#سواليف

#الحكومة بـ 20% من تشكيلها الأساسي: #نظرة #سياسية و #دستورية

كتب المحامي #محمد_أحمد_المجالي

في 12/10/2020 شكّل السيد رئيس الوزراء بشر الخصاونة حكومته العتيدة من واحد وثلاثين وزيراً وخلال السنوات الثلاث الماضية من عمر هذه الحكومة تم إجراء سبعة تعديلات وزارية عليها وكان أخرها يوم أمس الثلاثاء 26/9/2023 ولسنا الآن بصدد إحصاء العدد الهائل للوزراء الذين انخرطوا في هذه الحكومة في ظلّ أوضاع مالية وإقتصادية سيئة للدولة تستدعي ضبط النفقات والمصاريف، ولكن لتسليط الضوء على الدلالات السياسية والدستورية لهذا الكَم من التعديلات غير المسبوقة في تاريخ الدولة الأردنية.

مقالات ذات صلة ما سبب حريق نينوى وما هو مصير العروسين ؟ 2023/09/27

صحيح أن تعديل تشكيل الحكومات هو أمر ليس جديداً في الحياة السياسية للدولة الأردنية ولكن كانت التعديلات السابقة تُراعي معاييراً قِيمية سياسية للتوجّة الرسمي سياسياً واقتصادياً من خلال أجندة رئيس الوزراء ووزرائه إلى حدِّ ما، وتراعي أيضاً الشرعية الدستورية للتشكيل الوزاري الذي يتوجّب أن ينال ثقة مجلس النواب من خلال بيان وزاري يُقدم للمجلس يمثل خُطة رئيس الوزراء ووزرائه ويُناقش هذا البيان وهذه الخطة من قبل نواب الأمة ولا شكّ أن تشكيل الحكومة يكون جُزءاً من هذا النقاش وهذه الرقابة السياسية لمجلس النواب على السلطة التنفيذية.

هذان المعياران ( السياسي والدستوري ) كانت الدولة تراعيهما إلى حدٍ كبير في مسألة حجم التعديلات الوزارية التي تطرأ على تشكيل أي حكومة فتراعي بموجبهما أمرين مُهمّين:

الأمر الأول: إستمرار إنسجام الفريق الحكومي رئيساً ووزراء من حيث القدرة على العمل كفريق لتنفيذ برنامج الحكومة السياسية والاقتصادي والإداري في ضوء كتاب التكليف الملكي لها فلا تلجأ إلى تعديل التشكيل الوزاري إلا لضرورة استمرار الانسجام لتنفيذ برنامج مُحدد المعالم، فإنْ تبيّن لاحقاً أن بعض الوزراء ليسوا على انسجام مع هذا البرنامج أو التشكيل الحكومي أو ليسوا أكفاء لتنفيذ البرنامج فكان رئيس الوزراء يُجري تعديلاً أو أكثر لبقاء الفريق الوزاري مُنسجماً مع برنامج الحكومة، إلا أن هذه التعديلات لا يُمكن ولم يسبق أن شملت أكثر نصف أو ثلثي التشكيل الوزاري لأن هذه التعديلات تكون في هذه الحالة دليل دامغ على أن الحكومة فقدَت بوصلتها السياسية وتنكّرت لبرنامجها الوزاري ومحدداته وفقدت أدنى درجات الانسجام المطلوب في أي فريق عمل في أي قطاع أو مؤسسة حكومية أو أهلية.

الأمر الثاني: إستمرار المشروعية الدستورية، فالحكومة تكتسب الشرعية الدستورية بالتعيين من قبل الملك بموجب إرادة ملكية وفق أحكام الدستور وتكتمل هذه الشرعية لزوماً بنيلها ثقة مجلس النواب الذي يُمثل الركن النيابي في نظام الحكم وفق الدستور الأردني أيضاً، ولكن عندما تُصبح التعديلات على تشكيل الحكومة عادةً وروتيناً كاستبدال أعضاء اللجان ومجالس إدارة المؤسسات والشركات وتطال هذه التعديلات 80% من التشكيل الأساسي لمجلس الوزراء الذي نالَ الثقة الدستورية من قبل مجلس النواب على برنامجه وتشكيلته من الوزراء فنحن بلا شكّ أمام شُبهة دستورية حول انسجام هذا الواقع مع مرامي وغايات الدستور من وجوب نيل الحكومة ثقة مجلس النواب!.

ولا ينفع التبرير لدفع هذه الشبهة بأن نصوص الدستور أتاحت إجراء تعديلات على تشكيلة الحكومة لعدة أسباب وأهمّها سببان أحدهما سبب منطقي سياسياً وقانونياً والسبب الآخر تاريخي:

مِن حيث المنطق السياسي والقانوني فان التعديل من حيث اسمه ومعناه هو تعديل، أي تصويب ينال جزءاً من تشكيلة مجلس الوزراء ولا ينال أغلبها أو معظمها لأن التعديل إذا أصاب ثلث أو نصف تشكيل أي مجلس فنحن نكون أمام تغيير جذري وليس مجرّد تعديل وتصويب وإنْ كان المسمّى السياسي تعديلاً وتعديلات، وإذا استمرت التعديلات بهذا الشكل وشملت جميع الوزراء باستثناء شخص رئيس الوزراء فهل سنبقى أيضاً أمام مسمّى تعديل وزاري أم تغيير وزاري شامل؟!

ومن حيث التاريخ والسوابق السياسية فقد كان رئيس الوزراء حينما يرى عجز مجلسه عن تنفيذ برنامج الحكومة أو عدم انسجامه أو ضرورة تغيير عدد كبير من أعضاء مجلس الوزراء يلجاً إلى وضع الملك في صورة هذا الواقع ويضع استقالة حكومته بين يدي الملك أو يطلب الملك من رئيس وزرائه ذلك والملك في هذه الحالة إما أن يقبل استقالة الحكومة ويكلّف شخصاً آخر بتشكيل حكومة جديدة أو أن يقبل استقالة الحكومة ويكلّف نفس رئيس الحكومة بتشكيل حكومة جديدة والشواهد على على هذه الحالة كثيرة جداً.

أما أن يبقى مسلسل التعديلات الوزارية مستمراً هكذا حتى لا يتبقّى من أصل التشكيلة الأساسية لمجلس الوزراء الذي نال الثقة الدستورية لمجلس النواب إلا شخص رئيس الحكومة فقط فهذا أمرٌ غير منطقي أبداً وبحاجة للمزيد من التقييم والدراسة سياسياً ودستورياً.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الحكومة نظرة سياسية دستورية محمد أحمد المجالي رئیس الوزراء مجلس الوزراء مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية

نسَب مجلس الوزراء الفلسطيني إلى الرئيس محمود عباس بإلغاء الشخصية القانونية لخمسة مؤسسات حكومية غير وزارية، وسيجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، الأمر الذي سيقلل من الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل.

يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي والهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.

وقال مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، إن هذا الأمر سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتباها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.

والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.

وفي سياق آخر، حذّر مجلس الوزراء بشدة من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، مؤكداً أن سيطرة قوات الاحتلال على ما يُسمى بمحور “موراج” وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.

وجدد مجلس الوزراء دعوته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحابٍ كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة.

وأكد المجلس أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستيطان وهجمات المستوطنين، داعيًا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فوراً ودون مماطلة.

إلى ذلك، شدد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة وغزة و القدس ، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات السيد الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.

وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، تستمر جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين – الأونروا ، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.

إلى جانب ذلك، أقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود والتي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي وذلك لمزيد من حوكمة المالية العامة وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.

هذا وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع عديد الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي لا زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ملك الأردن: يجب وقف الحرب الإسرائيلية على غزة فورا صيدم: فصل رفح عن خانيونس هدفه فرض "التهجير القسري" مصر تُعقّب على استهداف الاحتلال عيادة تابعة للأونروا في غزة الأكثر قراءة مؤشرات إيجابية بقبول المقترح المصري ونتنياهو يجري مشاورات امنية إندونيسيا ترد على مزاعم تهجير 100 من سكان غزة إليها جنوب لبنان - شهيدان بقصف إسرائيلي مركبة ببلدة برعشيت حماس : جاهزون للمفاوضات رغم تنصل إسرائيل من المبادرات عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • تعديلات جديدة تحدد فترتين لمجالس الأندية.. ونواب: لا تزال بحوزة الحكومة
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره السنغالي بالعيد الوطني
  • مقررات جلسة الحكومة اليوم.. هذا ما وافق عليه الوزراء
  • فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية
  • رئيس مجلس الشيوخ زعيم الأمة التركمانية يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد
  • رئيس الوزراء يلتقي عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لمتابعة ملفات التعاون المشتركة
  • 1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد
  • رئيس الوزراء يلتقي معيط لمتابعة ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولى
  • رئيس تركمانستان يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد
  • نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد