إلى إدارة السيولة وضبط التذبذبات في سعر العملة الوطنية. حيث يعكس هذا التوازن في الأسعار استمرارية سياسة البنك المركزي في استخدام أدواته لتثبيت قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية.
ويُلاحظ أن هذا الاستقرار يساعد في تسهيل الأنشطة التجارية اليومية وتخفيض مستوى الضغوط على المواطنين الذين يعتمدون على استقرار العملة في تسيير أمورهم الاقتصادية. وفي الوقت ذاته، يظل المواطنون يتابعون عن كثب أي تغييرات قد تطرأ على هذه الأسعار في المستقبل في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
تستمر مراقبة الأسواق من قبل الحكومة العراقية والبنك المركزي لضمان عدم حدوث تقلبات حادة قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.