الاقتصاد الأسرع نموا في العالم قد ينمو 100 بالمئة قريبا
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الدولة صاحبة الاقتصاد الأسرع نموا في العالم، في طريقها لتحقيق نمو اقتصادي بأكثر من 100 بالمئة بحلول عام 2028، وذلك بسبب الارتفاع القوي في الأرباح الناجمة عن التوسع في إنتاج النفط وتصديره.
دولة غويانا، والتي تقع في أميركا الجنوبية ويبلغ عدد سكانها حوالي 800 ألف نسمة، من المتوقع أن تسجل نموا اقتصاديا بنسبة 38 بالمئة بحلول نهاية العام، وهي وتيرة "سريعة للغاية"، وفقا لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
كما أن صندوق النقد الدولي ليس المتفائل الوحيد بهذا الأداء الاقتصادي القوي.
"بي إم آي" وهي وحدة تابعة لـ "فيتش سولوشنز" ترى أن غويانا ستشهد نموا هائلا خلال العام الجاري.
وتوقع أندر تراهان، رئيس إدارة المخاطر في دول أميركا اللاتينية لدى "بي إم آي"، أن ينمو اقتصاد دولة غويانا بنحو 115 بالمئة في السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف أن التوقع الدقيق للنمو الاقتصادي في غويانا يعتمد على مدى توسع البلاد في إنتاج الذهب الأسود.
وتتوقع "بي إم آي" أن ينمو إنتاج النفط لدى غويانا من حوالي 390 ألف برميل يوميا خلال العام الجاري إلى نحو مليون برميل يوميا بحلول عام 2027، وذلك مع افتتاح حقول بحرية جديدة في منطقة "ستابوريوك"، والذي يعمل في كونسورتيوم تقوده شركة "إكسون موبيل".
ومنطقة ستابوريوك هي منطقة تابعة لغويانا، وتمتد على مساحة 6.6 مليون فدان، وتقدر احتياطاتها بنحو 11 مليار برميل من النفط، بحسب "إكسون موبيل".
وقال تراهان إن النمو القوي في البلاد سيظل الدافع الأقوى للنمو الاقتصادي في البلاد.
وبحسب صندوق النقد، فقد سجلت غويانا نموا اقتصاديا بنسبة 62.3 بالمئة خلال عام 2022 وهي النسبة الأعلى في العالم.
وأوضح صندوق النقد أن قطاعات الزراعة والتعدين في البلاد تحقق أداء جيدا، كما تم تعزيز النمو في القطاع غير النفطي من خلال الاستثمار في النقل والإسكان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أميركا الجنوبية صندوق النقد الدولي فيتش غويانا النفط إكسون موبيل أميركا اقتصاد عالمي صندوق النقد الدولي أميركا الجنوبية صندوق النقد الدولي فيتش غويانا النفط إكسون موبيل صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
باكستان تريد مساعدات صندوق النقد دون ضرائب إضافية
قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب إن بلاده قادرة على تحصيل الإيرادات المستهدفة لهذا العام من دون تحميل دافعي الضرائب أعباء إضافية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تهدئة الانتقادات التي واجهتها بسبب الإصلاحات الاقتصادية الصارمة، بما في ذلك فرض ضرائب قياسية وزيادة أسعار الطاقة.
وفي مقابلة مع بلومبيرغ على هامش مؤتمر في العلا بالسعودية، أكد أورنغزيب أن "الاتجاه الحالي يسير في المسار الصحيح"، مشيرا إلى أن أي عجز محتمل في الإيرادات سيتم تعويضه من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي.
التزام باتفاق صندوق النقد دون ضرائب جديدةويُعد رفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي من الشروط الأساسية لبرنامج القرض البالغ 7 مليارات دولار الذي حصلت عليه باكستان من صندوق النقد الدولي، والذي كان ضروريا لدعم الاقتصاد المتعثر وإدارة ديونه المتزايدة.
ولضمان الحصول على هذا القرض، قامت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف بزيادة الضرائب ورفع أسعار الطاقة العام الماضي، مما أثار موجة غضب شعبي واسعة.
ورغم هذه التحديات، فإن وزير المالية قال إنه واثق من تلبية متطلبات برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 10.8% بنهاية ديسمبر/كانون الأول، متجاوزة الهدف المحدد عند 10.6%.
إعلانكما أكد أن الحكومة لن تفرض أي إجراءات ضريبية جديدة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل. ومن المقرر إجراء أول مراجعة للبرنامج خلال هذا الربع.
وتطرق أورنغزيب أيضا إلى خطط الحكومة لفرض ضرائب جديدة على الدخل الزراعي، مشددا على أهمية هذه الخطوة في توسيع القاعدة الضريبية. ووافقت برلمانات الأقاليم الأربعة في البلاد مؤخرا على قوانين لزيادة الضرائب على الدخل الزراعي، وهو إجراء تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي لتعزيز تحصيل الإيرادات.
وكانت باكستان قد نجت بالكاد من التخلف عن سداد ديونها عام 2023، ولا تزال الشركات تعاني بسبب ارتفاع الضرائب وتكاليف الطاقة. ومع ذلك، أشادت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، هذا الشهر بمحاولات باكستان لوضع نفسها على طريق نمو اقتصادي مستدام.
فرص جديدة وسط التوترات التجارية العالميةوعند سؤاله عن تأثير مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة، رأى أورنغزيب أن هذه التغييرات قد تمثل "فرصة حقيقية" لباكستان لتعزيز تجارتها الإقليمية مع دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وبينما تواجه باكستان تحديات اقتصادية حادة، فإن الحكومة تبدو ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من دون اللجوء إلى فرض مزيد من الضرائب، في محاولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وكسب ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن