معاً تسجل زيادة في مساهمات الأفراد بنسبة 32% خلال عام 2022
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أبوظبي في 27 أغسطس / وام / كشفت هيئة المساهمات المجتمعية " معاً " عن زيادة في مساهمات الأفراد بنسبة 32% خلال عام 2022؛ ما يعادل 6 ملايين درهم إماراتي، إلى جانب تسهيل الزيادة في المساهمات المالية من القطاع الخاص لتصل إلى إلى 16 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ4.6 مليون درهم إماراتي في عام 2021.
جاء ذلك فى تقرير الأثر الاجتماعي لهيئة “ معا ” لعام 2022 الذى أصدرته الهيئة لرصد إنجازاتها في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي المشاركة المجتمعية الفعالة والاستدامة في المساهمات وتمكين القطاع الثالث حيث سجلت هيئة "معاً" حيث يُبرز التقرير النتائج المهمة على صعيد إيجاد حلول مستدامة لمعالجة الأولويات الاجتماعية التي تحظى باهتمام الفرد والمجتمع، ونمو القطاع الثالث، وتطوير مجتمع مترابط ومتعاون في العاصمة أبوظبي.
وذكر التقرير أن الهيئة استقبلت مساهمات بقيمة 5.38 مليون درهم إماراتي من الأفراد عن طريق مختلف القنوات، بما في ذلك منصة سداد أبوظبي والمساهمات ومنصة معاً والرسائل النصية وأجهزة الصرّاف الآلي والإيداع المباشر وانستاشوب وغيرها فيما نفذت معاً 58 برنامجاً تحقق أثراً اجتماعياً من خلال التعاون المثمر مع مؤسسات القطاع الثالث والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، استفاد منها أكثر من 85 ألف شخص.
وقالت سعادة سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية "معاً": "نجحت هيئة "معاً" في عام 2022 بتحقيق العديد من الإنجازات في سعيها لإحداث أثر اجتماعي على مجتمع أبوظبي من خلال تعزيز المشاركة والمساهمات المجتمعية.
وأضافت : يكمن جوهر نجاحنا في الشراكات التي نعقدها والتعاون مع المؤسسات وأفراد المجتمع لتمكين القطاع الثالث وبناء مجتمع متعاون ومتماسك ونشط. ويعود الفضل قي نجاحنا وإنجازاتنا إلى الدعم والتفاني الذي أظهره مجتمع أبوظبي واستمراره في تشجيعنا على التقدم وبناء مجتمع قوي يلبي تطلعات أفراده".
ووظفت الهيئة 78 مليون درهم إماراتي لدعم المشاريع التي تحقق أثراً اجتماعياً في مجالات القطاع الاجتماعي والصحة والبيئة والتعليم والبنية التحتية، حيث خصصت أكثر من 72 مليون درهم إماراتي لدعم 23 من مشاريع القطاع الاجتماعي في أبوظبي، بما يعود بالفائدة على 13,021 شخصا فيما قدمت أكثر من 58 مليون درهم إماراتي لدعم 12 مشروعاً تعليمياً أتاح لجميع المتعلمين الوصول إلى خدمات التعليم في العاصمة الإماراتية.
وخلال عام 2022، وجهت الهيئة أكثر من 42 مليون درهم إماراتي لدعم 18 مشروعاً في قطاع الصحة تقدم خدماتها لـ43,173 مستفيد فيما استقبل قطاع البنية التحتية مساهمات بقيمة 13,125,000 درهم إماراتي، والتي تهدف إلى توفير مرافق وخدمات ترتقي بجودة الحياة وتضمن بيئة معيشة مثالية لجميع أفراد مجتمع أبوظبي وبجانب ذلك، خصصت معاً أكثر من 331 ألف درهم إماراتي لدعم مشاريع مؤثرة تهدف إلى تعزيز حماية البيئة بالتعاون مع الشركاء والمجتمع.
وتواصل هيئة"معاً" التزامها بمعالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي من خلال برامج المشاركة المجتمعية والبرامج التطوعية الشاملة والهادفة، والتي أثبتت نجاحها مع النتائج الملموسة التي حققتها الهيئة في عام 2022.
وقدمت الهيئة 57 فرصة تطوعية ، وبلغت القيمة التطوعية 14.9 مليون درهم إماراتي فيما استفاد أكثر من 1,300 متطوع من المبادرات الاجتماعية للهيئة، وتمكنوا من ترك أثر إيجابي طويل الأمد ومستدام، مما يساعد على تحقيق هدف الهيئة الاستراتيجي في إنشاء مجتمع نشط ومتعاون ومتماسك.
واستقبلت حاضنة معاً الاجتماعية 560 طلبا خلال عام 2022 والتي تعكس تنامي الاهتمام بدعم جهود التغيير الإيجابي في أبوظبي. كما نجحت حاضنة "معاً" الاجتماعية بتمكين 54 مؤسسة اجتماعية في أبوظبي عبر تزويدها بالأدوات الضرورية والدعم اللازم للتطور عبر تفعيل المؤسسات الناشئة وتمكينها من وضع الحلول المستدامة التي تحقق أثر اجتماعي ايجابي في أبوظبي.
اسلامه الحسين/ ريم الهاجريالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: خلال عام 2022 فی أبوظبی أکثر من
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور/الحماية الإجتماعية/مراجعة الأنظمة الأساسية/التقاعد/ الحكومة تعلن حسم ملفات اجتماعية عالقة منذ سنوات عشية فاتح ماي
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة أنها بادرت إلى دعوة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى سلسلة من الاجتماعات ضمن جولة أبريل 2025، ترأسها رئيس الحكومة.
و قالت الحكومة أن هذه الاجتماعات شكلت مناسبة للوقوف على أبرز منجزات الحوار الاجتماعي، وتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة ورسم معالم المرحلة المقبلة، لا سيما استكمال تنفيذ الاتفاقين الاجتماعين المبرمين مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، على التوالي، بتاريخ 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024.
وأوضحت أن انعقاد هذه الجولة يأتي في سياق يتسم بحصيلة غنية من المنجزات تحققت بفضل تظافر جهود كافة الشركاء المعنيين وانخراطهم الإيجابي في تنزيل مخرجات الاتفاقات الاجتماعية، وهو ما مكن من الرفع من الدخل وتحسين القدرة الشرائية للشغيلة وتعزيز حمايتهم الاجتماعية.
وأشارت أنه على مستوى القطاع العام، تم، في فاتح يوليوز من سنة 2024، صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور. وفي نفس الإطار، عملت الحكومة، بفضل الحوارات القطاعية على تنفيذ مجموعة من الاجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
ووشدد على أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر ب 8.237 درهم سنة 2021 والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
أما على مستوى القطاع الخاص، يضيف البلاغ، فقد تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 %، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 408,72 درهم. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20 %، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم.
وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية، أكدت الحكومة، أنه سيستفيد المؤمن لهم غير المستوفين ل 3240 يوم تأمين، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 الى 1320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023. كما سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كما كان معمولا به سابقا.
كما تمت مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص والتي بلغت 6 مليار درهم مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.
وفي هذا الصدد واستجابة لمختلف المطالب التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون، فقد جددت الحكومة عزمها مواصلة تنفيذ التزاماتها المضمنة في الاتفاقات الاجتماعية وفتح النقاش بخصوص القضايا الراهنة.
ولهذا الغرض، يؤكد البلاغ، تلتزم الحكومة بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها ب 500 درهم في يوليوز 2025، وفي القطاع الخاص، بتفعيل الرفع من مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والفلاحية بنسبة 5% لتدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ، على التوالي، في فاتح يناير وفاتح أبريل 2026، وكذا بالتوحيد التدريجي للحد الأنى القانوني للأجر في أفق 2028، من خلال دراسة السبل الكفيلة والاجراءات اللازمة لتنزيل هذا الالتزام.
وتفاعلا مع الملفات الفئوية، اكد المصدر ذاته، تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات المعنية على مواصلة النقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بهدف إيجاد الحلول الملائمة للقضايا العالقة المرتبطة بهذا النظام الذي يخص أزيد من 84.000 موظف، حيث من المنتظر أن يتم عقد اجتماع جديد بتاريخ 13 ماي 2025.
كما التزمت الحكومة بفتح النقاش حول مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات (المهندسون، المتصرفون، التقنيون، مفتشو الشغل…) قصد تحسين ظروف عمل هذه الهيات.
أما بخصوص تشريعات العمل لاسيما تلك المتعلقة بالمنظمات النقابية وبتعديل مدونة الشغل فقد التزمت الحكومة، التزمت هذه الاخيؤة بإحداث لجان مختصة تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الفرقاء تعكف على إعداد صيغ توافقية لهذه القوانين تستجيب لتطلعات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
كما تضمنت جولة أبريل 2025 للحوار الاجتماعي نقاشا مسؤولا بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد أسفر عن اتفاق الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تعمل على إقرار تصور توافقي للإصلاح يأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية المتفق عليها في إطار الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024.
ولأن ترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي يمر عبر انتظامية الحوار القطاعي، اكدت الحكومة، أن كافة القطاعات الحكومية مطالبة بمواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في أفق إيجاد حلول فعالة وممكنة للقضايا المطروحة تستجيب لتطلعات الشغيلة ، مشيرة الى أنه سيتم إصدار منشور لرئيس الحكومة في هذا الشأن يعمم على القطاعات المعنية، كما سيعمل رئيس الحكومة على تتبع نتائج هذه الحوارات القطاعية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية