المحامي محمد أحمد المجالي يكتب .. الحكومة بـ 20% من تشكيلها الأساسي: نظرة سياسية ودستورية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
#سواليف
#الحكومة بـ 20% من تشكيلها الأساسي: #نظرة #سياسية و #دستورية
كتب المحامي #محمد_أحمد_المجالي
في 12/10/2020 شكّل السيد رئيس الوزراء بشر الخصاونة حكومته العتيدة من واحد وثلاثين وزيراً وخلال السنوات الثلاث الماضية من عمر هذه الحكومة تم إجراء سبعة تعديلات وزارية عليها وكان أخرها يوم أمس الثلاثاء 26/9/2023 ولسنا الآن بصدد إحصاء العدد الهائل للوزراء الذين انخرطوا في هذه الحكومة في ظلّ أوضاع مالية وإقتصادية سيئة للدولة تستدعي ضبط النفقات والمصاريف، ولكن لتسليط الضوء على الدلالات السياسية والدستورية لهذا الكَم من التعديلات غير المسبوقة في تاريخ الدولة الأردنية.
صحيح أن تعديل تشكيل الحكومات هو أمر ليس جديداً في الحياة السياسية للدولة الأردنية ولكن كانت التعديلات السابقة تُراعي معاييراً قِيمية سياسية للتوجّة الرسمي سياسياً واقتصادياً من خلال أجندة رئيس الوزراء ووزرائه إلى حدِّ ما، وتراعي أيضاً الشرعية الدستورية للتشكيل الوزاري الذي يتوجّب أن ينال ثقة مجلس النواب من خلال بيان وزاري يُقدم للمجلس يمثل خُطة رئيس الوزراء ووزرائه ويُناقش هذا البيان وهذه الخطة من قبل نواب الأمة ولا شكّ أن تشكيل الحكومة يكون جُزءاً من هذا النقاش وهذه الرقابة السياسية لمجلس النواب على السلطة التنفيذية.
هذان المعياران ( السياسي والدستوري ) كانت الدولة تراعيهما إلى حدٍ كبير في مسألة حجم التعديلات الوزارية التي تطرأ على تشكيل أي حكومة فتراعي بموجبهما أمرين مُهمّين:
الأمر الأول: إستمرار إنسجام الفريق الحكومي رئيساً ووزراء من حيث القدرة على العمل كفريق لتنفيذ برنامج الحكومة السياسية والاقتصادي والإداري في ضوء كتاب التكليف الملكي لها فلا تلجأ إلى تعديل التشكيل الوزاري إلا لضرورة استمرار الانسجام لتنفيذ برنامج مُحدد المعالم، فإنْ تبيّن لاحقاً أن بعض الوزراء ليسوا على انسجام مع هذا البرنامج أو التشكيل الحكومي أو ليسوا أكفاء لتنفيذ البرنامج فكان رئيس الوزراء يُجري تعديلاً أو أكثر لبقاء الفريق الوزاري مُنسجماً مع برنامج الحكومة، إلا أن هذه التعديلات لا يُمكن ولم يسبق أن شملت أكثر نصف أو ثلثي التشكيل الوزاري لأن هذه التعديلات تكون في هذه الحالة دليل دامغ على أن الحكومة فقدَت بوصلتها السياسية وتنكّرت لبرنامجها الوزاري ومحدداته وفقدت أدنى درجات الانسجام المطلوب في أي فريق عمل في أي قطاع أو مؤسسة حكومية أو أهلية.
الأمر الثاني: إستمرار المشروعية الدستورية، فالحكومة تكتسب الشرعية الدستورية بالتعيين من قبل الملك بموجب إرادة ملكية وفق أحكام الدستور وتكتمل هذه الشرعية لزوماً بنيلها ثقة مجلس النواب الذي يُمثل الركن النيابي في نظام الحكم وفق الدستور الأردني أيضاً، ولكن عندما تُصبح التعديلات على تشكيل الحكومة عادةً وروتيناً كاستبدال أعضاء اللجان ومجالس إدارة المؤسسات والشركات وتطال هذه التعديلات 80% من التشكيل الأساسي لمجلس الوزراء الذي نالَ الثقة الدستورية من قبل مجلس النواب على برنامجه وتشكيلته من الوزراء فنحن بلا شكّ أمام شُبهة دستورية حول انسجام هذا الواقع مع مرامي وغايات الدستور من وجوب نيل الحكومة ثقة مجلس النواب!.
ولا ينفع التبرير لدفع هذه الشبهة بأن نصوص الدستور أتاحت إجراء تعديلات على تشكيلة الحكومة لعدة أسباب وأهمّها سببان أحدهما سبب منطقي سياسياً وقانونياً والسبب الآخر تاريخي:
مِن حيث المنطق السياسي والقانوني فان التعديل من حيث اسمه ومعناه هو تعديل، أي تصويب ينال جزءاً من تشكيلة مجلس الوزراء ولا ينال أغلبها أو معظمها لأن التعديل إذا أصاب ثلث أو نصف تشكيل أي مجلس فنحن نكون أمام تغيير جذري وليس مجرّد تعديل وتصويب وإنْ كان المسمّى السياسي تعديلاً وتعديلات، وإذا استمرت التعديلات بهذا الشكل وشملت جميع الوزراء باستثناء شخص رئيس الوزراء فهل سنبقى أيضاً أمام مسمّى تعديل وزاري أم تغيير وزاري شامل؟!
ومن حيث التاريخ والسوابق السياسية فقد كان رئيس الوزراء حينما يرى عجز مجلسه عن تنفيذ برنامج الحكومة أو عدم انسجامه أو ضرورة تغيير عدد كبير من أعضاء مجلس الوزراء يلجاً إلى وضع الملك في صورة هذا الواقع ويضع استقالة حكومته بين يدي الملك أو يطلب الملك من رئيس وزرائه ذلك والملك في هذه الحالة إما أن يقبل استقالة الحكومة ويكلّف شخصاً آخر بتشكيل حكومة جديدة أو أن يقبل استقالة الحكومة ويكلّف نفس رئيس الحكومة بتشكيل حكومة جديدة والشواهد على على هذه الحالة كثيرة جداً.
أما أن يبقى مسلسل التعديلات الوزارية مستمراً هكذا حتى لا يتبقّى من أصل التشكيلة الأساسية لمجلس الوزراء الذي نال الثقة الدستورية لمجلس النواب إلا شخص رئيس الحكومة فقط فهذا أمرٌ غير منطقي أبداً وبحاجة للمزيد من التقييم والدراسة سياسياً ودستورياً.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة نظرة سياسية دستورية محمد أحمد المجالي رئیس الوزراء مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
احمد شموخ يكتب: مسرحية فكّ الارتباط وخارطة الطريق السياسية!
استدعى الأمر موقف واحد فقط من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لكشف كل المسرحية السمجة المُسماة “فكّ الارتباط بين مكوّنات تقدم”، والتي قام بترتيبها ذات المركز الاستخباري الذي يقود الحرب ضد الدولة السودانية، مسرحية هدف منها ذلك المركز توزيع الأدوار بين أذرعه السياسية والجنجويدية والعمسيبية لمرحلة محاولة تفتيت السودان بعد أن فشل في ابتلاعه، تحت يافطة “فك الارتباط”، وعنوان المرحلة “فصل إقليم دارفور” ومن بعده كردفان والنيل الأزرق..الخ.
كشف تصريح الأمين العام للأمم المتحدة على لسان مبعوثه الشخصي للسودان عن دعمه لخارطة الطريق السياسية التي أعلنها رئيس مجلس السيادة، وبعثت بها الخارجية السودانية خطاب رسمي في ٩ فبراير ٢٠٢٥، كشف لنا عن مستوى وحجم الإجماع الحقيقي داخل كل مكونات حلف الاحتلال والاستتباع وهدم السيادة السودانية، رغم محاولاتهم تمويه وتمييع وتحجيب إجماعهم، فكل الأطراف التي انشقّت من قحت تقدم، مع الجنجويد والحلو، مع البعثيين، كلهم أظهروا إجماع منقطع النظير ضد تصريحات السيد رمطان لعمامرة.
والمجموعة الجنجويدية في نيروبي أخذت خطوة أوضح ضد بيانات الدول الشقيقة التي رفضت مؤامرات تقسيم وتفتيت السودان التي عبّرت عن رفضها لمؤامرة نيروبي، وموقف المجموعة الجنجويدية اليوم هو تصعيد واضح من أبوظبي ضد الدول الرافضة لتقسيم السودان في ما يبدو أنه تعبير عن احتدام الصراع الإقليمي كما نراه في الرهانات الإماراتية الملتصقة بالأجندة الإسرائيلية في جنوب سوريا وقطاع غزة والكونغو الديمقراطية وغيرها من محاولات العبث بالأمن القومي للدول والمجتمعات. ومن تجارب سابقة، فإن هذه الدول التي استهدفتها مجموعة نيروبي في بيانها الأخير لديها حساسية عالية ضد المجموعات غير الدولتيّة أو غير الحكومية.
هذا الإجماع الذي تشكّل منذ يوم أمس واليوم بين هذه المجموعات التي ادّعت تنافراً خلال الشهور الماضية، هو إجماع حول أربع قضايا أساسيّة حوتها خارطة الطريق الحكومية:
– إجماع الحلف الجنجويدي يبني سرديته في محاربة الدولة على أن ليس هناك سيادة ولا حكومة، وأن السودان أرض خلاء terranulluis فيها فقط قوتان تتقاتلان، بينما جاءت مطالبة الأمين العام للتعامل مع خارطة الطريق باعتبارها صادرة عن “الحكومة السودانية” وليس الجيش “أحد طرفي النزاع” في سردية الحلف الجنجويدي. مؤخراً صار الحلف الجنجويدي يقول أن هناك أكثر من “طرفا نزاع”.
– إجماع الحلف الجنجويدي يريد بالتعريف أن يمنح رُعاته الإقليميين entry point للعملية السياسية، بينما خارطة الطريق السودانية ترفض التدويل وتقول أن أي عملية سياسية ستكون لاحقة لعملية إنهاء الحرب، وداخل السودان.
– إجماع الحلف الجنجويدي مهمته الأساسية الضغط لتحصل مليشيا أبوظبي الجنجويدية وتتواجد في مستقبل أي عملية تفاوض سياسي، بينما خارطة الطريق الحكومية منطلقة من حقيقة أن لا مستقبل سياسي ولا عسكري للجنجويد.
– إجماع الحلف الجنجويدي يعمل على تحقيق المؤامرات الأجنبية الاستتباعية بممارسة الإرهاب والإبادة بواسطة المليشيات الجنحويدية المحتلة لمختلف المناطق، بينما خارطة الطريق الحكومية تتحدث ابتداءً عن أن عملية تفاوض لإنهاء الحرب سلمياً تبدأ بأن تضع المليشيا السلاح، وتنسحب من المُدن التي تحتلّها حالياً.
هذا التداعي الذي يظهر وكأنه تم بكبسة زر وزّع معه من كبس الزرّ سيناريو واحد، يؤكد ما ذهبنا إليه مع آخرين وذلك بأن فكّ الارتباط أو التمايز بين أذرع مشروع أبوظبي الاستتباعي السياسية، هو مجرد توزيع أدوار، ومسرحية مقصودة كمطلوب للمرحلة الجديدة من المخطط الكولونيالي، وهو ما كشفه بوضوح ردود أفعالهم العالية والمنفعلة ضد المبعوث الشخصي للأمين العام.
احمد شموخ
إنضم لقناة النيلين على واتساب