شفق نيوز/ يمتلك العراق أربعة مصانع نسيجية كبيرة موزّعة على محافظات بغداد والنجف والأنبار، بطاقة إنتاجية لا تقل عن 30 ألف متر مربع، بالإضافة إلى وجود مصانع أخرى صغيرة موزّعة على جميع المحافظات العراقية، وتصدر هذه المصانع منتجاتها إلى دول الخارج لجودتها، بعد إدخال الحداثة في الإنتاج وخصوصاً بعملية الطبع، وفق رئيس اتحاد الصناعات العراقية، عادل عكاب.

وأوضح عكاب لوكالة شفق نيوز، أن "المشاريع النسيجية تندرج ضمن المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ومن ضمنها الحرفية، وهذه المشاريع شبه انعدمت بعد العام 2003، لكنها الآن عادت بطاقات إنتاجية كبيرة حققت الاكتفاء الذاتي المحلي، وبدأ التصدير إلى السعودية والأردن، وهناك تفاهات مع مصر".

وأضاف أن "هناك أربعة مصانع كبيرة اثنان منها في بغداد، واثنان في كل من النجف والفلوجة، أما المشاريع الصغيرة فهي موزّعة على كل محافظات العراق، وهناك طلبات لإنشاء مصانع في القرى والأرياف لمنع حصر الوظائف داخل المدن".

وبينما بيّن، أن هذه المصانع تابعة للقطاع خاص، أشار إلى وجود مصانع حكومية "لكنها شبه متوقفة، ما يستوجب انعاشها من خلال عرضها للاستثمار أو مشاركتها مع القطاع الخاص"، مؤكداً أن "السجاد العراقي مرغوب في داخل وخارج العراق".

 

مصنع نسيج الحلة

مصنع النسيج في الحلة، هو أحد تشكيلات الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود، التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن، ويحتوي المصنع على خمسة معامل، (الأكياس البلاستيكية، المنتجات الطبية، نسيج الحلة، نسيج الأقمشة، قديفة بابل)، بالإضافة إلى مشروع الألياف الصناعية، بحسب مدير إعلام وعلاقات مصنع النسيجية في محافظة بابل، حسنين صالح.

وأضاف صالح، خلال حديثه للوكالة، أن "الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود تتكون من 10 مصانع في عموم العراق، وجميعها عاملة، منها مصنع الجلدية في بغداد/ الكرادة، وهذا يعد من أرقى المصانع في البلدان العربية، ومصنع الألبسة الرجالية في النجف، و مصنع الألبسة في الموصل، ومصانع الصوفية والقطنية والسجاد اليدوي ببغداد/ الكاظمية، وهناك مصنع للسجاد اليدوي في الحلة أيضاً تابع للكاظمية".

وأكد أن "القيمة الإنتاجية لمصنع النسيجية في تصاعد، الا إن هناك إقبالاً ضعيفاً على المنتج الوطني بسبب عدم فرض الضرائب على المستورد، بعد أن كان سابقاً يفرض عليه ضريبة بنسبة 300 بالمائة".

 

اقتصاد معطل

من جهته، أشار الخبير الاقتصادي، عمر الحلبوسي، إلى أن "القطاع الصناعي العراقي شهد منذ عام 2003 تراجعاً كبيراً جرّاء الإهمال الحكومي المتعمد، وعدم التطوير، والاعتماد على الاستيراد الذي جعل من العراق بلداً مستهلكاً استغلته مجموعة دول، وحولته لسوق لتصريف بضائعها".

وذكر الحلبوسي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "العراق كان من الدول الرائدة في صناعة النسيج القطني والصوفي، وأصبح لهذه الصناعة تواجد كبير في السوق، إذ كانت المصانع العراقية تنافس في جودة الإنتاج وتنوعه المنتج الأجنبي، ولكن تلاشى وجود منتجات النسيج العراقية بسبب عجز الحكومات المتعاقبة، وإهمالها المتعمد لهذه الصناعة الحيوية وفتح السوق العراقية للمنتج المستورد".

ولفت إلى أن "صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات المهمة التي ترتبط بتوفير احتياجات المواطنين الضرورية، كما أن هذا القطاع قادر على استيعاب الكثير من الأيدي العاملة ويمكنها تحريك عجلة الاقتصاد العراقي فيما لو تم تطويرها وتحديثها لتواكب التطور الصناعي والتكنولوجي في هذا القطاع".

لكن غياب الجدية من قبل الحكومات المتعاقبة أدى إلى تلاشي هذا القطاع، وخسارة العراق لمورد اقتصادي مهم لدعم الخزينة العامة للدولة، وحدوث التنوع الاقتصادي والخروج من مأزق الاقتصاد الريعي، وفق الحلبوسي.

