النائب محمد الجارحي يوقع نموذج التزكية لترشيح الرئيس السيسي لفترة جديدة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
وقع النائب محمد الجارحي وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، نموذج التزكية لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.
و قال: "شرفت بتزكية ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية وفاءا لما قدمه سيادته من إنجازات وما يحمله من رؤية وطنية مستنيرة للنهوض بالدولة المصرية في كل قطاعاتها وبناء الجمهورية الجديدة".
وأكد "الجارحي"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي هو ضرورة لاستكمال مسيرة البناء وما تم بدءه من مشروعات قومية كبرى، مشيدا بما حققه الرئيس السيسي من طفرة ونجاحات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ودعا النائب محمد الجارحي، كافة المواطنين المصريين في الداخل والخارج إلى المشاركة بفعالية في الانتخابات لدعم الاستقرار والتنمية وإظهار صورة مصر الديمقراطية والحضارية.
وأشار وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إلى أنه فى ظل قيادة الرئيس السيسى تمكنت الدولة المصرية خلال الأعوام التسعة الماضية، من تأسيس اقتصاد قوى يتمتع بالمرونة والتنوع استنادا إلى برنامج إصلاح شامل من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين.
وأوضح النائب محمد الجارحي، أن الرئيس السيسي سعي منذ توليه الحكم، إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورا رئيسيا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة".
كان المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، أكد أن الأمانة العامة للمجلس أتاحت منذ أمس اليوم، نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة 142 من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، والمادة 108 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.
وأضاف الأمين العام لمجلس النواب أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مترشح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد الجارحي محمد الجارحي السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الرئيس الأمريكي يوقع أمرًا تنفيذيا لتسريع العمل في أعماق البحار للحصول على معادن حيوية
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تسريع عمليات التعدين البحري وفتح فرص جديدة لاستخراج المعادن الحيوية من قاع المحيط، رغم اعتراضات نشطاء البيئة.
ويوجّه القرار وزارة التجارة للإسراع في مراجعة ومنح تصاريح الاستكشاف والاستخراج التجاري بموجب قانون صدر عام 1980، كما يمهد الطريق لعمليات التعدين في المناطق الساحلية الأمريكية.
ويكلف ترامب وزير الداخلية بوضع آلية لمنح التصاريح والتراخيص لهذا النوع من التعدين، باستخدام نفس القانون الذي ينظم التنقيب عن النفط في المياه الأمريكية، وفقا لشبكة "بلومبرج".
ووصف البيت الأبيض الأمر بأنه جزء من خطوات تهدف إلى وضع الولايات المتحدة في طليعة إنتاج المعادن الحيوية والابتكار في هذا المجال، كما أمر الرئيس ترامب بإعداد تقارير عديدة، منها دراسة لاستخدام مخزون الدفاع الوطني للمعادن المستخرجة من قاع البحر، وتقييم لاهتمام القطاع الخاص بهذا النشاط.
كما طالب الرئيس الأمريكي ترامب، ببحث إمكانية تمويل عمليات التعدين من خلال مؤسسات مثل مؤسسة تمويل التنمية الدولية وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي، بما في ذلك الاستكشاف والمعالجة والمراقبة البيئية.
ويأتي هذا القرار وسط تزايد القلق بشأن قيود جديدة تفرضها الصين على تصدير معادن نادرة تدخل في صناعة البطاريات والهواتف الذكية، كرد فعل على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الخطة تنتهك القانون الدولي، كونها تشمل مناطق لا تتبع لأية دولة.
وترى الإدارة الأمريكية أن التعدين في أعماق البحار يمكن أن يوفر معادن نادرة مثل المنجنيز والكوبالت والنيكل والنحاس، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الخارج وخلق فرص تصدير جديدة، وتشير التقديرات إلى أن هذا القطاع يمكن أن يخلق 100 ألف وظيفة ويوفر مئات المليارات من الدولارات خلال عشر سنوات.
ويرى المؤيدون لتعدين أعماق البحار أن هذه العمليات يمكن أن تقلل الحاجة إلى مشروعات التعدين على اليابسة، التي كثيرا ما تثير اعتراضات المجتمعات المحلية، وفي المقابل، تحذر الجماعات البيئية من أن النشاط الصناعي في قاع المحيط قد يؤدي إلى أضرار بيئية لا يمكن إصلاحها.