القوات: لا يُخفى على وليد بيك من عطّل جلسات الانتخاب بخروجه منها كلّ مرة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:
تستغرب الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" تحميل وليد بيك جنبلاط "القوات" مسؤوليّة إجهاض الانتخابات الرئاسية ومبادرة الرئيس نبيه بري للحوار، فيما لا يُخفى على وليد بيك مَن عطّل جلسات الانتخاب بخروجه كلّ مرة منها، ومَن لا يدعو إلى جلسة بدورات متتالية، ومَن عطّل مبادرة البيك والموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والآن القطريين باتجاه خيار ثالث.
ونذكِّر وليد بيك أنّ الانتخابات الرئاسيّة تحصل عن طريق جلسة بدورات متتالية بعد حوار وتواصل ثنائي أو أكثر على غرار التقاطع الذي تبنى ترشيح جهاد أزعور، ولا يوجد أي مسار رئاسي آخر، ولن نقبل بتكريس عرف جديد لا دستوري يلغي دور مجلس النواب والانتخابات النيابية.
فليست "القوات اللبنانية"، وليد بيك، مَن أجهض فرصة انتخاب رئيس للجمهورية، إنما مَن أجهض هذه الفرصة هو الذي يتمسك بمرشحه على رغم عدم قدرته على انتخابه، ومَن يعطِّل كل الآليات الدستورية الانتخابية، ومَن يصرّ على حوار ملهاة يحمِّل من خلاله كل مَن يشارك في الحوار مسؤولية الشغور، فيما مَن يتحمّل هذه المسؤولية هو الفريق الذي يخرج من الجلسات ويعطلها ولا يقبل باللعبة الديموقراطية الدستورية.
ونسأل وليد بيك: هل يريد استمرار التدهور والوضع الحالي لستّ سنوات إضافية؟
وألا يوجد شيء اسمه مصلحة لبنان العليا؟
وهل إدارة البلد تكون من خلال "كولسات" فوقية بعيدة جدًّا من آلام الناس ومعاناتهم ومآسيهم؟
نأسف أن يحمٍّل وليد بيك "القوات" مسؤولية هي براء منها، بل سعت منذ ما قبل الدخول في المهلة الدستورية إلى إتمام الاستحقاق الرئاسي وحضور كل الجلسات ومحاولة إحياء الدورات المتتالية والانتقال من مرشح إلى آخر وكله في محاولة لمنع الشغور الذي دخلت فيه البلاد بسبب إصرار فريق سياسي على فرض شروطه على اللبنانيّين خلافًا لإرادتهم، وخلافًا لرغبتهم بالانقاذ.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
الثورة نت|
التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.
ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.
وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.
ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.
وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.