الاقتصاد الأسرع نموا في العالم قد ينمو 100 بالمئة قريبا
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الدولة صاحبة الاقتصاد الأسرع نموا في العالم، في طريقها لتحقيق نمو اقتصادي بأكثر من 100 بالمئة بحلول عام 2028، وذلك بسبب الارتفاع القوي في الأرباح الناجمة عن التوسع في إنتاج النفط وتصديره.
دولة غويانا، والتي تقع في أميركا الجنوبية ويبلغ عدد سكانها حوالي 800 ألف نسمة، من المتوقع أن تسجل نموا اقتصاديا بنسبة 38 بالمئة بحلول نهاية العام، وهي وتيرة "سريعة للغاية"، وفقا لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
كما أن صندوق النقد الدولي ليس المتفائل الوحيد بهذا الأداء الاقتصادي القوي.
"بي إم آي" وهي وحدة تابعة لـ "فيتش سولوشنز" ترى أن غويانا ستشهد نموا هائلا خلال العام الجاري.
وتوقع أندر تراهان، رئيس إدارة المخاطر في دول أميركا اللاتينية لدى "بي إم آي"، أن ينمو اقتصاد دولة غويانا بنحو 115 بالمئة في السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف أن التوقع الدقيق للنمو الاقتصادي في غويانا يعتمد على مدى توسع البلاد في إنتاج الذهب الأسود.
وتتوقع "بي إم آي" أن ينمو إنتاج النفط لدى غويانا من حوالي 390 ألف برميل يوميا خلال العام الجاري إلى نحو مليون برميل يوميا بحلول عام 2027، وذلك مع افتتاح حقول بحرية جديدة في منطقة "ستابوريوك"، والذي يعمل في كونسورتيوم تقوده شركة "إكسون موبيل".
ومنطقة ستابوريوك هي منطقة تابعة لغويانا، وتمتد على مساحة 6.6 مليون فدان، وتقدر احتياطاتها بنحو 11 مليار برميل من النفط، بحسب "إكسون موبيل".
وقال تراهان إن النمو القوي في البلاد سيظل الدافع الأقوى للنمو الاقتصادي في البلاد.
وبحسب صندوق النقد، فقد سجلت غويانا نموا اقتصاديا بنسبة 62.3 بالمئة خلال عام 2022 وهي النسبة الأعلى في العالم.
وأوضح صندوق النقد أن قطاعات الزراعة والتعدين في البلاد تحقق أداء جيدا، كما تم تعزيز النمو في القطاع غير النفطي من خلال الاستثمار في النقل والإسكان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أميركا الجنوبية صندوق النقد الدولي فيتش غويانا النفط إكسون موبيل أميركا اقتصاد عالمي صندوق النقد الدولي أميركا الجنوبية صندوق النقد الدولي فيتش غويانا النفط إكسون موبيل صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
أيمن الجميل: توقعات صندوق النقد نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.1% تعزز ثقة مؤسسات الائتمان الدولية وتجذب الاستثمارات
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن توقعات صندوق النقد نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.1% خلال العام الحالى 2025 مقارنة بـ3.6% فى عام 2024، تعزز ثقة مؤسسات الائتمان الدولية فى الاقتصاد الوطنى بعد حزمة الإصلاحات الشاملة التى تمت على مدى السنوات الماضية ، كما تهيء المجال لبناء الشراكات وجذب الاستثمارات الخارجية، استنادا إلى التنوع الكبير فى مجالات الاقتصاد وتطور التشريعات المنظمة للاستثمار وزيادة الاستثمارات المباشرة فى قطاعات البنية التحتية الكبرى لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والربط بين موانئ البحر الأحمر والبحر المتوسط
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن تقرير صندوق النقد الدولى الذى يتوقع زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.1% خلال العام الجارى ، يكشف الصعوبات التى تمر بها كثير من اقتصاديات العالم، وكيف أن المشهد الاقتصادي العالمي يتسم بعدم التوازن في معدلات النمو بين مختلف المناطق، مع توقعات بتحقيق نمو عالمي لا يزيد عن 3.3% العام الحالى، مع توقعات بتحقيق الاقتصاد الأمريكى نموا بنسبة 2.7%، مدعوماً بقوة سوق العمل وارتفاع مستويات الإنفاق الاستهلاكي، فيما يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات هيكلية، خاصة مع تباطؤ أداء الاقتصاد الألماني، المحرك الرئيسي للنمو الأوروبي، بسبب تراجع الإنتاج الصناعي وارتفاع تكاليف الطاقة، وتتفاقم هذه التحديات مع استمرار تأثير الأزمات السابقة على سلاسل التوريد العالمية والتجارة الدولية.
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن تقارير صندوق النقد الدولى تمثل شهادة ثقة وضمان لكبرى المؤسسات الائتمانية الدولية والمؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار الكبرى الأمر الذى يدعم جذب الاستثمارات الخارجية وبناء الشركات بقوة فى السوق المصرى، كما يؤكد من جهة أخرى سلامة وصحة استراتيجية الإصلاح الاقتصادى الشامل بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال دعم الاقتصاد الكلى وسد العجز فى الموازنة وزيادة الصادرات وحصيلة الدولة المصرية من النقد الأجنبى و دعم القطاعات الإنتاجية الرئيسية وجذب الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص العمل للشباب، وهى سياسات أكدت قدرتنا على تجاوز تأثيرموجات التضخم والغلاء العالمية الناتجة عن تداعيات وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والصراع فى غزة.
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا جبارة للمضى فى خطط التنمية الشاملة وهى خطط طموحة للغاية على مسارات متوازية تغطى كافة المجالات وفى الوقت نفسه تواجه الأزمات العالمية بنجاح كبير وتعمل على استكمال الإصلاح الاقتصادى بصورة جذرية، بشكل يضمن انطلاق القطاعات الأساسية المنتجة بصورة مستدامة مثل الصناعة والزراعة والنقل والسياحة والاتصالات مع الدخول فى شراكات مع قوى اقتصادية عربية وأفريقية وعالمية لتوطين التكنولوجيا الحديثة وجذب استثمارات جديدة طويلة الأمد بهدف الاستفادة القصوى من الإمكانات الجغرافية والسياحية التى تمتلكها مصر
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط