الاقتصاد الأسرع نموا في العالم قد ينمو 100 بالمئة قريبا
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الدولة صاحبة الاقتصاد الأسرع نموا في العالم، في طريقها لتحقيق نمو اقتصادي بأكثر من 100 بالمئة بحلول عام 2028، وذلك بسبب الارتفاع القوي في الأرباح الناجمة عن التوسع في إنتاج النفط وتصديره.
دولة غويانا، والتي تقع في أميركا الجنوبية ويبلغ عدد سكانها حوالي 800 ألف نسمة، من المتوقع أن تسجل نموا اقتصاديا بنسبة 38 بالمئة بحلول نهاية العام، وهي وتيرة "سريعة للغاية"، وفقا لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
كما أن صندوق النقد الدولي ليس المتفائل الوحيد بهذا الأداء الاقتصادي القوي.
"بي إم آي" وهي وحدة تابعة لـ "فيتش سولوشنز" ترى أن غويانا ستشهد نموا هائلا خلال العام الجاري.
وتوقع أندر تراهان، رئيس إدارة المخاطر في دول أميركا اللاتينية لدى "بي إم آي"، أن ينمو اقتصاد دولة غويانا بنحو 115 بالمئة في السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف أن التوقع الدقيق للنمو الاقتصادي في غويانا يعتمد على مدى توسع البلاد في إنتاج الذهب الأسود.
وتتوقع "بي إم آي" أن ينمو إنتاج النفط لدى غويانا من حوالي 390 ألف برميل يوميا خلال العام الجاري إلى نحو مليون برميل يوميا بحلول عام 2027، وذلك مع افتتاح حقول بحرية جديدة في منطقة "ستابوريوك"، والذي يعمل في كونسورتيوم تقوده شركة "إكسون موبيل".
ومنطقة ستابوريوك هي منطقة تابعة لغويانا، وتمتد على مساحة 6.6 مليون فدان، وتقدر احتياطاتها بنحو 11 مليار برميل من النفط، بحسب "إكسون موبيل".
وقال تراهان إن النمو القوي في البلاد سيظل الدافع الأقوى للنمو الاقتصادي في البلاد.
وبحسب صندوق النقد، فقد سجلت غويانا نموا اقتصاديا بنسبة 62.3 بالمئة خلال عام 2022 وهي النسبة الأعلى في العالم.
وأوضح صندوق النقد أن قطاعات الزراعة والتعدين في البلاد تحقق أداء جيدا، كما تم تعزيز النمو في القطاع غير النفطي من خلال الاستثمار في النقل والإسكان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أميركا الجنوبية صندوق النقد الدولي فيتش غويانا النفط إكسون موبيل أميركا اقتصاد عالمي صندوق النقد الدولي أميركا الجنوبية صندوق النقد الدولي فيتش غويانا النفط إكسون موبيل صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي للعامين المقبلين
توقّع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في إسرائيل 3.2% في العام 2025، وترتفع إلى 3.6% في العام 2026، وهي معدلات منخفضة عن التقديرات التي قدّمتها كل من وزارة المالية وبنك إسرائيل.
وتوقّع صندوق النقد الدولي أن يكون للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والإجراءات التي اتُخذت ردا على ذلك، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي هذا العام، متحدثا عن تباطؤ مرتقب في النمو.
وتتوخى المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، الحذر في توقعاتها الأخيرة بسبب "تعقيد المرحلة الراهنة وسرعة تبدّلها". ومع ذلك، فإنها توقعت أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهو رقم تم تعديله نزولا بنحو 0.5% مقارنة بتقديراتها السابقة في كانون الثاني/ يناير.
ووفقًا للتقرير، فإن التوقعات الحالية تمثل تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة الانتعاش الاقتصادي المنتظر بعد عام من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ، والذي شهد تراجعًا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وفي الناتج التجاري للبلاد.
ولم يتضمن التقرير شرحًا مفصّلاً خاصًا بالاقتصاد الإسرائيلي، إذ احتوى على جداول رقمية فقط، كما هي العادة بالنسبة لدول لا تصنَّف ضمن المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي، إلا أن التوقعات تستند إلى معايير المقارنة مع تقديرات بنك إسرائيل، الذي يشكل عادة مرجعية لتقارير الهيئات الدولية.
وبحسب التقرير، فإن معدل التضخم في إسرائيل سيبلغ 2.7% في عام 2025، أعلى بقليل من تقديرات بنك إسرائيل (2.6%)، في حين يتوقّع أن ينخفض إلى 2% في 2026، مقارنةً بـ2.2% في التقديرات المحلية.
ويُرجّح أن يبقى معدل البطالة منخفضًا خلال العامين المقبلين، بمعدل 3%، ارتفاعًا طفيفًا عن النسبة الحالية البالغة نحو 2.6%.
لكن التغيير الأبرز في التوقعات يتعلق بالفائض في الحساب الجاري لإسرائيل، وهو مؤشر يعكس الفارق بين ما يدخل من عملات أجنبية عبر التصدير والخدمات، مقابل ما يخرج منها.
فبينما توقع صندوق النقد في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 فائضًا بنسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، جرى تعديل هذه النسبة إلى 2.8% فقط، ما يعادل خسارة تقديرية بنحو 32 مليار شيكل، يُعتقد أنها نتيجة تراجع كبير في الصادرات بسبب تداعيات "حرب الرسوم الجمركية" التي أطلقها ترامب.
ووصف التقرير هذه الحرب التجارية بأنها "التحول الأكثر تأثيرًا على التوقعات العالمية"، ولفت إلى أن إعلان ترامب في 2 نيسان/ أبريل عن فرض رسوم جمركية جديدة "أجبر خبراء الصندوق على إعادة كتابة توقعاتهم بالكامل"، بحسب ما ورد في مقدمة التقرير بقلم كبير الاقتصاديين في الصندوق، الدكتور بيير-أوليفييه غورينشاس.
وأضاف غورينشاس أن فرض الرسوم وما تبعها من ارتباك في الأسواق والقرارات التجارية، تسببا في تباطؤ حاد في النمو العالمي، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة.
بحسب التقرير، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 2.8% في 2025، مقارنةً بـ3.3% في التقديرات السابقة (كانون الثاني/ يناير)، على أن يرتفع إلى 3% في 2026، لكنه يظل أقل من متوسط النمو العالمي خلال العقدين الماضيين (3.7%).
وحذر التقرير من أن استمرار تصاعد التوترات التجارية، وغياب اليقين حول سياسات التجارة الأميركية، قد يؤديان إلى اضطرابات إضافية في الأسواق، وإلى إعادة تقييم الأصول المالية، بل وحتى إلى تقويض استقرار النظام النقدي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن الآثار السلبية لحرب الرسوم قد تشمل أيضًا تقلبات شديدة في أسعار صرف العملات وحركة رؤوس الأموال، لا سيما في الدول التي تواجه بالفعل أزمات ديون.
وفي تحذير اجتماعي غير معتاد، ختم التقرير بالتنبيه إلى أن "استمرار أزمة غلاء المعيشة، بالتزامن مع تراجع أدوات التدخل المالي والنقدي، وتباطؤ النمو المتوقع، قد يعيد إشعال موجات من الاحتجاجات الاجتماعية حول العالم".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية صورة: الجيش الإسرائيلي يعترف بقصفه الآليات الثقيلة في غزة هيئة البث: خشية إسرائيلية من حشد عسكري مصري في سيناء المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو خطر على أمن البلاد ويجب أن يرحل الأكثر قراءة بالفيديو: القسام: فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر الرئاسة الفلسطينية تعقب على مخططات المساس بالأمن الوطني داخل الأردن بالصور: نتنياهو من شمال غزة : حماس ستتلقى المزيد من الضربات أمريكا تخطر إسرائيل بموعد انسحابها من سوريا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025