ضحية الغدر في صلاح سالم تُعيد مأساة نيرة أشرف.. جرائم دامية تحت مظلة العاطفة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
في مشهد قاتم حالك السواد يُعيد للأذهان واقعة إنهاء حياة نيرة أشرف فتاة جامعة المنصورة، التي أزهقت روحها على يد زميلها محمد عادل أمام بوابة الجامعة، كانت منطقة صلاح سالم في النزهة، مسرحًا لجريمة لا تقل دموية، حينما أقدم شاب على إطلاق النار على خطيبته السابقة وسط الشارع أمام أعين المارة، لتلفظ الفتاة أنفاسها قبل الوصول إلى المستشفى.
ضحية صلاح سالم
وتبين أن الشاب كان يتتبعها في منطقة صلاح سالم بالنزهة، وحاول الحديث إليها وعندما رفضت الوقوف معه، أخرج سلاحا ناريا كان بحوزته وسدد لها رصاصة استقرت في صدرها، فوقعت جثة هامدة على الفور.
الحادث الأليم في صلاح سالم، أثار موجة من الجدل والغضب العارم، بسبب تكرار مثل ذلك النوع من الجرائم، تحت ذريعة العاطفة، إلا أنها قد تشابهت جميعها في غياب النازع الإنساني عنها.
وأجرى فريق من النيابة العامة معاينة لموقع مسرح جريمة إنهاء حياة فتاة صلاح سالم، بالإضافة إلى سماع أقوال شهود العيان في مسرح الحادث.
وأشار شهود واقعة الفتاة ضحية الغدر في صلاح سالم، إلى سماع دوي إطلاق نيران وأسرعوا للمعرفة وعثروا على جثمان فتاة بها طلق ناري وآثار دماء على الأرض فأخطروا الشرطة بالواقعة.
نيرة أشرف
في 20 يونيو 2022 شهد محيط جامعة المنصورة، واقعة إنهاء حياة نيرة أشرف بدم بارد من المتهم محمد عادل، وبعد 3 أيام من حدوث الجريمة وانتهاء التحقيقات قررت النيابة يوم 23 يونيو 2022 إحالة المتهم للجنايات
وفي 26 يونيو 2022 انعقدت أولى جلسات القضية، أمام محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء ، وشهدت الجلسة اعتراف المتهم أمام المحكمة بارتكاب الجريمة.
وفي 28 يونيو 2022 طالبت النيابة العامة في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، لتقضي المحكمة في في السادس من يوليو 2022 وبإجماع الآراء بإعدام المتهم.
ليتقدم دفاع المتهم بمذكرة للطعن على حكم الإعدام، ولكن بتاريخ 9 فبراير قضت محكمة النقض برفض طعن المتهم وأيدت إعدامه، وهو الحكم الذي تم تنفيذه من قبل مصلحة السجون بجمصة حينما قامت بإعدام المتهم بتاريخ 14 يونيو الماضي.
شاب يخنق خطيبته في بورسعيد
وفي أكتوبر من العام الماضي، ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم بإنهاء حياة خطيبته خنقا في محافظة بورسعيد بشمال البلاد، واستجوابه فيما نسب إليه.
وقد علل المتهم إقدامه على خنق خطيبته داخل منزلها، بأنها أصبحت لا تبادله شعور الحب، وأنها كانت تنوى فسخ الخطوبة، لذلك أنهى حياتها، وادعى أمام المحكمة أنه ارتكب جريمته بعد أن ثبت لديه خيانتها بعد أن سمعها تحدث شخصاً آخر عبر الهاتف المحمول.
وقدمت النيابة العامة، دليلا "تسجيل صوتي" يدين المتهم ويثبت ارتكابه الجريمة، وفى الدليل كانت الضحية تستغيث بزميل لها، خلال اعتداء المتهم عليها.
وقالت العامة، إن المتهم أقدم على ارتكاب جريمته بعدما قررت القتيلة تركه، وسبق أن هددها بالقتل، وأوضحت النيابة أن المتهم أكمل أركان الجريمة المادية، حيث دخل منزل الضحية وخبط رأسها على الأرض ثم خنقها حتى تأكد من موتها، حسب أقواله فى التحقيقات.
في الثاني من يناير الماضي، قضت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أحمد مندور عبدالله، بالإعدام شنقا للمتهم محمد سمير، قاتل خطيبته خلود السيد فاروق خنقا بيديه.
رفضت الزواج منه فنحرها في المنوفية
وفي أغسطس الماضي، شهدت مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية مأساة أخرى، على غرار مأساة نيرة أشرف، حينما فوجئ المارة في أحد شوارع مدينة بركة السبع بالمنوفية بقيام شاب بنحر سيدة مطلقة في الشارع، وتسديد عدة طعنات لها لرفضها الزواج منه.
وكشفت النيابة العامة تفاصيل الجريمة، وقالت في بيان رسمي إنها أمرت بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بإنهاء حياة السيدة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وأكدت أن المتهم أقر خلال استجوابه في التحقيقات بارتكاب الواقعة، وسجلت آلات المراقبة في مسرح الجريمة ملابسات حدوثها، مضيفة أن المتهم ترصد للمجني عليها وتعدى عليها بسكين خلال سيرها ووالدتها في الطريق العام.
كما أشارت إلى أن الجاني كانت بينه وبين المجني عليها وذويها خلافات لرفضهم إتمام زواج ابنتهم به، بعدما علموا بسوء سلوكه وسابق اتهامه في جرائم سرقة ومعاقبته عليها بالحبس، بينما ادعى المتهم أن ما دفعه إلى القتل خلافه معهم على رد مبلغ مالي كان قد دفعه في سبيل الزواج من ابنتهم قبل أن يعلنوا رفضهم ارتباطه بها.
ماذا يقول قانون العقوبات؟
المادة 2344 من قانون العقوبات تتضمن أنه يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
كما ذكرت توقيع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صلاح سالم نيرة أشرف محمد عادل النزهة النيابة بورسعيد أجهزة الأمن المنوفية قانون العقوبات النیابة العامة نیرة أشرف صلاح سالم یونیو 2022
إقرأ أيضاً:
موازنة التقاط الأنفاس.. وزيرا المالية والتخطيط أمام النواب الأسبوع المقبل
أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.
مشيرا إلي قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم ،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.
وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية.
موضحا أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات ،
وأضاف وكيل خطة النواب ان مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، 7.9 تريليون جنيه.
وأضاف: وسجل إجمالي الضرائب المتوقعة في مشروع الموازنة 2.6 تريليون جنيه مقابل 2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية دون اللجوء إلي فرض ضرائب جديدة ، في حين سجل مشروع الموازنة الجديدة زيادة في المصروفات حيث قدرت ب 9.1 تريليون جنيه وفقا لموازنة الحكومة العامة ، واستحوذت الاجور على نصيب الاسد حيث بلغت 746 مليار وفقا لموازنة الحكومة العامة.
وتابع: وتأتي تلك الزيادة في اطار ما تقوم به الدولة من حزم مالية لزيادة الاجور والمرتبات لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد نتيجة الصراعات الدائرة في المنطقة ، وبلغت نسبة الايرادات الي الناتج المحلى الاجمالى 15.3% .
وأشار سالم إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
وعن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية كشف سالم أنها بلغت ٧٤٢.٥ مليار جنيه مقابل ٦٣٥.٩ مليار جنيه. وبلغت قيمة الدعم في الموازنة الجديد ٤٣٤.٧ مليار جنيه مقابل ٣٦٩.٧٧ مليار جنيه وسجل نصيب دعم السلع التمونية ١٦٠ مليار جنيه مقابل ١٣٤.١ مليار جنيه وانخفض دعم المواد البترولية ليسجل ٧٥.٣ مليار جنيه مقابل ١٥٤.٤ مليار جنيه.
و استكمل سالم حديثه ، موكدا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، شهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
وقال: وقد كشف مشروع الموازنة عن تخصيص 1.8تريليون جنية للتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي والصحة بنسبة 10.6% في إطار الاستحقاق الدستوري.
وتابع: ويتضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة : يتضمن مشروع الموازنة زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
واستطرد: كما تضمن مشروع الموازنة توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
وأضاف سالم : تستهدف خطة التنمية الاقتصادية التى تقدمها وزارة التخطيط مزيد من التطور في القطاعات المختلفة مثل قطاع التعليم قبل الجامعي لعام 2025/2026، الذي يستهدف تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال لحوالي 20 ألف فصل، وكذا تطوير ورفع كفاءة 1500 مدرسة وإنشاء وتطوير 92 مبني إدارياً بمقرات المديريات، بالإضافة إلى استكمال التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية من المدارس والإدارات لعدد 27 مديرية بمختلف المحافظات، وكذا استكمال شراء أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، ورفع كفاءة تجهيزات المدارس التجريبية.
وقال: وفيما يخص مستهدفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فانها تتضمن استكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، وميكنة الاختبارات الإلكترونية للجامعة المصرية، واستكمال البعثات التعليمية، وكذا إنشاء مقر جامعة "سنجور" ببرج العرب، واستكمال مشروعات الإنشاءات والتجهيزات بالجامعات بعدد 29 جامعة حكومية وعدد 12 جامعة تكنولوجية، فضلاً عن الانتهاء من إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، واستكمال إنشاء المراكز والمعاهد البحثية، وتمويل المشروعات البحثية.
وتابع: وعن مستهدفات وزارة الصحة والسكان فإنها تشمل تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، واستكمال مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى ومراكز تنمية الأسرة وعدد 15 مستشفى بالتجمعات الحضرية، فضلاً عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للرعاية الصحية بعدد من المحافظات.
وأضاف: في قطاع الصناعة، تستهدف وزارة الصناعة استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي وتشمل رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة الروبيكي إلى 24 ألف م وزيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي إلى 36 ألف م3/يوم، فضلاً عن استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج لرفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة تصريحاته بأن الحكومة استطاعت من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة التقاط الأنفاس والوقوف على تطوير الإنفاق الحكومى بما يحقق مصالح المواطنين.