وأضاف الخبير الاقتصادي: "كما يمكن استغلال مصانع النسيج العراقية لإنتاج الملابس العسكرية لوزارتي الدفاع والداخلية، والملابس الطبية لوزارة الصحة، فضلاً عن منتجات أخرى يمكنها أن تُحيي هذا القطاع وتسد حاجة البلد والتخلي عن الاستيراد وخلق فرص عمل إضافية وتحريك مجالات زراعية وصناعية أخرى مرتبطة بهذه الصناعة، وكل ذلك سوف يسهم في تحريك العجلة الصناعية".

وخلص الحلبوسي، إلى القول إن "الحقيقة هي أن قرار تدمير القطاع الصناعي العراقي بشكل كامل هو خاضع ليس لقرار محلي، بل لقرار خارجي استغل ضعف البلد السياسي وقوة تدخلات هذه الدول في العراق لتعطل صناعة الغزل والنسيج كما الصناعات الأخرى، من أجل أن يبقى العراق سوقاً استهلاكية لمنتجات هذه الدول التي ملأت السوق العراقية بوقت تلاشت فيه منتجات النسيج العراقية".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي شركة الجلود المعامل العراقية هذا القطاع

إقرأ أيضاً:

الصناعة في عُمان.. ركيزة للتنويع الاقتصادي

 

 

د. هلال بن عبدالله الهنائي **

 

يشهد القطاع الصناعي في سلطنة عُمان تطورًا مُتسارعًا في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، انسجامًا مع رؤية "عُمان 2040". وتلعب الصناعة دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية من خلال توفير فرص عمل، وتعزيز القيمة المضافة، ودعم الصادرات العُمانية.

وتعمل الهيئة العامة للمناطق الصناعية على توفير بيئة استثمارية جاذبة عبر تطوير المناطق الصناعية والمناطق الحرة، مثل مدائن، خزائن، والمناطق الحرة في صلالة وصحار والمزيونة. وتُوفر هذه المناطق بنية تحتية حديثة، وخدمات لوجستية متقدمة، ومزايا استثمارية تنافسية، مما يجعلها محركًا رئيسيًا لنمو القطاع الصناعي في السلطنة.

 

موقع استراتيجي يعزز الاستثمار

 

تمتلك عُمان موقعًا جغرافيًا فريدًا يربط بين الأسواق الآسيوية والإفريقية والأوروبية، مما يمنحها ميزة تنافسية في مجالي التصنيع والخدمات اللوجستية. ويعزز هذا الموقع من دور السلطنة كمركز تجاري إقليمي، خصوصًا مع وجود موانئ بحرية عالمية مثل ميناء صحار، ميناء الدقم، وميناء صلالة.

 

وتدعم شبكة الموانئ هذه الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة، حيث يتم استيراد المواد الخام بسهولة، وتصنيعها، ثم إعادة تصديرها للأسواق العالمية. ومن خلال مبادرات تطوير البنية التحتية، تسعى الحكومة إلى تحسين الربط بين المناطق الصناعية والموانئ، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعات العُمانية.

 

المناطق الصناعية في عُمان: محركات التنمية الاقتصادية

 

تُشرف الهيئة العامة للمناطق الصناعية على عدد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة، والتي تتميز بتخصصها في قطاعات صناعية محددة وفقًا لمزايا كل منطقة.

• مدينة خزائن الاقتصادية: تُعد واحدة من أهم المشاريع المستقبلية في السلطنة، حيث توفر بنية تحتية متكاملة للصناعات الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى منطقة لوجستية متطورة تدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.

• المنطقة الحرة في صحار: تُركز على الصناعات الثقيلة مثل الصناعات المعدنية والبتروكيماوية، مستفيدةً من قربها من ميناء صحار الصناعي.

• المنطقة الحرة في صلالة: تشتهر بصناعات التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، إضافة إلى استثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة.

• مدائن: تضم العديد من المناطق الصناعية مثل الرسيل، صحار، ريسوت، نزوى، وسمائل، وتدعم الصناعات التحويلية، والتقنية، والغذائية، إضافةً إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

 

دور الصناعة في تعزيز الاقتصاد الوطني

 

شهد القطاع الصناعي نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع الناتج الإجمالي للصناعات التحويلية بنسبة 10.1% في النصف الأول من عام 2024، ليصل إلى 1.868 مليار ريال عُماني.

 

ومن أبرز القطاعات الصناعية التي حققت تقدمًا كبيرًا:

• الصناعات البتروكيماوية والمعدنية: شهدت زيادة في الإنتاج نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على المعادن والمواد الخام المكررة.

