إيطاليا تعلن حالة الطوارئ للتدخل في الخارج لمدة 6 أشهر نتيجة للأحداث الاستثنائية التي شهدتها ليبيا
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
ليبيا – قرر مجلس الوزراء الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إعلان حالة الطوارئ للتدخل في الخارج لمدة ستة أشهر، نتيجة للأحداث الاستثنائية التي شهدتها الأراضي الليبية يوم 10 سبتمبر 2023، مما أدى إلى وضع خطير للغاية على سلامة الناس وسلامة الأصول العامة والخاصة.
وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا”،يأتي القرار بناءً على اقتراح من وزير الحماية المدنية والسياسات البحرية الإيطالي نيلو موسوميتشي، في أعقاب الفيضانات المدمرة الناجمة عن إعصار “دانيال” شبه المداري، والذي خلف حصيلة غير مسبوقة من القتلى والمفقودين في مدن شرق ليبيا، ولا سيما درنة.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء الإيطالي أعلن تخصيص 5 ملايين يورو للتدخل من الصندوق الوطني للطوارئ
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد مدها 6 أشهر.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء ، عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل، حيث نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 16 مكرر الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 بشأن مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.
ونص القانون على أنه يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وطبقا للقانون ، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية