احتياجات الأبناك من السيولة بلغت 73,5 مليار درهم برسم الفصل الثاني من 2023
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أفاد بنك المغرب بأن احتياجات الأبناك من السيولة ارتفعت إلى 73,5 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الثاني من 2023، مقابل 69,6 مليار درهم في الفصل الذي سبقه، مما يعكس توسعا في التداول النقدي.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، الذي ن شر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2023، أنه في ظل هذه الظروف، ارتفعت تدخلات البنك من 83,5 مليار درهم إلى 87,7 مليار درهم، منها 42,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و25 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء، و20,3 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وفي هذا السياق، يضيف المصدر، تراجع متوسط مدة تدخلات بنك المغرب من 50,4 يوما إلى 47,6 يوما، وظل المعدل البين ـ بنكي متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي، حيث استقر عند 3 في المائة في المتوسط.
وأفادت أحدث المعطيات المتوفرة بتفاقم جديد في عجز السيولة البنكية ليبلغ 88,8 مليار درهم في المتوسط خلال يوليوز وغشت 2023.
كلمات دلالية الأبناك السيولة بنك المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السيولة بنك المغرب ملیار درهم بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
قروض البنوك في ارتفاع مع تزايد الطلب على تمويل "المصارف الإسلامية" للإسكان
كشف بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.134,7 مليار درهم عند متم يناير الفائت، بارتفاع سنوي نسبته 4,1 في المائة.
وأوضح البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ »القروض والودائع البنكية » الصادرة عنه، أن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 946,1 مليار درهم والوكلاء الماليين (188,6 مليار درهم).
وسجلت القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا سنويا نسبته 1,2 في المائة. وينتج هذا التطور بالأساس عن نمو قروض التجهيز بنسبة 8,4 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 7,5 في المائة. بالمقابل، أظهرت تسهيلات الخزينة تراجعا بنسبة 3,3 في المائة.
واستنادا للاستقصاء حول ظروف منح القروض برسم الفصل الرابع من سنة 2024، قد تشهد الظروف تخفيفا بالنسبة لقروض الخزينة وقروض التجهيز وقد تتشدد بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وتنطبق هذه الاستنتاجات على القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وكذا على تلك المخصصة للمقاولات الكبرى.
وفي ما يخص الطلب، صرحت البنوك بارتفاع في جميع فئات القروض بالنسبة لجميع المقاولات باختلاف أحجامها، سواء المقاولات الكبرى أو تلك الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة.
وأبرز استقصاء الظرفية لبنك المغرب أن الولوج للتمويل البنكي، برسم الفصل الرابع من 2024، اعتبر « عاديا » بالنسبة لـ 75 في المائة من الصناعيين، و »صعبا » بالنسبة لـ 16 في المائة منهم.
ومن جهة أخرى، قد تكون كلفة القروض استقرت بحسب 87 في المائة من المقاولات الصناعية وتراجعت في نظر 10 في المائة منها.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2024، بلغت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة 5,26 في المائة، أي تراجع بواقع 7 نقاط أساس مقارنة بالفصل السابق.
وبلغت 5,08 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5,70 في المائة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة.
وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 2 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 1,9 في المائة في القروض السكنية و1,8 في المائة في قروض الاستهلاك.
كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية بالخصوص، واصل نموه ليبلغ 25,1 مليار درهم، بعد 21,8 مليار درهم قبل سنة.
وأشارت البنوك إلى أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2024 شهدت شروط المنح تخفيفا بالنسبة لكل من القروض السكنية والقروض الاستهلاكية. وبالنسبة للطلب، فقد عرف ارتفاعا على مستوى القروض الاستهلاكية والقروض السكنية.
ومن جانبها، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الرابع من 2024 على العموم تراجعا إلى 5,80 في المائة، مقارنة بالفصل السابق، يشمل تراجعا بواقع 7 نقاط أساس إلى 6,99 في المائة للقروض الاستهلاكية وشبه ركود عند 4,75 في المائة للقروض السكنية.
كلمات دلالية المغرب بنوك قروض
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025