• الصناعات الغذائية والدوائية: توسعت بشكل ملحوظ لتلبية الطلب المحلي والعالمي، خصوصًا بعد الجائحة التي سلطت الضوء على أهمية تحقيق الأمن الغذائي والدوائي.

• الصناعات التقنية والإلكترونية: بدأت بعض الشركات العُمانية بالدخول في مجال تصنيع الإلكترونيات والمعدات الذكية، وهو توجه جديد يعزز من مكانة السلطنة في الاقتصاد الرقمي.

 

التحديات التي تواجه الصناعة العُمانية

 

على الرغم من التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي، إلا أن هناك تحديات لا تزال بحاجة إلى حلول لضمان تحقيق نمو مستدام وزيادة القدرة التنافسية، ومن أبرزها:

1. ارتفاع تكاليف الإنتاج: تحتاج السلطنة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في المصانع.

2. التكامل بين الصناعات المحلية وسلاسل التوريد العالمية: حيث لا تزال بعض المصانع تعتمد على استيراد المواد الخام، مما يزيد من تكاليف التشغيل.

3. الحاجة إلى المزيد من الابتكار والتكنولوجيا: تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في عمليات التصنيع، سيعزز من تنافسية القطاع.

4. تطوير القدرات البشرية: على الرغم من وجود كوادر عمانية مؤهلة، إلا أن الحاجة إلى مزيد من التدريب والتأهيل المتخصص لا تزال قائمة لمواكبة التطورات الصناعية.

 

الحلول والمبادرات الحكومية لدعم القطاع الصناعي

 

تعمل الحكومة العُمانية على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتحفيز القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين هذه المبادرات:

• الإعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية: تقدم الحكومة مزايا مثل إعفاءات ضريبية على الشركات الصناعية لفترات تصل إلى 10 سنوات، وتسهيلات تمويلية لدعم المشاريع الناشئة.

• التحول نحو التصنيع الذكي: يتم تشجيع المصانع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

• برنامج "صُنع في عُمان": الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية دعم المنتجات الوطنية، والترويج لها في الأسواق المحلية والعالمية.

• الاستثمار في الطاقة المتجددة: تعمل الحكومة على إطلاق مشاريع جديدة للطاقة النظيفة، بهدف تزويد المصانع بالكهرباء بأسعار تنافسية، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

 

دور الهيئة العامة للمناطق الصناعية في تعزيز النمو الصناعي

 

تضطلع الهيئة العامة للمناطق الصناعية بدور حيوي في دعم الصناعات العُمانية، من خلال توفير بيئة استثمارية متكاملة للمصانع، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير. ومن بين إنجازاتها:

• إطلاق مبادرات لدعم رواد الأعمال: تقديم حوافز مالية وإدارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع الصناعي.

• تطوير البنية التحتية الصناعية: من خلال إنشاء مجمعات صناعية حديثة، وتحسين شبكات النقل والاتصالات داخل المناطق الصناعية.

• تعزيز الاستدامة البيئية: عبر تشجيع المصانع على استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحفيز الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة.

 

نحو مستقبل صناعي أكثر تنافسية

 

تمثل المناطق الصناعية والموقع الاستراتيجي لعُمان عاملين أساسيين في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية إقليمية، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التطوير في مجالات البنية التحتية، والاستدامة، والتكنولوجيا، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المزايا التنافسية.

 

ومع تنفيذ رؤية “عُمان 2040”، يُتوقع أن يشهد القطاع الصناعي نموًا متسارعًا، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية، والاستثمارات الأجنبية، والتوجه نحو الصناعات المتقدمة، مما سيُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة للعُمانيين.

** رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية

مقالات مشابهة

  • وزير الاقتصاد يزور مصانع للإسفنج في محافظه صنعاء
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • استمرار القيود على تسويق بعض منتجات إقليم كردستان إلى المحافظات العراقية
  • الصناعة في عُمان.. ركيزة للتنويع الاقتصادي
  • رئيس الوزراء يفتتح أعمال تطوير وتوسعات مصنع قنديل للصلب بالعاشر من رمضان
  • أستاذ اقتصاد: منطقة التجارة الحرة القارية فرصة أمام مصر لدعم القطاع
  • كيف يتم تصنيع رائحة الكحك في المصانع؟.. إليك أسرار الصناعة
  • إيقاف مصنع مياه في نجران لمخالفته معايير السلامة
  • طلب إحاطة لتعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة والمتعثرة
  • توقيع 35 عقدًا بـ 18 محافظة لإدارة وتشغيل مشروعات منظومة إدارة المخلفات| فيديو