قال رئيس حزب الشعب الأوروبي وزعيم الكتلة البرلمانية مانفريد فيبير، إنّ "علينا إيجاد طريقة لحلّ مشكلة المهاجرين من خلال العمل مع شركائنا التونسيين".

وخلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت مع الوكالات الإعلامية في بروكسل الأربعاء، أضاف فيبير، أنّ "فرض حصار بحري محتمل في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط لمحاولة وقف تدفقات الهجرة، ليست قضية مطروحة على الطاولة النقاش اليوم".

وردا على سؤال حول دور حزب الرابطة، الذي سيعقد مؤتمرا لمجموعة الهوية والديمقراطية في إيطاليا في ديسمبر المقبل. ذكر فيبير، أنّ "الشعبويين والمتطرفين اليمينيين كحزب البديل من أجل ألمانيا أو غيره، بل وحتى مارين لوبان، التي حلت في إيطاليا ضيفة على حزب الرابطة في بونتيدا، لا يريدون حل المشاكل التي يطرحها تدفقات الهجرة".

وأردف: "بل على العكس من ذلك، فإن هذه القوى السياسية تستفيد من الإبقاء على المشكلة، لأنها من دونها لا يمكنها أن تزرع بذور القلق في مختلف أنحاء أوروبا".

وأضاف الرجل الأول في حزب الشعب الأوروبي، أن "هذا الطيف من المشهد السياسي، المتطرفون اليمينيون والشعبويون، لا يشكلون حلاً للمشكلة”. واستدرك: “لكن موقف الحكومة الإيطالية كان بناء، وكان أنطونيو تاياني أحد المفاوضين الرئيسيين لمذكرة التفاهم” بين الاتحاد الأوروبي وتونس.

وخلص السياسي الألماني إلى القول، إنّ "هناك نهجاً بناءً للغاية من جانب الحكومة الإيطالية: ويسرني أن تكون إيطاليا جزءاً من حل المشكلة".

وكالة آكي الإيطالية للأنباء

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

انكشف سعرها الحقيقي.. الشرطة الإيطالية تداهم ورش حقائب فاخرة وتضعها تحت المراقبة القضائية

داهمت الشرطة الإيطالية، ورشا لصنع الحقائب الفاخرة من ماركتي "ديور" و"أرماني" ومنتجات فاخرة أخرى، بعد أن توصلت إلى أنها تكلف ما يقرب 50 دولارا، وتباع في السوق بما يزيد على 2700 دولار.

وتوصلت التحقيقات إلى أن الشركتين تستغلان العمالة الأجنبية لإنتاج السلع الراقية، مقابل مبالغ زهيدة.

وفي أحد الوثائق، ظهر أن أحد الموردين اشترى حقائب بقرابة 100 دولار، وباعها لشركة أرماني مقابل قرابة 250 دولار، لكنها عرضت في المتاجر في نهاية الأمر بقرابة 2000 دولار.
وقال ممثلو الادعاء العام في إيطاليا إن بعض الورش التي تمت مداهمتها، وجميعها في إيطاليا، كانت تصنع أيضًا منتجات لماركات أزياء أخرى.



"لماذا تكلفة تصنيع المنتج قليلة جدًا؟" وقال فابيو رويا، رئيس النظام القضائي في ميلانو، الذي أشرف على التحقيق. "يجب على العلامات التجارية أن تسأل نفسها هذا السؤال."
وانتقد القضاء الإيطالي فشل الشركات الفاخرة في مراقبة سلاسل التوريد الخاصة بها، واستغلال العمال، والتوظيف بشكل مخالف.

وفيما رفضت شركة "ديور" التعليق، قالت شركة "أرماني" إن لديها تدابير مراقبة ووقاية لتقليل الانتهاكات في سلاسل التوريد الخاصة بها، وإنها تتعاون مع السلطات بشفافية.
وعلى الرغم من أن بعض المنتجات الفاخرة تعمل علامة "صنع في إيطاليا"، إلا أن المدعين العامين في إيطاليا يعتقدون أن بعض السلع الفاخرة يصنعها عمال أجانب، وكثير منهم صينيون، في ظل ظروف بعيدة كل البعد عن المعايير القانونية.



وبعد الفضيحة الكبرى، وضع القضاء الإيطالي عددا من وحدات الإنتاج التابعة لديور وأرماني وشركة وألفيرو مارتيني تحت إدارة المحكمة.

وإدارة المحكمة تهدف إلى مراقبة الشركات التي تخترقها مجموعات الجريمة المنظمة. وبموجب هذه العملية، يتم تعيين مفوضين خاصين للإشراف على العمليات وتقديم تحديثات إلى المحكمة حول التقدم الذي تحرزه الشركة في حل المشكلات.

مقالات مشابهة

  • ليبيا تتجاوز تونس في عدد المهاجرين القاصدين إيطاليا
  • انخفاض عدد المهاجرين الوافدين لإيطاليا بأكثر من 60% في النصف الأول من 2024
  • تنبيه مهم لمواطني الإمارات في إيطاليا
  • رصد نشاط بركاني.. رفع حالة التأهب في جزيرة سترومبولي الإيطالية
  • حزب الشعب يتهم الاتحاد الأوروبي بتصدير أزمة الهجرة إلى ليبيا
  • انكشف سعرها الحقيقي.. الشرطة الإيطالية تداهم ورش حقائب فاخرة وتضعها تحت المراقبة القضائية
  • أمنستي: ظروف احتجاز عقابية في إيطاليا تحرم المهاجرين من الحرية والكرامة
  • أشبه بالحلم..أبقار بيضاء اللون تغزو هذا الشاطئ البكر في إيطاليا
  • أبو الغيط يدعو إلى معالجة أسباب خروج تدفقات الهجرة واللجوء
  • آرسنال يستهدف ضم نجم منتخب إيطاليا بعد تألقه في يورو 2024